آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

ماده 1 ـ اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین‌سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
‌

ماده 2 ـ ضوابط تعیین سود و با نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و‌اعتبار و تأیید نخست‌وزیر خواهد رسید. ‌

ماده 3 ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
‌

ماده 4 ـ بانک ها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد.
عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطاکننده  تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.

ماده 5 ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان "‌پیش دریافت" خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان "‌پیش دریافت" با شورای‌پول و اعتبار می‌باشد.
‌

ماده 6 ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد.
‌تبصره ـ در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و‌بهره‌برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
‌

ماده 7 ـ بانک‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله‌حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
‌

ماده 8 ـ اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکاً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور اینگونه‌تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک‌ها شرکت‌کننده بر عهده یک بانک خواهد بود.
‌

ماده 9 ـ کلیه معاملات بانک‌ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر‌معاملات تدارکاتی بانک‌ها خارج است.
تبصره 1 ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک‌ها درآمده و یا توسط بانک‌ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد‌بود.
تبصره 2 ـ مدت معامله و قیمت‌گذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
‌

ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانک‌ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر با قانون‌عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانک‌ها مکلفند با موافقت مشتریان خود، در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین‌اسلامی تطبیق دهند. 
در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک‌هابا عملیات جدید بانکی امکان‌پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا‌انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود. ‌

ماده 11 ـ بانک‌ها مکلفند، در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط یا عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض‌الحسنه قید‌نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
‌

ماده 12 ـ در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی، واگذاری اموال می‌باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و‌اعتبار توسط بانک‌ها به مشتری الزامی است.
‌

ماده 13 ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
‌

ماده 14 ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک‌ها را با توجه به سیاست‌های پولی موضوع ماده 20 قانون و‌هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد نمود.

ماده 15 ـ قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (‌قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (‌قرض گیرنده) تملیک می‌کند که‌قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
‌

ماده 16 ـ بانک‌ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع‌خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست‌وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه می‌نمایند.
‌الف ـ تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
ج ـ رفع احتیاجات ضروری.

‌ماده 17 ـ هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

‌ماده 18 ـ مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق‌قرارداد.
‌

ماده 19 ـ مشارکت مدنی توسط بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت‌باید مشخص باشد.
‌

ماده 20 ـ شرکا مدنی در صورتی که تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت‌افتتاح می‌گردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم‌الشرکه که غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران‌شرکت مدنی تحویل گردد.
‌تبصره ـ پرداخت سهم‌الشرکه شرکا در مشارکت مدنی می‌تواند، طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد.
‌

ماده 21 ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می‌شود.
‌

ماده 22 ـ بانک‌ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‌های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‌شوند، بیش از‌مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشند.
‌

ماده 23 ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از "‌سرمایه" شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود.
‌

ماده 24 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز‌شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند، تأمین نمایند.
‌

ماده 25 ـ بانک‌ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت‌های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی،‌مالی و اقتصادی (‌در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه‌بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‌بینی عدم زیان‌دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت به سرمایه شرکت‌هایی که بانک‌ها در آنها مشارکت می‌نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‌ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط‌بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
‌

ماده 26 ـ بانک‌ها می‌توانند سهام خود در شرکت‌های سهامی را به فروش برسانند.
‌

ماده 27 ـ بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در یک شرکت سهامی جدید و‌همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
‌

ماده 28 ـ سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط بانک‌ها.
تبصره ـ بانک‌ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه‌گذاری نمایند.
‌

ماده 29 ـ نسبت به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره‌برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره ـ صددرصد سرمایه‌گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‌ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (‌اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.
‌

ماده 30 ـ اجرای طرح‌های موضوع ماده 28 این آیین‌نامه با تشکیل شرکت‌های سهامی مجاز می‌باشد. شرکت‌های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل‌از بانک‌ها تشکیل می‌گردند، تابع اساس‌نامه مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر به خود می‌باشند.
‌

ماده 31 ـ بانک‌ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‌گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (‌در حد نیاز بانک) بررسی و‌ارزیابی نمایند. 
سرمایه‌گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در این
قبیل طرح‌ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح‌از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (‌نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
‌

ماده 32 ـ بانک‌ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل‌های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
‌

ماده 33 ـ بانک‌ها می‌توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم تشکیل شده‌اند، پس از رسیدن به مرحله بهره‌داری‌با هماهنگی شورای عالی بانک‌ها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
‌

ماده 34 ـ بانک‌ها موظفند همه ساله حساب‌ها و عملیات مالی شرکت‌های مشمول ضوابط سرمایه‌گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حساب‌رسی مورد تأیید‌وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب‌رسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
‌

ماده 35 ـ بانک‌ها مکلفند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
‌

ماده 36 ـ مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (‌مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (‌نقدی) می‌گردد با قید این که طرف دیگر (‌عامل) با آن تجارت‌کرده و در سود حاصله شریک باشند.
‌

ماده 37 ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (‌منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از‌شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بانک‌ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی‌های قانونی اولویت خواهند داد.
‌

ماده 38 ـ بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
‌

ماده 39 ـ انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
‌

ماده 40 ـ منظور از معامله سلف پی خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد. (‌با توجه به ضوابط شرعی).
‌

ماده 41 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص‌حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
‌

ماده 42 ـ بانک‌ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می‌باشند مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده‌باشد.
‌

ماده 43 ـ پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانک‌ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات.
‌الف ـ توسط واحد درخواست‌کننده تولید شود.
ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (‌نگر این که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‌البیع باشد.
‌تبصره ـ منظور از عبارت "‌سهل‌البیع" موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید‌تحویل به سهولت قابل فروش است.

‌ماده 44 ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‌ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش‌بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و‌همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

‌ماده 45 ـ بانک‌ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.
‌الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‌کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
‌د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
‌ه‍ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.

‌ماده 46 ـ بانک‌ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می‌باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (‌از تاریخ انجام معامله) حداکثر معدل‌یک دوره تولید باشد مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز ننماید.

ماده 47 ـ منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

‌ماده 48 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر‌نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت‌اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

‌ماده 49 ـ قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

‌ماده 50 ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نباید از یک درصد تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر‌تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد‌توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.

اده 51 ـ اموال موضوع این فصل، ماشین‌آلات و تأسیساتی می‌باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک‌سال باشد.
‌

ماده 52 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به‌درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
‌

ماده 53 ـ قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
‌

ماده 54 ـ مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدأ محاسبه‌طول عمر مفید تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
‌
فروش اقساطی ـ مسکن
‌

ماده 55 ـ بانک‌ها می‌توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را به صورت اقساطی به فروش برسانند.
‌

ماده 56 ـ بانک‌ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه‌های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره 1 ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک‌ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب‌شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره 2 ـ در موارد استثنایی با تشخیص نخست‌وزیر تسهیلات لازم برای سازمان‌های دولتی از منابع بانک‌ها فراهم خواهد شد.
‌

ماده 57 ـ اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین‌مستأجره را مالک گردد.
‌

ماده 58 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و مدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات‌اجاره به شرط تملیک بنمایند.
‌

ماده 59 ـ بانک‌ها می‌توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای‌ایجاد تسهیلات موضوع ماده 61 را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
‌

ماده 60 ـ بانک‌ها می‌توانند واحدهای مسکونی احداث شده، موضوع ماده 13 را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره 1 ـ بانک‌ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر در استیفای منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و‌اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره 2 ـ ضوابط تسهیلات متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک‌ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
‌

ماده 61 ـ مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نماید مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره‌برداری،‌به تشخیص بانک، خواهد بود.
‌تبصره ـ معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک‌ها ممنوع است.
‌

ماده 62 ـ میزان مال‌الاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به شرط‌تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می‌گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.
‌

ماده 63 ـ بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بایت قسمتی از مال‌الاجاره برای طول مدت اجاره "‌پیش دریافت" نمایند.
‌

ماده 64 ـ در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر‌طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملکیت مستأجر درآید.
‌تبصره ـ در صورتی که مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال‌الاجاره بنماید بانک‌ها مجاز می‌باشند که علاوه بر‌تخفیف لازم در مبلغ مال‌الاجاره باقیمانده، عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند.
‌

ماده 65 ـ بانک‌ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند.
‌

ماده 66 ـ از نظر این آیین‌نامه جعاله عبارت است از التزام شخص "‌جاعل" یا "کارفرما" بادای مبلغ یا اجرت معلوم (‌جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق‌قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‌دهد "‌عامل" یا "‌پیمان‌کار" نامیده می‌شود.
‌

ماده 67 ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان "‌عامل" یا عندالاقضا به‌عنوان "‌جاعل" مبادرت به جعاله نمایند.
‌

ماده 68 ـ در مواردی که بانک عامل جعاله می‌باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از  عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله‌ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
‌تبصره ـ در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل می‌تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
‌

ماده 69 ـ تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می‌تواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
‌

ماده 70 ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، به عنوان "‌پیش دریافت" و یا "‌پیش‌پرداخت" با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر را از طرف‌شورای پول و اعتبار مجاز می‌باشد.
‌

ماده 71 ـ مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (‌مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (‌عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور‌زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
‌

ماده 72 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که‌به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
‌تبصره ـ بانک‌ها می‌توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.
‌

ماده 73 ـ بانک‌ها می‌توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
‌

ماده 74 ـ مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل‌و غیره آن.
‌

ماده 75 ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر‌عنوان، مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
‌تبصره ـ بانک‌ها می‌توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.
‌

ماده 76 ـ بانک‌ها می‌توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر