آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 379 و 380 - 2/6/1340

راي شوراي عالي ثبت
شخصي به وكالت ازديگري اجرائيه قبوض اقساطي صادركردوسپس اعلان نمودكه طلب واصل شدپرونده رامختوم كنيد.بعداوكيل ديگري ازطرف همان موكل تقاضاي وصول خسارت تاخيرراكردوگفت :وكيل اول اختيارمطالبه خسارت تاخيررانداشت (چون دروكالتنامه اوتصريح نشده بود)تااعلان ختم پرونده بدون اخذخسارت تاخيربه زيان موكل نافذباشد.اداره اجراخسارت راقابل مطالبه دانست .هيئت تجديدنظراجرائي خسارت راقابل مطالبه ندانست ووكالتنامه وكيل اول راكافي براي مطالبه خسارت شمردوبه جهت تقاضاي ختم پرونده راي بدوي رافسخ كرد.
راي مورخ 2/6/40شورا:
"باشرحي كه وكيل سابق بستانكاران به اجراثبت نوشته است پرونده هاي اجرائي مربوطه اقدامي نداردورسيدگي به اينكه شرح مزبورموثردرامرخسارت است يانه محتاج به رسيدگي قضائي است ".
* سابقه *


نكات توضيحي :
اول - صرف نوشتن وكيل سابق خودبخودمستلزم ختم پرونده اجرائي نيست مگراينكه صلاحيت اوبراي اعلان ختم پرونده بدون اخذخسارت طبق عبارات وكالتنامه محرزباشدوچنين چيزي دروكالتنامه وجودنداشته است .
دوم - دروكالتنامه فقط براي مطالبه اصل طلب وكالت داده شده است آياوكالت درمطالبه اصل مستلزم وكالت درمطالبه خسارت هم هست يانه ؟ امري است نظري .به فرض اينكه وكالت درمطالبه اصل ،مستلزم وكالت در مطالبه خسارت هم باشدآياوكيل درمطالبه خسارت تاخير،حق اسقاط مطالبه خسارت تاخيروتقاضاي ختم پرونده اجرائي رادارد؟مسلمااين حق راندارد بنابراين راي اداره اجرادرست بوده است النهايه همانطوركه درآرا214 215-217گفته شدبراي مطالبه خسارت تاخيربايداجرائيه جداگانه صادر شودوپرونده سابق بعلت عدم انعكاس مطالبه خسارت درآن مختومه شدن عمليات اجرائي راجع به اصل ،طبق مقررات (نه طبق تقاضاي وكيل سابق كه حق چنين تقاضائي نداشته است )مختومه است .پس ازمراجعه ذينفع به دادگاه راي قطعي دادگاه به اين شرح صادرشد:
"بموجب ماده 92قانون ثبت كليه اسنادرسمي راجع به ديون بدون احتياج بصدورحكم ازمحاكم عدليه لازم الاجرااست مراجعه پژوهشخواهان درباب مطالبه خسارت تاخيرتاديه به دادگاه مجوزي ندارد".
پس ازصدوراين راي به اداره اجرادستوروصول خسارت داده شدومديون به آن اعتراض كردواداره اجراشكايت راوارددانست به اين استدلال كه پرونده طبق راي شورامختومه است وراي شوراقطعي است .بستانكاربنظررئيس اجرااعتراض كردوهيئت تجديدنظرموردرامشمول ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني دانست ونظررئيس اجرارافسخ كردبه اين استدلال كه پيش از تعيين تكليف اختلاف درصلاحيت نمي توانداظهارنظركند.
راي مورخ 25/4/43شورا:
"درصورتي كه اداره ثبت اسنادرسيدگي به موضوع رادرصلاحيت دادگاه دانسته ودادگاه هم نفي صلاحيت ازخودكرده اختلاف درصلاحيت ،محقق است ودر نتيجه راي هيئت تجديدنظراشكال قانوني ندارد".
نكات توضيحي :
اول - شوراپرونده اجرائي رامختومه دانسته وعلاوه برآن مطالبه خسارت تاخيررابدون رسيدگي قضائي ،درادارات ثبت قابل ترتيب اثر نمي داندوچون دادگاه هم رسيدگي به موضوع رابه استدلال اينكه راجع به اسناد رسمي است درصلاحيت خودندانسته است وشورادرراي اخيرتلويحاراي دادگاه رادرست ندانسته ومصربرراي اول خودميباشدلذابايدقضيه درديوان كشورحل شود.
دوم - دادگاه توجه نكرده است كه مواردمحتاج به رسيدگي قضائي ربطي به ماده 92قانون ثبت ندارد.
سوم - بشرح راي 379مطالبه خسارت باصدوراجرائيه جديداشكالي نداشته واساساموردمحتاج به اظهارنظرقضائي نبوده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 495-497
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
65