رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6243-27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ايرادحسن ودادستان استان باتوجه به استدلال واستنباط دادگاه جنائي واردبنظرنمي رسدوبرحكم فرجامخواسته نيزازجهت احرازارتكاب بزه ورعايت تشريفات وقواعدرسيدگي وتطبيق موردباقانون وتعيين ميزان مجازات اشكالي واردنمي باشدابرام مي شود.

* سابقه *
معاونت درجرم

صادق وحسن به اتهام حمل واخفاءدوكيلوترياك تحت تعقيب دادسراي شهرستان مشهددرآمده به استنادماده 7قانون منع كشت خشخاش تقاضاي تعيين مجازات آنان مي شود.
شعبه اول دادگاه جنائي مشهدباانجام تشريفات قانوني ورسيدگي چنين راي داده است :
باتوجه به صورت مجلس مورخه 19/1/40واظهارات صادق درمحضردادگاه كه صريحااعتراف كرده ترياك متعلق به حسن بوده كه به دستوراوترياك را برداشته كه بعدادستگيرشده وباتوجه به اظهارات محمدكاظم دائي صادق و اختلافگوئي متهمين كه هردومتفقاپس ازكشف به حكايت صورت مجلس بدوي قصد فرارداشته اندبزهكاري صادق بنظركليه دادرسان وبزهكاري حسن بنظراكثريت دادرسان دادگاه محرزاست وعمل حسن حمل موادافيوني وباقسمت اخيرازماده 7 قانون منع كشت خشخاش انطباق داردوعمل صادق معاونت درحمل قاچاق وبا ماده 8 قانون مزبورناظربه ماده 7 منطبق مي باشدكه بارعايت ماده 44 قانون كيفري درباره هردومتهم وماده 29درموردمتهم رديف 1صادق رابه يك سال حبس تاديبي وحسن رابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي دوهزارگرم ترياك محكوم مي نمايد.
متهمان ازاين راي فرجامخواسته اند.حسن اعتراض كرده است كه صادق متهم ديگردرموقع بازجوئي به گناه خوداعتراف كرده ونظريه اقليت بنده (حسن )رابيگناه دانسته است .
نماينده دادستان استان نهم تقاضاي رسيدگي ماهوي نموده وتوضيح داده است :بزه منتسبه به متهمان منطبق است باقسمت اخيرماده 7وتبصره ذيل ماده 17قانون منع كشت خشخاش وتقاضاي شكستن آنرانموده است .
شعبه نهم ديوان عالي كشوركه مرجع رسيدگي فرجامي بوده راي داده است به اينكه :اعتراض دادسراي استان نهم ووكيل حسن برتشخيص واستنباط دادگاه دايربه اينكه ترياك مكشوفه متعلق به حسن بوده وصادق درحمل ترياك معاونت نموده واردوموجه بنظرمي رسد.چه گذشته ازاعترافات صادق مبني براينكه ترياك مال اوبوده اساساازمحتويات پرونده عمل اين معني بخوبي استنباط مي شودكه هردونفرمتهم درحمل وفروش ترياك شركت داشته اند.بااين جريان دادنامه فرجامخواسته مخدوش بوده ،نقض مي شودورسيدگي به دادگاه ديگر جنائي استان نهم ارجاع مي گردد.
اين بارشعبه دوم دادگاه جنائي استان خراسان به موضوع رسيدگي نموده و چنين راي داده است :
صورت مجلس مورخه 28/1/40حاكيست كه به اطلاع مامورين مبارزه با موادمخدره رسيده كه شخصي بنام صادق ترياك خريدوفروش مي نمايدكه به وسيله مخبربانامبرده تماس حاصل وقرارمي شودروزشنبه 28/1/40ترياك دركوچه به خريدار(مخبر)تحويل شده قيمت آن دريافت گرددروي اين اصل صادق به اتفاق حسن درحالي كه حامل بسته ترياك بوده دمحل حاضروبسته ترياك به وسيله صادق تسليم تاجياني (مخبركه بعنوان خريدارمعرفي شده بوده )كه دراين موقع مامورين آنان راكه قصدفرارداشته انددستگيرمي نمايندكه باتوجه به صورت مجلس توزين مورخه 29/1/40كه دوهزارگرم بوده است ونظربه اظهارات صادق دردايره بازپرسي كه گفته است ترياك متعلق به حسن متهم ديگركه مالك دكان اوست بوده واينكه صادق قبلانزدمخبركه خودراخريدارمعرفي كرده ونمونه ترياك رانشان داده به اوگفته است فقط دوكيلوموجوداست ومال شخص ديگري است ومنهم مي خواهم دراين ميان چيزي بخرم واينكه صادق وحسن باهم بوده اندو درضمن تحويل جنس حسن به اوتاكيدمي كرده كه جنس خوب است خاطرجمع باشيد ازآن نمونه كه ارائه شده بهتراست بااين ترتيب معلوم مي شود،كه هم جنس مكشوفه وهم نمونه ارائه شده ازناحيه صادق متعلق به حسن بوده است كه ازآن تعريف نموده وهمچنين براي اخذوجه به محل تحويل جنس آمده ودربين رانيزبا صادق آهسته صحبت مي كرده ومخبرهم ترياك رااحتمالامال حسن مي داندكه موقع تحويل نزدصادق بوده است ومعقول نيست كه آنطوري كه حسن ووكيلش ادعاء مي نمايندمشاراليه قدم به قدم براي وصول طلبي جزئي همراه صادق باشدوخودرا به مخاطره بيندازدمويدابه گزارش شماره 91-22/1/40دايره مبارزه بامواد مخدره واظهارات محمدكاظم دائي صادق واختلاف گوئي حسن هنگام مواجهه با صادق وقصدفرارآنان پس ازشناسائي مامورين مبارزه باموادمخدره وتوجه به وضع صادق به اينكه نمي تواندشخصاقادربه تهيه اين مقدارجنس باشدوساير اوضاع واحوال بزهكاري صادق ازنظرحمل ترياك   بدون آنكه مالك آن باشدو بزهكاري حسن ازنظرمالكيت ترياك محرزومسلم است باتوجه به اينكه معامله انجام نشده عمل صادق منطبق است باماده 8ناظربه ماده 7وعمل حسن باقسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش ،كه بارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي درموردهردونفروماده 29قانون مزبوردرموردصادق اورابه يك  سال حبس تاديبي وحسن رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي نمايد.
حسن ازمحكوميت خودودادستان استان ازجهت عدم تعيين كيفرجريمه براي صادق وعدم رعايت تبصره ذيل ماده 17قانون مذكورفرجامخواسته اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 92 تا 96
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14