قانون اعسار

‌ماده 1 - معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود
قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

‌ماده 2 - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:

1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای
معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.


2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.



3 - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع
خارجه باشد.



‌تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی
اعسار معاف خواهد بود.

‌ماده 3 - معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی
معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از‌حکم اعسار استفاده کند.
‌در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که
نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم‌سندیت خواهد داشت.

‌ماده 4 - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به
دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از‌مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به
محکمه‌ای راجع است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

‌ماده 5 - دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم و مدعی‌علیه دعوی اصلی اقامه خواهد
شد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر‌صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم
را خواهد داشت.

‌ماده 6 - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد
باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد‌در صورتی که برای معافیت از مخارج
مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4
اقامه خواهد شد.

‌ماده 7 - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع
معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌نماید.



‌در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای
پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.

‌ماده 8 - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید
مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.

‌ماده 9 - محاکمه اعسار اختصاری است.

‌ماده 10 - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه
را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم
بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر
یک نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه
دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و
ابلاغ‌می‌نماید طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و
اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع‌رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود.

‌ماده 11 - هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید
و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای‌مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم
صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.



‌و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد
تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی‌است.

‌ماده 12 - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک
از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه‌نسبت به قسمتی از مدعی‌به عرضحال
اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به
همان قسمت که‌ثابت شده خواهد داد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی
در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌را برای تحقیقات
در محکمه حاضر نمایند.

‌ماده 13 - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط
می‌توان استیناف داد.

‌ماده 14 - هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می‌شود:
‌اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف
است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم‌استینافاً صادر شده باشد تا ده
روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال
دعوی اصلی صادر خواهد شد.

‌ماده 15 - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی
باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از
تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه
نماید ولی به جریان افتادن‌عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض
حال اعسار است.

‌ماده 16 - در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه
تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضای طرف
دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می‌شود.

‌ماده 17 - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار
مورث خود استفاده کنند.

‌ماده 18 - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی
قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد
آمد.

‌ماده 19 - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از
پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

‌ماده 20 - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که
بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.



‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار
اقامه خواهد شد.

‌ماده 21- دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و
در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله‌اقامه خواهد شد.

‌ماده 22 - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه
برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی
مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

‌ماده 23 - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از
وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور
باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا
دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح شود.

‌ماده 24 - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12
(جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت
خواهد شد.

‌ماده 25 - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او
تقاضای مدعی‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.

‌ماده 26 - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز
است.

‌ماده 27 - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:



1 - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد
اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:



‌الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال
اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.



ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای
او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.



2 - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار
مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:



‌الف - مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.



ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین
ماده.

‌ماده 28 - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق
اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده 29 - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف
واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 30 - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی
یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218‌قانون مجازات عمومی محکوم
خواهند شد.

‌ماده 31 - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و
معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و
به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 32 - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر
نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در این
موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

‌ماده 33 - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد
باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.

‌ماده 34 - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن
گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرور
زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.

‌ماده 35 - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای
اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به
محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.

‌ماده 36 - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر
در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به
جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

‌ماده 37 - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام
بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را
بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با
در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده
اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

‌ماده 38 - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن
را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب
می‌شود.



‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق
رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به
اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

‌ماده 39 - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس
پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه
شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.

‌ماده 40 - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌و 625 و
626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌قانون اصول محاکماتی که به موجب
قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند.



‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.



‌این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.



‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر