رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1989-3/7/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامخواه تكرارمدافعات گذشته است كه نوعاماهوي و خدشه برنظرواستنباط دادگاه مي باشدكه دراين مرحله موردتوجه ودقت نيست وبامراجعه به پرونده امروامعان نظرورسيدگي دادگاه چون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكال موثرموجب نقضي مشهودنيست وازنظرتطبيق مورد باقانون وتعيين كيفروثبوت جرم هم اشكالي بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته ابرام مي شود.

* سابقه *
دفاع مشروع
تناسب دفاع باخطر

سيدحسن نوزده ساله اهل وساكن تهران به اتهام ايرادجرح منتهي به فوت استادمحمددرفروردين ماه 1340موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران واقع وبه استناداقرارصريح متهم واظهارات گواهان واظهارنظرپزشك قانوني و صورت مجلس معاينه جسدومعاينه محل عليه اودردادگاه جنائي اقامه دعوي كيفري مي شود.
دادگاه موصوف باتعيين وكيل واخطارده روزه وملاحظه گزارش تنظيمي توسط عضومحقق وتشكيل جلسه مقدماتي ودستورتكميل تحقيقات وانجام آن به وسيله بازپرس مربوطه وتشكيل جلسه مقدماتي ثانوي پنج نفري وقراررسيدگي سرانجام درجلسه علني مورخ 21/12/40باحضورمتهم ووكيل اوونماينده دادسراي استان موضوع رارسيدگي كرده وبااستماع توضيحات متهم وبيانات نماينده دادسراومدافعات وكيل مدافع وشنيدن آخرين دفاع به اكثريت آراء، باردمدافعات وكيل مدافع متهم بعنوان دفاع ازناموس وعدم تناسب دفاع باخطرادعائي وتفوق جسماني متهم وباتوجه به اقاريراووسايردلائل جرم راثابت دانسته ومستندابه قسمت اخيرماده 171وماده 44قانون مجازات عمومي نامبرده رابه ده سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايد.
راي اقليت :مدافعات متهم ووكيل اومبني براينكه قتل دراثردفاع از ناموس بوده به جهات مرقوم درحكم ازقبيل مجروح شدن متهم ووضعيت محل و موقعيت حساس اووساعت واقعه رامقرون به واقع ديده واورامعاف  از مسئوليت ومجازات دانسته است .
براثرفرجامخواهي متهم شعبه 8ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 2587 21/6/41چنين راي داده است :
گرچه قسمتي ازاعتراضات وكيل فرجامخواه درضمن لايحه فرجامي ماهوي و دراين مرحله موردنظرنيست وليكن قسمت ديگري واردبنظرمي رسدچه بااينكه وجودوجوهي دردكان مجني عليه وياسوءنيت وقصدفرجامخواه درربودن آنها بعلت عدم احرازارتكاب كه منتهي به قرارمنع تعقيب گشته براي ايرادضرب منتهي به فوت ازطرف مشاراليه باتوجه به كيفيت واقعه ومحل وزمان آن جز دفاع ازعرض وناموس موردادعاءانگيزه ديگري بنظرنمي رسدوبااحرازاين معني چون موضوع بامواد41وشق 2ماده 188قانون مجازات عمومي منطبق مي گردد وحكم مميزعنه ازاين جهات موجه ومدلل نيست وبانقض آن رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود.
شعبه اول دادگاه جنائي مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده باانجام تشريفات قانوني ورسيدگي چنين راي داده است :
باتوجه به صورت مجلس مورخه 31/1/40راجع به معاينه جسدواظهارات متهم دربازپرسي ومحضردادگاه درموردكشتن استادمحمدوبيانات كسان مقتول مبني براينكه متهم درشب وقوع جرم بااستادمحمددركارخانه بوده است وساير اوضاع واحوال قضيه بزهكاري متهم مذكوردرموردقتل استادمحمدمحرزومسلم است بنابه مراتب ذيل 1- فقددليل درموردانحراف جنسي مقتول ،2- مقرون به عقل وقابل قبول نبودن اظهارات باقروحسن وحسين باتوجه بنحوه گفتارآنان 
3- ضعف بنيه مقتول باتوجه به عكس ضميمه پرونده وسن مشاراليه وقابل قبول نبودن تسلط وي برمتهم براي انجام مقاصدادعاشده درپرونده ،4- باتوجه به مجموع اظهارات متهم درموردكيفيت وقوع جرم عمل وي قابل انطباق بامواد41 و188قانون مجازات عمومي نيست ،زيرااولاقتل استادمحمدوسيله رهائي متهم ازوضع موردادعايش نبوده ونتيجتاضرورت نداشته است .ثانياعمل وي باتوجه به موقعيت ومحل وقوع جرم وامكان فرارباخطرادعائي كه وي راتهديد مي كرده است تناسبي نداشته است .
عمل انتسابي صرفامشمول قسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي است ودادگاه به اكثريت آراءمستندبه ماده مذكوره درفوق ورعايت ماده 44 قانون كيفرعمومي ازلحاظ اينكه متهم جوان وجاهل وفاقدپيشينه كيفري است مشاراليه رابه پنج سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي كند....
اقليت جرم راثابت دانسته ولي مجازات راقليل تشخيص كرده است .
متهم فرجامخواهي نموده ووكيل اولايحه اي تقديم داشته ومي نويسد: "موكل بنده آدم كشته است ولي علت كشتن رانيزذكركرده است .جزاقرارو اعتراف نامبرده درپرونده امردليلي وجودنداشته واعتراف نامبرده نيز مطلق نبوده بلكه مشروط ومقيدبوده يعني اعتراف كرده كه بعلت تجاوزبه ناموسش مشاراليه دست به قتل زده ودفاع مشروع كرده است ."
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده ودادستان كل عقيده خودرامبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زيربيان نموده است :"بنظر اينجانب به جهاتي كه خلاصه آن ذيلابه استحضارمي رسددراين پرونده عمل متهم منطبق بامقررات مربوط به دفاع مشروع نيست ،اول درپرونده دليلي نيست كه مقتول هتك ناموس متهم راآنهم به عنف  واكراه داشته است .مطابق شناسنامه مقتول كه بنظربازپرس رسيده اومتولد1279شمسي ودرتاريخ وقوع قتل شصت سال تمام داشته وبه حكايت پرونده ازنظرجسمي ضعيف وبنابرصورت مجلس معاينه جسدداراي ريش سفيدبوده است وبرحسب اظهارعيال مقتول نزد بازپرس ازدوسال قبل به اين طرف قدرت جنسي نداشته است بعلاوه به فرض وجود چنين تمايلي براي شخصي باشرائط فوق الذكرپس ازدوازده ساعت كارروزانه وخستگي ناشي ازآن اقدام به لواط به عنف باجواني كه دركمال قدرت وتوانائي است متصورنبوده است .گواهي دونفرمبني براينكه مقتول راسابقادرحال ارتكاب لواط ديده اندقابل اعتمادنيست زيراعده اي ازكسان وهمكاران مقتول خلاف آنراگفته اندبعلاوه درپرونده هيچ قرينه برسوءاخلاق مقتول وصحت ادعاءمتهم موجودنيست .برفرض كه بنابرادعاي متهم مقتول درباره اوقصد داشته اين قصدبه تصديق متهم دراوراق بازجوئي ازمرحله حرف تجاوزنكرده است وهمچنين گفته است :"چون حرفهاي اين مردپي درپي گفته من ازاين كارخانه بيرون آمدم "بدون اينكه استادكارمقتول مانع گردددرجاي ديگرگفته است : "فرداي آنروزبه من گفت كاركن يعني اضافه كاركن چون استادم بودمن قبول كردم شب راتاساعت 9كاركرديم وهمه كارگرهارفتندمن لباسهايم رادرآورده آمديم پائين توي زيرزمين جلوشيردست وصورتم رابشويم گفت اگراين كارعملي نشودمن تورابيرون خواهم كرد،راستش من خيلي ناراحت شدم آمدم بالا لباسهايم راپوشيدم اجرتي كه قراربودپنج تومان به من داديك قدري هم ازپيش طلبكاربودم گرفتم ازكارخانه آمدم بيرون اين قضيه يكروزديگرهم تكرارشده . بطوري كه ملاحظه مي شودبرفرض صحت اظهارات متهم ،درقبول تقاضاي خود اجباري نداشته است وبه آزادي وسهولت ازكارخانه خارج مي شده ومي توانسته درعوض ارتكاب قتل ازحضوردركارخانه خودداري نموده وبه اين ماجراخاتمه دهددوم برفرض اينكه درشب واقعه مقتول مصمم به هتك ناموس متهم بوده جلوگيري ازعمل اوبراي متهم بدون لزوم ارتكاب جرم ميسربوده است متهم مي توانسته باتفوق قدرت جسماني خودمانع اجراي عمل اوگرددومي توانسته ازكارخانه ماننددفعات قبل خارج گرددونيزمي توانسته بانزديكي محل تا خيابان ازپاسبان ومردم رهگذراستمدادنمايد.مطابق تصديق پزشكي قانوني مضبوط درپرونده جراحات عديده وهولناك برمقتول واردشده درصورتي كه در بدن متهم جزخراشهاي سطحي جراحتي وجودنداشته وطبعاباقدرت وتوانائي متهم خطري ازناحيه مقتول متصورنبوده تاارتكاب جرم بعنوان دفاع مجاز تلقي گردد.بنابراين باتوجه به نكات فوق وجهاتي كه دردوفقره احكام محاكم جنائي ملاحظه مي شودباصدورحكم برمحكوميت متهم به پنجسال حبس حداكثر ارفاق ازنظرجواني وجهالت درباره اومنظورشده ومعتقدبه ابرام حكم مزبور مي باشد."

پس ازاستماع عقيده دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشورمشاوره نموده واكثريت بشرح حكم زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 60 تا 64
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ 1343

14