سامانه جستجو قوانین




آرا شورای عالی ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 236 - 24/07/1345

راي شوراي عالي ثبت
بموجب سندرسمي منافع 15ساله ملكي به ديگري منتقل گرديد.ناقل منافع بعداسندمالكيت خودرادريافت كرددرحالي كه حقوق منتقل اليه درآن درج نشده بود(وازاين حيث مفادسندمالكيت بامفادسندرسمي نقل منافع ،تعارض داشت ).
هيات نظارت درباب اصلاح سندمالكيت به اكثريت نظرداد(موضوع مشمول قسمت اخيرماده يك  لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض است ذينفع به دادگاه هدايت شود).
نظراقليت :"اجراماده 104اصلاحي آئين نامه قانون ثبت مخل حق غير نيست دراجراقانون ومقررات مزبوربايستي صلح منافع زائدبرسه سال ،ثبت دفتراملاك شود".
راي مورخ 24/7/45شورا:
"راي اكثريت هيات نظارت مخدوش ورعايت ماده 104اصلاحي آئين نامه قانون ثبت ضرورت دارد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول -آيااطلاق ماده 22قانون ثبت ،دارنده سندمالكيت موخرالتاريخ ازسندرسمي صلح منافع 15ساله رادرمقابل دارنده سندرسمي صلح مذكورحمايت ميكند،حق اين است كه گفته شودماده 22چنين اطلاقي نداردوقيد(مطابق قانون ) درماده 22قانون ثبت قابل اغماض نيست واساسازوال اعتبارسندرسمي صلح مقدم التاريخ به صرف صدورچنين سندمالكيتي امرقاطع ومسلمي نيست ودر صورت شك ،بقااعتبارآن ،مستصحب .
دوم - ماده 104آئين نامه قانون ثبت مي گويد:"...ومواردي كه معامله راجع به انتقال سودملكي براي بيش ازسه سال باشدمقررات بالاراجع به تنظيم خلاصه سندوفرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك وقيدآن درزيرثبت ملك دردفتراملاك  ودرسندمالكيت ...بايدمجري گردد"(نيزبنگريدماده 26 قانون ثبت ).
درزمينه اجراماده 104مزبوروماده 26قانون ثبت خللي به حقوق دارنده سندمالكيت واردنمي شودازاين جهت كه طبق ماده 72 قانون ثبت ،سندرسمي صلح نسبت به طرفين وحتي ثالث رسميت داردواخذبه اطلاق ذيل ماده يك لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض نبايدمانع اخذبه اعتباراسناد رسمي گرددوبعبارت ديگر:اعتبارسندرسمي حاكم برماده يك لايحه اشتباهات ثبتي است وهيات نظارت ميتواندازاعتباراسنادرسمي براي صدوردستور اصلاح سندمالكيت استفاده كندمگراينكه موردآنچنان موردي باشدكه قبلا بايدازطرف مراجع قضائي اظهارنظرقضائي شودنظيرراي 239-242.
(راي 237-238)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 291-292
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
58

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده