قانون تجارت

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات جراحی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنه.

ماده ۳- معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه 
۲- دفتر کل 
۳- دفتر دارایی 
۴- دفتر کپیه 

ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۸- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱- دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق ثبت و درآمد صندوق (ب) از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنج هزار ریال است.

ماده ۱۲- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.

ماده ۱۴- دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت. در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهدو اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

ماده ۱۶- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷- مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

ماده ۱۸- شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۱۹- کسبه جزء مذکور در این فصل و فص اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند. 
 

ماده ۲۰- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱- شرکت سهامی.
۲- شرکت با مسؤولیت محدود.
۳- شرکت تضامنی.
۴- شرکت مختلط غیرسهامی.
۵- شرکت مختلط سهامی.
۶- شرکت نسبی.
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
تذکر: مقررات شرکت سهامی در مواد ۲۱ لغایت ۹۳ قانون تجارت آمده بود و در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقررات جدیدی در مورد شرکتهای سهامی به تصویب رید و لذا در این کتاب مقررات اخیر به جای مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت درج می گردد. ضمناً آن قسمت از مواد قانون تجارت که در مورد سایر شرکتها قابل اجراء می باشد با توجه به ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی مذکور در جای خود آورده شده است.

ماده 21 - شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام
تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
‌

ماده 22 - در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد - در اسم شرکت
باید کلمه (‌سهامی) قید شود.
‌

ماده 23 - سهام ممکن است با اسم یا بی‌اسم باشد.
‌

ماده 24 - سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته
می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و
اقباض به عمل می‌آید.
‌

ماده 25 - انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً
یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا‌نماید.
‌

ماده 26 - سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است که در
ازاء آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.
‌

ماده 27 - قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد
بود.
‌

ماده 28 - در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام
یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه‌سرمایه زائد بر دویست هزار
ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود.
‌

ماده 29 - مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا
بی‌اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌قبل از تشکیل شرکت به کسی
داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این
قبیل اوراق وارد شده است.
‌تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی‌توان سهام بی‌اسم یا تصدیق
موقتی بی‌اسم انتشار داد.
‌

ماده 30 - کسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی
سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند‌بود اگر چه سهام خود را
به دیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.
‌

ماده 31 - بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از
تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آن را تجویز کرده باشد
که در این صورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.
‌

ماده 32 - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را
نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌دوازده در سال و به
نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
‌

ماده 33 - اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری
اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده
از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی
نداشته باشد لیکن در این صورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به وسیله
مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد
سهام‌بی‌اسم به جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در
موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را امضاء‌نماید.
‌

ماده 34 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً
تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحاً‌روی سهم قید شود به
علاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که
به طور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که
تأدیه شده است صریحاً قید کند.
‌

ماده 35 - هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) این
قانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی
داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی
را تجویز کرده باشد.

ماده 36 - شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل
می‌شود یکی از نسختین به طوری که در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت
و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
‌

ماده 37 - شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (‌که سهام بااسم یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام
بااسم و بی‌اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در‌صورتی که این تبدیل اساساً
پذیرفته باشد.
6) هیأت‌های اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب
منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
‌

ماده 38 - تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه
شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ریال نباشد
تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را
نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
‌

ماده 39 - چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
‌

ماده 40 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و
تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین
مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هایی را که به موجب ماده (62) مقرر است معین
می‌کند.
‌

ماده 41 - هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی
برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم
غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم
یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع
عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم
یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این
خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور‌مذکور باید به اکثریت
دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً
نصف کل شرکایی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی
را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود
مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی
ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت
محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف
سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار می‌شود.
‌هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از
تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.
‌

ماده 42 - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها
دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
‌

ماده 43 - هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و
منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (41) راجع به تقویم
سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
‌

ماده 44 - اظهارنامه که به موجب ماده (50) به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود
مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع‌عمومی تقدیم می‌نمایند تا
مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
‌

ماده 45 - مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و
مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف
سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند
حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت
می‌شود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به
فاصله‌هشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر
شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌می‌شود مشروط بر اینکه در
مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
‌تبصره - جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه‌ساله توسط وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد شد.
‌

ماده 46 - مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین
برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس
از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر
داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب
مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.
‌

ماده 47 - در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند
قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت‌مجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل
می‌گردد.
3 - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
‌

ماده 48 - شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از
میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره
خواهد شد.
‌

ماده 49 - در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان
خود به سمت ریاست انتخاب کنند - رییس مزبور و هر یک‌از مدیران می‌توانند در صورتی
که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود
معین کنند ولی مسئولیت‌اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
‌

ماده 50 - برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر
شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و
به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته
شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید.
‌

ماده 51 - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل
موکل دارد.
‌

ماده 52 - مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا
منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله
مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت
ودیعه خواهد ماند.
‌

ماده 53 - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت
یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه
باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.
‌

ماده 54 - مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض
شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
‌

ماده 55 - مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابی که
متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند
- این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از
انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
‌

ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز
شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن
خلاصه صورت‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
‌

ماده 57 - همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه
احتیاطی موضوع خواهد شد - همین که سرمایه احتیاطی به‌عشر سرمایه شرکت رسید موضوع
کردن این مقدار اختیاری است.
‌

ماده 58 - اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت
مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال
یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
‌

ماده 59 - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا
مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند
انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
‌

ماده 60 - هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل
یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور
خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده
منعقد شود.
‌

ماده 61 - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌موافق قواعد عمومی مسئول
می‌باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
4 - مفتشین شرکت و وظایف آنها
‌

ماده 62 - مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند - مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که
مدیرها تقدیم می‌کنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود
- در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از
مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی
معین می‌کند.
‌

ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین می‌توانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
‌

ماده 64 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5 - مجمع عمومی شرکت
‌

ماده 65 - مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
‌

ماده 66 - اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (‌به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
‌

ماده 67 - عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین می‌گردد.
‌

ماده 68 - در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه‌شرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
‌

ماده 69 - دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست می‌توانند به اندازه که مجمع عده سهام آنها‌برای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
‌

ماده 70 - در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (45) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می‌توانند
حضور به هم رسانند.
‌

ماده 71 - مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب
از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه‌شرکت را دارا باشند و اگر در
دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت تشکیل و تصمیمات‌این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.
‌

ماده 72 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
‌

ماده 73 - در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی
نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه
صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه
خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی
باشد که موضوع مذاکره است.
‌

ماده 74 - در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از
موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌می‌شود باید عده از صاحبان
سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است
مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل‌یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو
دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محل (‌که سالیانه از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر
این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت‌تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود
این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از
سه‌مجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می‌شود.
‌در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک
سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.
‌هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.
‌

ماده 75 - در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده
سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و
به هر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.
6 - در تبدیل سهام
‌

ماده 76 - هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را به
سهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌کرده و مهلتی که کمتر از
شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید
تبدیل نمایند.
‌

ماده 77 - اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر‌شود در صورتی که
مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه تهران که
همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر
گردد.
‌ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
‌

ماده 78 - هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به
سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت
سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد به اشخاص دیگر به طریق
مزایده بفروشد.
‌

ماده 79 - قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت
یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش
سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده
است مطالبه ننماید نسبت‌به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال
بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید -
هر‌مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد
شد.
‌

ماده 80 - در صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی‌اسم تبدیل
نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک مرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف
مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را
به سهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام
جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.
‌

ماده 81 - در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل
به سهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78)
و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 - بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
‌

ماده 82 - هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41
- 44 - 45 - 46 - 47 - 50 این قانون را رعایت‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
‌

ماده 83 - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم‌غیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده
باشد.
‌

ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌

ماده 85 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی‌شود.
‌

ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
‌

ماده 87 - هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته‌نخواهد شد.
‌

ماده 88 - استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
‌

ماده 89 - هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 - 29
- 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 این قانون رعایت نشده‌صادر نماید به پانصد الی ده
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم می‌شود.
‌

ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدی‌متخلف را می‌توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
‌

ماده 91 - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28 -
29 - 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون‌معامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
‌مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم‌شود.
‌

ماده 92 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
1 - هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این
وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 - هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف
واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3 - مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9 - در انحلال شرکت
‌

ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1 - وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر
ممکن شده باشد.
2 - وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 - در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.

ماده ۹۴- شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۵- در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده ۹۶- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۹۷- در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر دام به چه میزان تقویم شده است.

ماده ۹۸- شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۹۹- مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده ۱۰۰- هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

ماده ۱۰۱- اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

ماده ۱۰۲- سهم الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده ۱۰۳- انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۰۴- شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

ماده ۱۰۵- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد- هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

ماده ۱۰۶- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده ۱۰۷- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۱۰۸- روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۹- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شکراء را تشکیل دهد هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.
هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ – ۱۶۷- ۱۶۸- ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۱۰- شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

ماده ۱۱۱- هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۱۲- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

ماده ۱۱۳- مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‌های ب مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۱۴- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف- در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.
ب- در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د- در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۱۱۵- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را که در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

ماده ۱۱۶- شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو ی چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۱۷- در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.

ماده ۱۱۸- شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۱۱۹- در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکت‌نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده ۱۲۰- در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نمایند.

ماده ۱۲۱- حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

ماده ۱۲۲- در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

ماده ۱۲۳- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

ماده ۱۲۴- مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند، و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

ماده ۱۲۵- هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۲۶- هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده ۱۲۷- به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

ماده ۱۲۸- ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده ۱۲۹- طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۰- نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

ماده ۱۳۱- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می‌توانند سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده ۱۳۲- اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

ماده ۱۳۳- جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

ماده ۱۳۴- هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

ماده ۱۳۵- هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

ماده ۱۳۶- شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف- در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.
ب- در صورت تراضی تمام شرکاء.
ج- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته، و حکم به انحلال بدهد.
د- در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره- در مورد بند- ج- هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ماده ۱۳۷- فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

ماده ۱۳۸- در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

ماده ۱۳۹- در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.
اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمالی شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

ماده ۱۴۰- در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده ۱۴۱- شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

ماده ۱۴۲- روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.

ماده ۱۴۳- هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

ماده ۱۴۴- اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.

ماده ۱۴۵- شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

ماده ۱۴۶- اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

ماده ۱۴۷- هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۴۸- هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

ماده ۱۴۹- اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

ماده ۱۵۰- در مورد تعهداتی که شرکت مختلف غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده ۱۵۱- شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده ۱۵۲- هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.
اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده ۱۵۳- اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده ۱۵۴- به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده ۱۵۵- هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۵۶- اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت نیز محسوب است.

ماده ۱۵۷- اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده ۱۵۸- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

ماده ۱۵۹- مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۶۰- اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است.

ماده ۱۶۱- مقررات مواد ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی یکی از شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

ماده ۱۶۲- شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

ماده ۱۶۳- در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

ماده ۱۶۴- مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

ماده ۱۶۵- در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۶۶- اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸- ۲۹- ۳۸- ۳۹- ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.

ماده ۱۶۷- اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

ماده ۱۶۸- اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.

ماده ۱۶۹- هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و ب موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

ماده ۱۷۰- تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.

ماده ۱۷۱- ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

ماده ۱۷۲- حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

ماده ۱۷۳- هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.

ماده ۱۷۴- اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی را ندارند.

ماده ۱۷۵- اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.

ماده ۱۷۶- مفاد مواد ۲۸ – ۲۹- ۳۸- ۳۹-۴۱- ۵۰ شامل شرکت‌های مختلف سهامی است.

ماده ۱۷۷- هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد ۲۸-۲۹- ۳۹- ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۱۷۸- هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۷۹- مفاد مواد ۸۴-۸۵ – ۸۶- ۸۷ این قانون در شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده ۱۸۰- مفاد مواد ۸۹- ۹۰- ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۸۱- شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
(الف) در مورد فقرات ۱-۲-۳ ماده ۹۳.
(ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
(ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
(د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

ماده ۱۸۲- هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

ماده ۱۸۳- شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

ماده ۱۸۴- در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبیل «و شرکاء» و «برادران» ضروری است.

ماده ۱۸۵- دستور ماده ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۰- ۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.

ماده ۱۸۶- اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

ماده ۱۸۷- مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده ۱۸۸- هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده ۱۸۹- مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنهاست) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت‌های نسبی نیز جاری است.

ماده ۱۹۰- شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

ماده ۱۹۱- اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

ماده ۱۹۲- شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنه.

ماده ۱۹۳- شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ و ۳۳ لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۹۴- در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

ماده ۱۹۵- ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.

ماده ۱۹۶- اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده ۱۹۷- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده ۱۹۸- اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

ماده ۱۹۹- هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده ۲۰۰- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.

ماده ۲۰۱- در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره- شرکت‌های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده ۲۰۲- تصفیه امور شرکت‌ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است.

ماده ۲۰۳- در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

ماده ۲۰۴- اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده ۲۰۵- در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده ۲۰۶- در شرکت‌های مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه معین نمایند.

ماده ۲۰۷- وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۱ و ۲۱۲.

ماده ۲۰۸- اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹- متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

ماده ۲۱۰- متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند- مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.

ماده ۲۱۱- آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی ک در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده ۲۱۲- متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند- رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.

ماده ۲۱۳- در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی، امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۲۱۴- وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

ماده ۲۱۵- تقسیم دارایی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده ۲۱۶- تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول جبران خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.

ماده ۲۱۷- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده ۲۱۸- هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۵- ۲۱۶- ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

ماده ۲۱۹- مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها رامسئول قرار داده) پنج سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره- دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.

ماده ۲۲۰- هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجراء می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماده ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.

