سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 6240-27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون اعتراض وكيل فرجامخواه بخلاصه آنكه دايركردن فاحشه خانه هاي منتسبه به موكله جرم واحدومستمراست باتوجه به استدلال دادگاه صادركننده حكم فرجامخواسته به اينكه " استمراربقاء و دايركردن فاحشه خانه متهمه در فاصله زمان اعلام هريك ازدوجرم مزبوردرهمان محل اولي محرزومسلم نگرديده تامصداق جرم واحدومستمرباشد"وارد نيست وازحيث رعايت موازين قانوني وقواعدومقررات دادرسي هم اشكال موجب نقض بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته موجه است وبه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
دايركردن فاحشه خانه
ازنظراستمرارجرم

بانوپري درتاريخ 13/11/34براثرشكايت عده اي ازاهالي خيابان اسكندري به اتهام اهانت به ماموردولت حين انجام وظيفه دراثردايركردن فاحشه خانه موردتعقيب دادسري تهران واقع وطبق كيفرخواست مورخه 10/10/36به استنادمواد211و162قانون مجازات عمومي درخواست تعيين كيفرش رامي نمايد.شعبه 12دادگاه جنحه مركزرسيدگي وبموجب دادنامه شماره 532-17/4/37متهمه راازجهت اهانت به ماموردولت به يازده روز حبس تاديبي به قرارپنجاه ريال ويكهزارريال هزينه دادرسي وازجهت داير كردن فاحشه خانه به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت دويست وپنجاه ريال جزاي نقدي كه كيفراشدقابل اجراباشدمحكوم مي نمايد.براثرپژوهشخواهي متهمه شعبه 7دادگاه استان مركزرسيدگي وبشرح دادنامه شماره 14740-21/12/38حكم بدوي رافسخ ودرقسمت اهانت به ماموردولت متهمه راازجهت فقددليل تبرئه ودرمورداتهام به دايركردن فاحشه خانه بااحرازبزهكاري ،مشاراليها رابرطبق ماده 211ورعايت ماده 45قانون مجازات عمومي به دوماه حبس تاديبي قابل خريدازقرارروزي پانصدريال وپرداخت يكهزارريال غرامت نقدي محكوم مي نمايد.وكيل متهمه درتاريخ 16/1/39موقع رويت حكم به اين عنوان كه "چون ميزان جريمه مقرره زايدبرحدنصاب مي باشد"فرجامخواسته دفترديوان عالي كشوربشرح قرارشماره 202-27/1/39برطبق تبصره ذيل ماده 431وباتوجه به تبصره يك آن دادخواست فرجامي راردنموده است .
مجددامتهمه درتاريخ 2/7/36براثرشكايت اهالي خيابان تخت جمشيد به اتهام دايركردن فاحشه خانه موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران واقع وطبق كيفرخواست مورخه 3/10/37به استنادماده 211قانون مجازات عمومي درخواست مجازات مشاراليهارامي نمايدكه درشعبه 29دادگاه جنحه رسيدگي وبموجب دادنامه شماره 407-27/4/38به سه ماه حبس تاديبي وپرداخت يك هزارريال غرامت نقدي محكوم مي گردد.
براثرپژوهشخواهي وكيل متهمه شعبه دوم دادگاه استان مركزرسيدگي وبه شرح دادنامه شماره 317-15/3/39دادنامه بدوي راتاييدمي نمايد.
وكيل متهمه هنگام رويت دادنامه فرجامخواسته ،شعبه 9ديوان عالي كشوررسيدگي وبشرح دادنامه شماره 3268-23/7/40چنين راي داده است :
اعتراض وكيل فرجامخواه بخلاصه اينكه متهمه به همين اتهام طبق پرونده ديگري كه مبني برشكايت شاكيان همين پرونده بوده درشعبه 7دادگاه استان محكوم گرديده ومحكوم كردن نامبرده درشعبه ديگرآن دادگاه به اتهام مزبور مجوزقانوني نداشته برحكم فرجامخواسته وارداست زيرابه حكايت پرونده متهمه به اتهام دايركردن فاحشه خانه درشعبه 29دادگاه جنحه تهران طبق حكم شماره 93-8/2/38غيابابه سه ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال غرامت نقدي محكوم شده واين حكم طبق دادنامه حضوري شماره 407-30/4/38 همان دادگاه تاييدگرديده وشعبه 2دادگاه استان حكم مزبورراطبق دادنامه شماره 317-10/3/39(دادنامه فرجامخواسته )استوارنموده است درحالي كه بامراجعه به پرونده شماره 38/9618شعبه 7دادگاه استان ملاحظه مي شودكه حكم محكوميت متهمه به اتهام دايركردن فاحشه خانه واهانت به ماموردولت كه ازدادگاه جنحه ديگري به شماره 898صادرگشته درشعبه 7دادگاه استان فسخ و باتبرئه مشاراليهاازاتهام اهانت به مامورمتهمه ازجهت دايركردن فاحشه خانه طبق حكم شماره 14740-21/12/38به دوماه حبس تاديبي قابل تبديل به روزي پانصدريال وپرداخت يكهزارريال غرامت نقدي محكوم شده است .بطوري كه هردوپرونده همزمام بايكديگردرمورديك اتهام كه جرم موضوع آن مستمربوده دردادگاه هاي مختلف جريان يافته وهردومنتهي به صدور حكم گرديده بدون آنكه پس ازتعقيب يكي ازآن دوبزه مورداتهام ادامه يافته وموردتعقيب وصدورحكم واقع شده باشدعليهذاچون صدوردوحكم براي يك عمل برخلاف قانون مي باشدحكم فرجامخواسته كه تاريخا موخربرحكم صادر ازشعبه 7دادگاه استان است مخدوش بوده وبرطبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض مي شودورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گرددكه باتوجه به مراتب يادشده اتخاذتصميم واظهارنظرنمايند.
شعبه دوم دادگاه استان مركزمجددابه پرونده امررسيدگي وبه شرح دادنامه شماره 242-10/4/41چنين راي داده است :
نظربه اينكه درتاريخ 2/11/34 بانو افسرالملوك معروف  به پري از طرف عده اي ازاهالي كوچه نورخيابان اسكندري طبق نامه اي كه به كلانتري تسليم داشته موردشكايت قرارمي گيردوبعلت فساداخلاق تقاضاي اخراج اوراازمحل مزبورمي نمايندپس ازوصول گزارش كلانتري وادامه رسيدگي دردادسرابالاخره به اتهام دايركردن فاحشه خانه تحت تعقيب دادسرا قرارگرفته وجلب به محاكمه مي شودوشعبه 12دادگاه جنحه تهران اتهامات منتسب (دايركردن فاحشه خانه وتوهين به ماموردولت درحين انجام وظيفه ) به مشاراليهاراوارد دانسته ودرهردوقسمت بارعايت اجراي كيفراشددرصورت قطعيت دادنامه محكوم مي شودمتهمه ازراي دادگاه مزبورپژوهش مي خواهدورسيدگي پژوهشي به شعبه 7دادگاه استان مركزارجاع وبالنتيجه دادگاه مزبوربه جهت توهين به ماموردولت متهمه راتبرئه وازجهت دايركردن فاحشه خانه به استنادماده 211ورعايت ماده 45 قانون كيفرهمگاني به دوماه حبس قابل ابتياع به قرار روزي پانصدريال ويكهزار ريال غرامت نقدي محكوم ساخته ،ومجددادرتاريخ 2/7/36 دراثرشكايت عده اي ازاهالي كوي زهره خيابان تخت جمشيد تحت تعقيب قرارمي گيردوازطرف دادسراي تهران بعلت اتهام دايركردن كانون فساد به دادرسي جلب ودرشعبه 29دادگاه جنحه تهران به استنادماده 211 (بند3) و رعايت ماده 45 قانون كيفرهمگاني به سه ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
دراثرپژوهشخواهي متهمه اين دادگاه درتاريخ 6/2/39حكم دادگاه بدوي راتاييدنموده عليهذاچه ازلحاظ تاريخ شكايت وتعقيب متهمه وچه ازحيث محل وقوع بزه انتسابي به متهمه كه ازطرف اشخاصي مختلف الهويه بعمل آمده و باتوجه به كليه محتويات پرونده محرزومسلم نيست كه درفاصله اعلام جرم اولي ودومي عليه متهمه فاحشه خانه دايرنموده تاجرم مستمرمصداق پيدانمايد و با درنظرگرفتن شكايت شكات واظهارات اهالي محل وگواهان ومجموع گزارشات مامورين مربوطه وسايرقرائن وامارات منعكسه درمجموع پرونده كاراتهام منتسبه به متهمه بنظردادگاه واردوثابت است وچون راي بدوي خالي ازاشكال بنظرمي رسدعليهذابنابه مراتب فوق الاشعارراي پژوهشخواسته راعيناتاييد واستوارمي نمايد.
وكيل محكوم عليهادرمهلت قانوني فرجامخواسته است .پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 55 تا 59
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ 1343

14

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده