تاريخ رسيدگي : 4/5/71
شماره راي : 226/21
مرجع رسيدگي :شعبه 31 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 30/10/68 تجديد نظر خواندگان با وكالت آقاي( الف) دادخواستي به خواسته ابطلال وكالتنامه شماره 43617-1/2/61 دفتر اسناد رسمي شماره 441 وعزل وكيل به لحاظ عدم امانت به طرفيت تجديد نظر خواه تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نموده توضيح داده است خواهان ها به شرح وكالت نامه رسمي شماره 43617-1/2/61 به آقاي(م) (خوانده ) وكالت انجام معاملات و تقسيم ملك مشاعي و تعيين حصه خود را در نزد سر دفتر اسناد رسمي مزبور تفويض كرده اند كه عدم اطلاع موكلين در بادي امر و حين العقد بر قصد و نيت خوانده و عدم حسن نيت وي موجب گرديده كه مفاد وكالتنامه تنظيمي با خدشه و تحريف كه منجر به تنظيم تقسيم نامه شده موجبات زيان موكلين فراهم گردد و در تنظيم وكالتنامه تعهد و رضا معلول بوده است زيرا اولا" راجع به ذكر عدم اختيار عزل وكيل به مدت ده سال كه در بند وكالت ذكر گرديده و براي اعتبار دادن به آن ذكر شده و ضمن عقد خارج و لازم عدم اختيار عزل شرط شده ) جمله بين الهلالين انشاء تصوري سر دفتر بوده و چنين قصدي به وجود نيامده و وكيل و موكل چنين عقدي را تصور نمي كرده اند چون چنين عقدي وجود نداشته شرط باطل است مويد اين معنا تحريفات و خدشه هايي است كه در متن وكالتنامه ايجاد شده بنابراين سلب اختيار موكلين راجع به عزل متكي به قواعد شرعي و حقوقي و قانوني نيست . ثانيا" با توجه به تخلفاتي كه با تنظيم وكالتنامه و نحوه تقسيم نامه تنظيمي از طرف وكيلي كه به سود خود و اقربايش و زيان موكليش بوده چنين وكالتي زايل و بلااثر است و بطلان آن محرز ثالثا" وكيل امين است و هنگام تنظيم وكالتنامه فرض بر امانت و صداقت او مي باشد وليكن خوانده صفت امانت را از خود سلب  وبا تقسيم ملك به سود خود و ساير شركاء و زبان موكلين اقدام و در همان دفتر اسناد رسمي ك نهايي شماره 504-2/10/68 بر ابطال تقسيم نامه كه خود دليل عدم صفت امانت در وكيل است , اين تقاضاي صدور راي بر ابطال و عزل خوانده از وكالت موكلين را دارم رسيدگي به دعوي به شعبه دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده و دادگاه با تعيين وقت رسيدگي لايحه تقديمي خوانده را مورد بررسي قرارداده است لايحه خوانده اشعار دارد . تقسيم نامه با رضايت طرفين تنظيم گرديده اگر خوانده در اين مورد ادعائي دارد ادعاي وي , واهي است زيرا به مدت ده سال منافع خود را به اينجانب واگذار نموده اشخاص وارد به امور و آگاه , به قوانين مملكتي هستند و بي جهت چنين وكالتنامه اي را امضا ءنمي كنند خوانده در محضر دادگاه متذكر گرديده بعد از ابطال تقسيم نامه هيچ گونه عملي انجام نشده و در مورد وكالتنامه من , امانت دار خواهان ها نبوده ام بلكه منافع ده ساله ملك به اينجانب واگذار گرديده و من براي استفاده از حقوق خود اقداماتي به عمل آورده ام از جمله تقسيم سود كه وكيل اينجانب نتوانست , به دادگاه توجيه و تفهيم نمايد كه امر تقسيم عادلانه صورت گرفته كه نتيجتا" در آن دعوي حكم , به ضرر من صادر گرديد . دادگاه ملاحظه پرونده كيفري را از جهت احراز دخل و تصرف در وكالتنامه ضروري دانسته پرونده را از شعبه چهارم بازپرسي مطالبه كرده است ( محتويات پرونده كيفري و صفحات اول تا هشتم صورتمجلس مورخ 3/7/70 تنظيمي توسط آقاي رئيس دادگاه در پرونده امر و پرونده هاي پيوست ملاحظه نشد ) به هر تقدير آقاي رئيس دادگاه در تاريخ 3/7/70 پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور در دعوي مطروحه كه به كلاسه 68/556 ثبت دفتر دادگاه گرديده مبادرت , به صدور راي نموده است , استدلال منعكس در راي عبارتست از : 1 – وكالتنامه رسمي شماره 43617 –1/2/61 تصريح بر تقاضاي تفكيك ملك پلاك ثبتي شماره 1597 فرعي از 47 اصلي بخش 11 تهران نسبت به سهم موكلين شده و اشاره اي به تقسيم به نسبت وجهي كه هر يك از شركا بابت خريد عرصه و احداث ساختمان پرداخته اند
نگرديده است 2 – اقامه دعوي بر ابطال عمليات وكيل به داعيه اقدام او خارج از صدور وكالت ملازمه با ثبوت تقصير و خيانت او ندارد 3 – صدور حكم شماره 504-2/10/68 دائر بر بي اعتباري تقسيم نامه شماره 46453-26/5/62 مربوط به پلاك ثبتي 1597/47 و حكم شماره 188- 22/4/70 دائر بر تقسيم و افراز سهام مشاعي خواهان ها از سهام مشاعي ديگر مالكين در همين پلاك صادره از دادگاه 4 – گزارشات موجود در پرونده استنادي كيفري مبني بر اينكه سر دفتر شماره 431 تنظيم كننده وكالتنامه رسمي تقسيم نامه رسمي در موقع تنظيم رونوشت از سند تقسيم نامه شماره 46453 شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 05/31 مترمربع را به سهم يكي از شركاء اضافه كرده است 50 سهم خواهان ها توسط وكيل به نسبت مالكيت ثبتي و رسمي آنها در تقسيم نامه رسمي فوق الذكر تعيين نگرديده و در نتيجه وكيل از حدود اختيارات وكالت در تقسيم نامه مزبور خارج شده است , دادگاه با توجه به دلائل مذكور ساير دلايل و قرائت منعكس و را ي احراز كرده است وكيل در چنين وضعيت و موقعيتي فاقد صفت امانت و صداقت بوده , و اين صفت از او سلب شده است و از حدود وكالت تجاوز كرده و مصلحت موكلين خويش را در نظر نداشته است و نتيجتا" شرط عدم اختيار عزل وكيل در وكالتنامه مستند دعوي شرعا" و قانونا" موثر در مقام نيست دعوي خواهان را وارد تشخيص و راي به ابطال وكالتنامه رسمي شماره 43617-1/2/61 دفتر خانه 231 تهران را صادر نموده آقاي (م) نسبت به دادنامه شماره 386-2/7/70 در خواست تجديد نظر نموده پرونده برحسب دستور دادگاه جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ايفاد گرديده و به اين شعبه ارجاع شده است لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواه كه متعاقبا" ارسال گرديده ولايحه آقاي وكيل تجديدنظر خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد . هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 386-3/7/70 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
با توجه به خواسته دعوي و عدم رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو ( عدم صدور اظهار نظر بدوا") و بالنتيجه عدم رعايت مقررات و قواعد امر دادرسي دادنامه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت بررسي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .

راي شعبه ديوانعالي كشور در خصوص راي دادگاه دوم در مورد پرونده فوق الذكر :
شماره راي : 278/21
تاريخ رسيدگي : 25/5/73
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ب) اصالتا" به ولايت از دوشيزه (ت) و خانم (گ) با وكالت آقاي (الف) به طرفيت آقاي (م) ويژه دادخواستي به خواسته ابطال وكالتنامه شماره 43161-1/12/61 دفتر خانه 431 تهران به لحاظ عدم امانت وكيل و صدور دستور موقت بر منع هر گونه اقدام در مورد وكالت تسليم و توضيح داده كه خواهان ها به شرح وكالتنامه رسمي مورد اشاره كه خوانده بالطايف الحيل نظر آنان را جلب كرده وكالت در انجام معاملات و تقسيم ملك مشاعي و تعيين حصه خود تفويض كرده اند كه اطلاع حاصل شده كه به علت عدم حسن نيت خوانده مفاد وكالتنامه تنظيمي با خدشه و تحريف بوده كه منجر به تقسيم نامه گرديده باعث زيان خواهان ها شده است فلذا در تنظيم وكالتنامه رضا معلول بوده زيرا راجع به ذكر عدم اختيار عزل وكيل به مدت ده سال كه در وكالتنامه ذكر گرديده و براي اعتبار داده به آن اشاره شده ضمن عقد لازم خارج عدم اختيار عزل شرط نشده كه جمله مذكور انشاء تصوري سر دفتر بوده و چنين قصدي به وجود نيامده و وكيل و موكل چنين عقدي را تصور نمي كرده اند و چون چنين عقدي وجود نداشته شرط باطل است و مويد اين معنا تحريفات و خدشه هايي است كه در متن وكالتنامه ايجاد شده بنابراين سلب اختيار خواهان ها در عزل وكيل متكي به قواعد شرعي و قانوني نيست و از سوي ديگر با توجه به تخلفاتي كه با تنظيم وكالتنامه و نحوه تقسيم نامه تنظيمي از طرف وكيل به سود خود و اقربايش و به زيان خواهان ها بوده چنين وكالتي زايل و باطل و بالا اثر است چه وكيل امين است و هنگام تنظيم به وكالتنامه فرضي بر امانت و صداقت مي باشد ليكن خوانده صفت امانت را سلب و با تقسيم ملك به سود خود و ساير شركاء به زيان موكلين خود اقدام و در همان دفتر خانه تنظيم كننده وكالتنامه مبادرت به تنظيم تقسيم نامه رسمي در تضييع حقوق آنان نموده كه دليل اين تضييع حقوق گزارش بازرسي كل كشور و قرار تامين صادره به مبلغ يك ميليون تومان درباره سر دفتر تنظيم كننده وكالتنامه و تقسيم نامه در پرونده كلاسه 4 – 65 – 413 شعبه چهارم بازپرسي است كه وقتي خواهان ها از اعمال وكيل اطلاع حاصل كرده كه قسمتي از مايملك آنان را خوانده در سهميه خود و ساير شركاء قرار داده و بدون اينكه وكالتي درهبه داشته باشد مبادرت به عقد هبه نموده كه جهت ابطال تقسيم نامه اقامه دعوي شده و منجر به صدور حكم نهايي شماره 504-2/10/68 بر ابطال تقسيم نامه شده كه اين امر به دليل عدم  امانت وكيل است كه اينك با توجه به مراتب تقاضاي صدور راي به ابطال وكالتنامه عزل وكيل از وكالت مي گردد كه رسيدگي پرونده به شعبه 6 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و خوانده در لايحه تقديمي اظهار نموده تقسيم نامه با رضايت طرفين تنظيم گرديده و اگر خواهان ها  در اين مورد ادعائي دارند ادعايشان واهي است زيرا به مدت ده سال منافع ملك به اينجانب واگذار شده و آقاي (ب) مهندس بازنشسته اداره ثبت اسناد و آدم با تجربه و آگاه با تمامي قوانين مملكتي است و حسب گواهي آقاي (ي) سوال شود و جه كلي پلاك توسط چه كسي پرداخت شده واقعيت معلوم مي گردد با اين وضعيت اينجانب وكيل و امين نبوده ام كه امانت زائل شده باشد بلكه منافع ده ساله ملك به من واگذار گرديد و هر اقدامي كه نموده ام در جهت حفظ منافع ده ساله بوده بدين جهت رد دعوي مورد تقاضا است دادگاه پرونده كيفري مورد استناد مطالبه و سپس و مبادرت به صدور دادنامه شماره 386-3/7/70 بدين استدلال نموده كه در وكالت نامه رسمي شماره 43617-1/2/61 تصريح بر تقاضاي تفكيك ملك پلاك 1597 فرعي از 47 اصلي بخش 11 تهران نسبت به سهم موكلين شده اشاره اي به تقسيم به نسبت وجهي كه هر يك از شركا ءبابت خريد عرصه و احداث ساختمان پرداخته اند نگرديده و ابطال عمليات وكيل به داعيه اقدام در خارج از حدود وكالت ملازم با ثبوت تقصير و خيانت وي ندارد و صدور حكم به شماره 504-10/2/68 بر بي اعتباري تقسيم نامه مربوط به پلاك مذكور و حكم شماره 188-22/4/70 بر افراز و تقسيم سهام مشاعي خواهان ها از سهام مشاعي ديگر مالكين در همين پلاك و گزارشات پرونده كيفري استنادي بر اينكه سر دفتر شماره 231 تنظيم كننده وكالتنامه رسمي و تقسيم نامه رسمي در موقع تنظيم رونوشت از سند تقسيم نامه شماره 46453 شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 05/31 متر مربع را به سهم يكي از شركاء اضافه كرده است و سهم خواهان ها متوسط وكيل به نسبت به مالكيت ثبتي و رسمي آنها در تقسيم نامه رسمي فوق الذكر تعيين نگرديده در نتيجه وكيل از حدود اختيارات – وكالت در تقسيم نامه مزبور خارج شده است دادگاه به دلايل مذكور و ساير قرائن منعكس در راي احراز كرده است وكيل در چنين وضعيت و موقعيتي فاقد صفت امانت بوده و ازحدود وكالت تجاوز كرده و مصلحت موكلين خويش را در نظر نداشته است و نتيجتا" عدم اختيار عزل وكيل در وكالتنامه موثر در مقام نيست و دعوي خواهان ها را وارد تشخيص و راي بر ابطال وكالتنامه رسمي مورد بحث صادر خوانده نسبت به دادنامه مزبور تجديد نظر خواهي شعبه 21 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 226/21-4/5/71 به علت عدم صدور نظريه وفق ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو و عدم رعايت قواعد امر دادرسي دادنامه تجديد نظر خواسته را واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و شعبه 14 دادگاه حقوقي يك تهران به موجب دادنامه شماره 340-29/1/72 بدين استدلال كه با توجه به اينكه اصالت و صحت وكالتنامه مذكور موردبحث و اختلاف نمي باشد و نظر به اين كه مستفاد از ماده 666 قانون مدني عدم رعايت صرفه و صلاح موكل از ناحيه وكيل موجب بطلان عقد وكالت خواهد بود وچون دليل ديگري كه بطلان وكالتنامه را اثبات نمايد ايراد نگرديده فلذا دعوي خواهان ها را در ابطال وكالتنامه غير ثابت تشخيص و حكم بر بطلان دعوي در اين قسمت صادر و در مويد خواسته ديگر بر عزل خوانده از وكالت نظر به اين كه طبق ماده 679 قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل نمايد و نظر به مدتي كه خواهان ها حق عزل را از خود سلب نموده اند فلذا دعوي موضوعا" منتفي است و قرار رد دعوي خواهان ها را صادر كه اين راي در 12/4/72 به وكيل خواهان ها ابلاغ و در 5/7/72 نسبت به آن تجديد نظر خواهي كه تبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 34-29/1/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
با توجه به خواسته دعوي كه صرفا" ابطال وكالتنامه و عزل وكيل بوده نه ابطال اعمال حقوقي وكيل در رابطه با وكالتنامه نظر به اينكه ايرادات و اعتراضات وكيل تجديد نظر خواه عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي ايست كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به مستندات و مباني مذكور در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه وكيل تجديد نظر خواه نسبت به آن و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79