ماده ۲۲۱- اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.

ماده ۲۲۲- هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

ماده ۲۲۳- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
 ۱- قید کلمه (برات) در روی ورقه.
 ۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
 ۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
 ۴- تعیین مبلغ برات.
 ۵- تاریخ تأدیه وجه برات.
 ۶- مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
 ۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
 ۸- تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
 

ماده ۲۲۴- برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.
 

ماده ۲۲۵- تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
 

ماده ۲۲۶- در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
 

ماده ۲۲۷- برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
 

ماده ۲۲۸- قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
 در صورتی که برات به وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.
 اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می‌شود.
 

ماده ۲۲۹- هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
 اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
 

ماده ۲۳۰- قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
 

ماده ۲۳۱- قبول کننده حق نکول ندارد.
 

ماده ۲۳۲- ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
 

ماده ۲۳۳- اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
 

ماده ۲۳۴- در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
 

ماده ۲۳۵- برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
 

ماده ۲۳۶- نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.
 

ماده ۲۳۷- پس از اعتراض نکول ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
 

ماده ۲۳۸- اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
 

ماده ۲۳۹- هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند، قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده و به امضاء او برسد.
 

ماده ۲۴۰- بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.
 

ماده ۲۴۱- برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات، ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
 

ماده ۲۴۲- هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
 

ماده ۲۴۳- موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین می‌شود.
 

ماده ۲۴۴- اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تأدیه شود.
 تبصره- همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
 

ماده ۲۴۵- انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
 

ماده ۲۴۶- ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.
 

ماده ۲۴۷- ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
 

ماده ۲۴۸- هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
 

ماده ۲۴۹- برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
 دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
 همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویس‌های ماقبل خود دارد.
 اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست- اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
 

ماده ۲۵۰- هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
 

ماده ۲۵۱- هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا این که طلب خود را کاملاً وصول نماید. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
 تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
 

ماده ۲۵۲- پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.
 

ماده ۲۵۳- اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
 

ماده ۲۵۴- برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
 

ماده ۲۵۵- روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
 

ماده ۲۵۶- شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول است.
 

ماده ۲۵۷- اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسی‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
 

ماده ۲۵۸- شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
 

ماده ۲۵۹- پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ- به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
 

ماده ۲۶۰- شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه‌ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
 

ماده ۲۶۱- در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
 

ماده ۲۶۲- اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.
 

ماده ۲۶۳- اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات این که برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
 

ماده ۲۶۴- اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.
 

ماده ۲۶۵- اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویس‌ها ابلاغ گردد.
 

ماده ۲۶۶- صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید.
 ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویسی باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد- مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
 ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
 

ماده ۲۶۷- در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳)‌ مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
 

ماده ۲۶۸- اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
 

ماده ۲۶۹- محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
 

ماده ۲۷۱- شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
 

ماده ۲۷۲- اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس‌ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس‌ها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه‌اند.
 

ماده ۲۷۳- اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
 

ماده ۲۷۴- نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
 

ماده ۲۷۵- اگر در برات اعم از این که در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
 

ماده ۲۷۶- اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
 

ماده ۲۷۷- هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
 

ماده ۲۷۸- مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.
 

ماده ۲۷۹- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
 

ماده ۲۸۰- امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
 

ماده ۲۸۱- اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
 

ماده ۲۸۲- نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او نه، اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.
 

ماده ۲۸۳- در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
 

ماده ۲۸۴- دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
 

ماده ۲۸۵- هر یک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
 

ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸)- اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شود بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
 تبصره- هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخت شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
 

ماده ۲۸۷ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸)- در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.
 

ماده ۲۸۸- هر یک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
 

ماده ۲۸۹-پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
 

ماده ۲۹۰- پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
 

ماده ۲۹۱- اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
 

ماده ۲۹۲- پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
 

ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
 ۱- در مورد نکول.
 ۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول.
 ۳- در مورد عدم تأدیه.
 اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
 ۱- محال علیه.
 ۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
 ۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
 اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا محاکم محل خواهد بود.
 

ماده ۲۹۴- اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
 ۱- سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
 ۲- امر به تأدیه وجه برات.
 مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.
 

ماده ۲۹۵- هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱- ۲۶۲- ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
 

ماده ۲۹۶- مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
 

ماده ۲۹۷- دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نماید. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
 

ماده ۲۹۸- برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.
 

ماده ۲۹۹- اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
 

ماده ۳۰۰- به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود- در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
 ۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
 ۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
 ۳- مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
 ۴- مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده (۲۹۹).
 

ماده ۳۰۱- صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود، به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
 

ماده ۳۰۲- هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
 

ماده ۳۰۳- نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
 تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
 

ماده ۳۰۴- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
 

ماده ۳۰۵- در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
 در هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی -‌ ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
 

ماده ۳۰۶- اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
 

ماده ۳۰۷- فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
 

ماده ۳۰۸- فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
 ۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
 ۲- گیرنده وجه.
 ۳- تاریخ پرداخت.
 

ماده ۳۰۹- تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.
 

ماده ۳۱۰- چک نوشته‌ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
 

ماده ۳۱۱- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
 

ماده ۳۱۲- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد- ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
 

ماده ۳۱۳- وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
 

ماده ۳۱۴- صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
 

ماده ۳۱۵- اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
 اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.
 

ماده ۳۱۶- کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
 

ماده ۳۱۷- مقررات راجعه به چک‌هایی که در یاران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد- لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
 

ماده ۳۱۸- دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
 در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
 تبصره- مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ ولو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجراء نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
 

ماده ۳۱۹- اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.
 تبصره- حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

ماده ۳۲۰- دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
 

ماده ۳۲۱- جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
 

ماده ۳۲۲- در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.
 

ماده ۳۲۳- مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
 

ماده ۳۲۴- اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند- هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننموده حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
 

ماده ۳۲۵- به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
 

ماده ۳۲۶- در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که رد ضمن جریان دعوی لازم‌التّأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.
 

ماده ۳۲۷- اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
 

ماده ۳۲۸- اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.
 

ماده ۳۲۹- اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
 

ماده ۳۳۰- ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
 

ماده ۳۳۱- پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
 

ماده ۳۳۲- هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
 محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل- در صورت مؤجل بودن- به صندوق عدلیه بسپارد.
 

ماده ۳۳۳- اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست، سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
 

ماده ۳۳۴- مقررات این باب شامل اسکناس نیست.  

ماده ۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
 

ماده ۳۳۶- دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
 

ماده ۳۳۷- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
 

ماده ۳۳۸- دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگر آنکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
 

ماده ۳۳۹- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
 

ماده ۳۴۰- در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التّجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
 

ماده ۳۴۱- دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
 

ماده ۳۴۲- هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
 

ماده ۳۴۳- دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
 

ماده ۳۴۴- دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التّجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
 

ماده ۳۴۵- هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
 

ماده ۳۴۶- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 

ماده ۳۴۷- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
 

ماده ۳۴۸- دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
 

ماده ۳۴۹- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
 

ماده ۳۵۰- هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
 

ماده ۳۵۱- اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد.
 همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
 

ماده ۳۵۲- در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط به این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
 

ماده ۳۵۳- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
 

ماده ۳۵۴ – حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
 

ماده ۳۵۵ - به موجب قانون راجع به دلالان مصوب ۸/۱۲/۱۳۱۷ نسخ شده است.
 

ماده ۳۵۵ - به موجب قانون راجع به دلالان مصوب ۸/۱۲/۱۳۱۷ نسخ شده است.

ماده ۳۵۷- حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
 

ماده ۳۵۸- جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
 

ماده ۳۵۹- حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.
 

ماده ۳۶۰- حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است، نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.
 

ماده ۳۶۱- اگر مال‌التّجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسائل مقتضیه و محافظت مال‌التّجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
 

ماده ۳۶۲- اگر بیم فساد سریع مال‌التّجاره‌ای رود که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التّجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التّجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
 

ماده ۳۶۳- اگر حق‌العمل کار مال‌التّجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
 

ماده ۳۶۴- اگر حق‌العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
 

ماده ۳۶۵- اگر حق‌العمل کار مال‌التّجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
 

ماده ۳۶۶- اگر حق‌العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
 

ماده ۳۶۷- حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد، او را مسئول قرار دهد.
 

ماده ۳۶۸- مخارجی که حق‌العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده ای که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل کار مسترد شود.
 حق‌العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
 

ماده ۳۶۹- وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
 

ماده ۳۷۰- اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
 تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
 

ماده ۳۷۱- حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
 

ماده ۳۷۲- اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التّجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبود و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
 

ماده ۳۷۳- اگر حق‌العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التّجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنّه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.
 

ماده ۳۷۴- در مورد ماده فوق حق‌العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل کاری را برداشت کند.
 

ماده ۳۷۵- در هر موردی که حق‌العمل کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
 

ماده ۳۷۶- اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

ماده ۳۷۷- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
 

ماده ۳۷۸- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء است.
 

ماده ۳۷۹- ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
 

ماده ۳۸۰- ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال‌التّجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال کننده است.
 

ماده ۳۸۱- اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
 

ماده ۳۸۲- ارسال کننده می‌تواند مادام که مال‌التّجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
 

ماده ۳۸۳- در موارد ذیل ارسال کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکوره در ماده ۳۸۲ استفاده کند:
 ۱- در صورتی که بارنامه‌ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
 ۲- در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
 ۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التّجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
 ۴- در صورتی که پس از وصول مال‌التّجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
 در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند. معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال‌التّجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
 

ماده ۳۸۴- اگر مرسل‌الیه مال‌التّجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التّجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال‌التّجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التّجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش رساند.
 

ماده ۳۸۵- اگر مال‌التّجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
 حتی‌المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از این که مال‌التّجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
 

ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید، قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التّجاره معین نماید.
 

ماده ۳۸۷- در موردی خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التّجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
 خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التّجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
 

ماده ۳۸۸- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد.
 بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
 

ماده ۳۸۹- متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التّجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
 

ماده ۳۹۰- اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التّجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التّجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
 

ماده ۳۹۱- اگر مال‌التّجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده، به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال‌التّجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التّجاره داده شود.
 

ماده ۳۹۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیت‌دار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التّجاره نزد ثالثی امانت گذارده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال‌التّجاره در چه حال بوده به عمل آید.
 به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التّجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
 

ماده ۳۹۳- نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التّجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده.
 

ماده ۳۹۴- حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

ماده ۳۹۵- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.
 سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
 

ماده ۳۹۶- تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
 

ماده ۳۹۷- قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
 

ماده ۳۹۸- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
 

ماده ۳۹۹- عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
 

ماده ۴۰۰- با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست. با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
 

ماده ۴۰۱- وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.

ماده ۴۰۲- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
 

ماده ۴۰۳- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
 

ماده ۴۰۴- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
 

ماده ۴۰۵- قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.
 

ماده ۴۰۶- ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
 

ماده ۴۰۷- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
 

ماده ۴۰۸- همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می‌شود.
 

ماده ۴۰۹- همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
 

ماده ۴۱۰- استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.
 

ماده ۴۱۱- پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
 

ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
 

ماده ۴۱۴- صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
 ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
 ۲- صورت کلیه قروض و مطالبات.
 ۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
 در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
 

ماده ۴۱۵- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
 الف- بر حسب اظهار خود تاجر.
 ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
 ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
 

ماده ۴۱۶- محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
 

ماده ۴۱۷- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
 

ماده ۴۱۸- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
 

ماده ۴۱۹- از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
 

ماده ۴۲۰- محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
 

ماده ۴۲۱- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل می‌شود.
 

ماده ۴۲۲- هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
 

ماده ۴۲۳- هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
 ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
 ۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
 ۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
 

ماده ۴۲۴- هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
 

ماده ۴۲۵- هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
 

ماده ۴۲۶- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
 

ماده ۴۲۷- در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
 

ماده ۴۲۸- عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
 

ماده ۴۲۹- تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
 

ماده ۴۳۰- شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
 

ماده ۴۳۱- مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده.
 

ماده ۴۳۲- محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
 
 

ماده ۴۳۳- محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
 

ماده ۴۳۴- مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
 

ماده ۴۳۵- اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
 

ماده ۴۳۶- قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
 

ماده ۴۳۷- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.
 

ماده ۴۳۸- انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.
 

ماده ۴۳۹- در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
 تبصره- در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
 

ماده ۴۴۰- محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
 

ماده ۴۴۱- اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
 

ماده ۴۴۲- میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
 

ماده ۴۴۳- اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
 

ماده ۴۴۴- عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید.
 ۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
 ۲- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
 ۳- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده زا آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
 

ماده ۴۴۵- فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
 

ماده ۴۴۶- دفتردار محکمه، دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
 دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند، اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید، از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد، سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.
 

ماده ۴۴۷- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
 

ماده ۴۴۸- مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد، تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
 

ماده ۴۴۹- در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.
 

ماده ۴۵۰- عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.
 

ماده ۴۵۱- مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
 

ماده ۴۵۲- مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
 

ماده ۴۵۳- مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
 

ماده ۴۵۴- مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوعی ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.
 

ماده ۴۵۵- صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
 

ماده ۴۵۶- پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التّجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
 

ماده ۴۵۷- مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التّجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
 

ماده ۴۵۸- نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
 

ماده ۴۵۹- اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجراء نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند- اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
 

ماده ۴۶۰- وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند، وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
 

ماده ۴۶۱- مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
 

ماده ۴۶۲- پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند- در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتر دارد محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
 

ماده ۴۶۳- تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد- تعقیب می‌شود.
 

ماده ۴۶۴- هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید- همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
 

ماده ۴۶۵- محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
 

ماده ۴۶۶- عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
 

ماده ۴۶۷- اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته و امضاء می‌نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:
 «جزو قروض ... مبلغ ... قبول شد به تاریخ ...»
 هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
 

ماده ۴۶۸- اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
 

ماده ۴۶۹- در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
 

ماده ۴۷۰- محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس، قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
 

ماده ۴۷۱- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
 

ماده ۴۷۲- پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می‌شود.
 

ماده ۴۷۳- طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون این که حق داشته باشند حصه ای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه ای نمایند.
 

ماده ۴۷۴- اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.
 

ماده ۴۷۵- حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضرر طلبکارها نباشد.
 

ماده ۴۷۶- عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
 

ماده ۴۷۷- مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود- طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
 

ماده ۴۷۸- مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپرت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.
 

ماده ۴۷۹- قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
 

ماده ۴۸۰- قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرار دارد شرکت نموده باشد و الا بلا اثر خواهد بود.
 

ماده ۴۸۱- هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی، اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
 

ماده ۴۸۲- طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند، ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است- اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
 

ماده ۴۸۳- اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود- در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
 

ماده ۴۸۴- اگر تاجری به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و یا رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.
 

ماده ۴۸۵- کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند.
 

ماده ۴۸۶- قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید- هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند- اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلا اثر می‌شود.
 

ماده ۴۸۷- قبل از آنکه محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
 

ماده ۴۸۸- در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
 

ماده ۴۸۹- همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
 

ماده ۴۹۰- پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
 

ماده ۴۹۱- همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود.
 مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود- از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد.
 در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
 

ماده ۴۹۲- در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
 ۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
 ۲- در مورد ماده ۴۹۰.
 

ماده ۴۹۳- اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
 

ماده ۴۹۴- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
 

ماده ۴۹۵- در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
 

ماده ۴۹۶- اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرار داد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
 

ماده ۴۹۷- پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
 

ماده ۴۹۸- مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد- مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند- در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
 

ماده ۴۹۹- بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود- نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
 

ماده ۵۰۰- معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
 

ماده ۵۰۱- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.
 

ماده ۵۰۲- اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
 

ماده ۵۰۳- هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
 

ماده ۵۰۴- اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
 

ماده ۵۰۵- در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.
 

ماده ۵۰۶- اگر شرکت تضامنی- مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد- شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان- شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
 

ماده ۵۰۷- اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
 

ماده ۵۰۸- در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد- تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند- این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
 

ماده ۵۰۹- اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
 

ماده ۵۱۰- در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است.
 فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
 

ماده ۵۱۱- همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.
 

ماده ۵۱۲- هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند- اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند، اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد- در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
 

ماده ۵۱۳- مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
 

ماده ۵۱۴- طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
 

ماده ۵۱۵- مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
 

ماده ۵۱۶- اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
 

ماده ۵۱۷- مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.
 

ماده ۵۱۸- اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.
 

ماده ۵۱۹- اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
 

ماده ۵۲۰- در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیر منقول، طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
 اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیر منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه ای می‌برند.
 

ماده ۵۲۱- اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
 

ماده ۵۲۲- پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.
 

ماده ۵۲۳- مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.
 

ماده ۵۲۴- در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
 

ماده ۵۲۵- وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارج موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد- اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌گردد.
 

ماده ۵۲۶- هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند، عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
 

ماده ۵۲۷- ممکن است هیأت طلبکارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد- در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
 

ماده ۵۲۸- اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
 

ماده ۵۲۹- مال‌التّجاره‌هایی که در زند تاجر ورشکسته امانت بوده و یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التّجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
 

ماده ۵۳۰- مال‌التّجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
 

ماده ۵۳۱- هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التّجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
 

ماده ۵۳۲- اگر مال‌التّجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.
 

ماده ۵۳۳- هر گاه کسی مال‌التّجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التّجاره امتناع کند.
 

ماده ۵۳۴- در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التّجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
 

ماده ۵۳۵- مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.
 

ماده ۵۳۶- حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
 

ماده ۵۳۷- اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
 

ماده ۵۳۸- پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
 

ماده ۵۳۹- مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
 

ماده ۵۴۰- قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
 ۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
 ۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
 ۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التّجاره ای که متعلق به ورشکسته است.
 ۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می‌دارد.
 ۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

ماده ۵۴۱- تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مي‌شود:
۱- در صورتي که محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتي که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي که دور از صرفه است به کار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين که از راه استقراض يا صدور برات با به طريق ديگر باشد.
۴- اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲- در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصير اعلان شود:
۱- اگر به حساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي کرده باشد که نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ اين قانون رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده و يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نکرده باشد (مشروط بر اين که در اين موارد مرتکب تقلبي نشده باشد(.

ماده ۵۴۳- ورشکستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده ۵۴۴- رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعي‌العمومي در محکمه جنحه به عمل مي‌آيد.

ماده ۵۴۵- در صورتي که تعقيب تاجر ورشکسته به تقصير از طرف مدعي‌العمومي به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت طلبکارها تحميل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج کنند مگر پس از انقضاي مدت‌هاي معينه در قرارداد.

ماده ۵۴۶- مخارج تعقيبي که از طرف مدير تصفيه به نام طلبکارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبکارها و در صورتي که محکوم شد به عهده دولت است، ليکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نمايد.

ماده ۵۴۷- مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگي به تقصير تعقيب کند يا از طرف هيأت طلبکارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اکثريت طلبکارهاي حاضر.

ماده ۵۴۸- مخارج تعقيبي که از طرف يکي از طلبکارها به عمل مي‌آيد در صورت محکوميت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقيب کننده است.

ماده ۵۴۹- هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي کرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشکسته که خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني که در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.

ماده ۵۵۰- راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعايه است.

ماده ۵۵۱- در مورد ورشکستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصي که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاه دارند يا مخفي نمايند.
۲- اشخاصي که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده ۵۵۲- اشخاصي که به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتي که براي ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم مي‌باشد.

ماده ۵۵۳- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي که براي سرقت معين است محکوم خواهند شد.

ماده ۵۵۴- در موارد معينه در مواد قبل محکمه اي که رسيدگي مي‌کند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اين که متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:
۱- راجع به رد کليه اموال و حقوقي که موضوع جرم بوده است به هيأت طلبکارها، اين حکم را محکمه در صورتي که مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر کند.
۲- راجع به ضرر و خساراتي که ادعا شده است.

ماده ۵۵۵- اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشکسته وجهي را حيف و ميل کرده باشد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۶- هر گاه مدير تصفيه اعم از اين که طلبکار باشد يا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگي با شخص ورشکسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد کند که آن تباني يا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها يا بعضي از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۵۷- کليه قراردادهايي که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتي خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه يا اموالي را که به موجب قرارداد باطل شده دريافت کرده است به اشخاصي ذي حق مسترد دارد.

ماده ۵۵۸- هر حکم محکوميتي که به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر شود بايد به خرج محکوم عليه اعلان گردد.

ماده ۵۵۹- در تمام مواردي که کسي به واسطه ورشکستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محکوم مي‌شود رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي به غير از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحيت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده ۵۶۰- مدير تصفيه مکلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العمومي بدايت کليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

ماده ۵۶۱- هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
 

ماده ۵۶۲- طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
 

ماده ۵۶۳- برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
 

ماده ۵۶۴- در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
 

ماده ۵۶۵- تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
 ۱- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمامی وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب رد مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
 ۲- تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
 

ماده ۵۶۶- عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.
 

ماده ۵۶۷- سواد این عرض حال در مدت یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرض حال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
 

ماده ۵۶۸- هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند.
 

ماده ۵۶۹- اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید. طلبکار معترض می‌تواند به موجب عرض حال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.
 

ماده ۵۷۰- پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العمومی به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می‌شود رئیس مزبور درصورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
 

ماده ۵۷۱-در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
 

ماده ۵۷۲- مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند، محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می‌کند.
 

ماده ۵۷۳- اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
 

ماده ۵۷۴- اگر عرض حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه ای که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.
 

ماده ۵۷۵- ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند، نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

ماده ۵۷۶- ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.
 

ماده ۵۷۷- صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.
 

ماده ۵۷۸- اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
 

ماده ۵۷۹- اسم تجارتی قابل انتقال است.
 

ماده ۵۸۰- مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
 

ماده ۵۸۱- در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.
 

ماده ۵۸۲- وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

ماده ۵۸۳- کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
 

ماده ۵۸۴- تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
 

ماده ۵۸۵- شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
 حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.
 

ماده ۵۸۶- مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
 

ماده ۵۸۷- مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
 

ماده ۵۸۸- شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت - بنوّت و امثال ذلک.
 

ماده ۵۸۹- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
 

ماده ۵۹۰- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
 ماده ۵۹۱- اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

ماده ۵۹۲- در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاء کنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاء کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
 

ماده ۵۹۳- در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
 

ماده ۵۹۴- به استثنای شکرت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه شرکت‌های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
 

ماده ۵۹۵- هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیت‌دار مهلت اضافه داده شود مشروط بر این که در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
 

ماده ۵۹۶- تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ ،اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.
 

ماده ۵۹۷- شرکت‌های مختلط سهامی وجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
 

ماده ۵۹۸- طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
 

ماده ۵۹۹- نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
 

ماده ۶۰۰- قوانین ذیل: قانون تجارت مصوبه بیست و پنجم دلو ۱۳۰۳، دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴، قانون اصلاح ماده ۳۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷، قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود.