رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره :  6255 - 27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
عمل محمدمهدي احد ازفرجامخواهان تصدي رانندگي اتومبيلي بوده كه مقدار2500 گرم ترياك موردبحث درآن كشف شده است وچون طبق گزارش مامورين رسمي وصورت مجلس حين كشف ترياك هادرماشين ازطرف مامورين مبارزه بامواد مخدره وژاندارمري حسن اهل رفسنجان درماشين مزبوربوده و مشاراليه قبلا وهمچنين بموجب صورت مجلس مزبورصاحب ترياك مكشوفه در ماشين معرفي شده است برفرض ثبوت علم و اطلاع محمدمهدي از وجودترياك عمل وي تصدي حمل ازطرف  حسين و معاونت درجرم اومحسوب است كه مشمول ماده 8 قانون منع كشت خشخاش مي باشد نه ماده 7 استنادي ازطرف دادگاه عليهذا محكوميت نامبرده بعنوان فاعل مستقل وتحميل جريمه قانوني به وي بطور تضامني صورت قانوني نداشته و باملاحظه اينكه محكوميت مشاراليه بنحو مذكوردرتعيين مجازات متهم ديگر(حسين )نيزموثربوده حكم فرجامخواسته در هردو قسمت مخدوش است ....

* سابقه *
معاونت درجرم
فرجامخواهان به اتهام حمل 2500گرم ترياك ازيزدبه رفسنجان مورد تعقيب دادسراي يزدقرارگرفته وبه استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش درخواست تعيين كيفرشان ازدادگاه جنائي استان هشتم مي شود.
دادگاه جنائي استان هشتم پس ازانجام تشريفات قانوني ورسيدگي چنين راي داده است :
نسبت به اتهام حسين ومحمدمعروف به مهدي دايربه اينكه 2500گرم ترياك راازيزدبه رفسنجان حمل نموده اند ومامورين دراثراطلاعات قبلي موفق به توقف ماشين و دستگيري احدازآنان گرديده وترياك راازماشين بيرون آورده اند، ازتوجه به مجموع محتويات پرونده وصورت مجلس مورخه 18/4/40 مامورين مبارزه باموادمخدره والتفات خاص به نحوه كشف كه هردو نفرمتهم درصددفراربوده اندكه محمدمعروف به مهدي موفق به فرارشده وحسين رادستگير كرده اندونظربه كشف  موادمخدره واحرازاينكه باوجود موادقاچاق مبادرت به حركت ازيزدنموده اندوسايرقرائن وامارات موجود در پرونده كار بزهكاري هردونفربنظردادگاه محرزومسلم بوده و مدافعات هريك كه ديگري راصاحب ترياك مي داندغيرواردتشخيص وعمل هردونفرازاين حيث باماده 7 قانون منع كشت خشخاش منطبق مي باشد عليهذادادگاه طبق ماده يادشده وتبصره ذيل ماده 17قانون مرقوم با رعايت ماده 44 قانون كيفرعمومي هريك ازمتهمان رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت 000/250/1ريال جريمه متضامنامحكوم مي نمايد.
متهمان ازاين فرجامخواسته ورسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد،شعبه مزبوره پس ازمطالعه پرونده ورسيدگي چنين راي داده است : 
ازطرف حسين اعتراض خاصي نشده تاموردنظرواقع گرددوليكن اعتراض وكيل محمدفرجامخواه ديگربخلاصه اينكه "دلالت گزارش مامورين رسمي وساير دلائل موجوددرپرونده برتعلق ترياك كشف شده به شخص حسين محكوميت محمد بعنوان فاعل ومجرم اصلي موجه وقانوني نبوده وبافرض اينكه استحسانات و استدلال اكثريت هيئت دادگاه درباره اوبتوان مستند مسئوليت كيفري و وبزهكاري وي قراردادعمل منتسب به مشاراليه بموجب محتويات پرونده جز اين نيست كه وي راهمكارقاچاقچي ومتصدي رانندگي اتومبيل حامل ترياك معرفي كرده اندكه بفرض ثبوت عمل واطلاع وتعمدا ودراين امرعمل مزبور عنوانامعاونت جرم خواهدبودچنانكه همين معني درماده 8 قانون منع كشت خشخاش پيش بيني وتصريح گرديده است به اينكه :
"هرگاه حامل موادمخدره صاحب آن نبوده ومتصدي حمل ازطرف ديگري باشدمعاون جرم محسوب وپرداخت جرائم فقط بعهده صاحب مال است كه مباشرجرم تلقي وبه مجازات مجرم اصلي محكوم مي شود."باتوجه بنظراقليت ومحتويات پرونده برحكم فرجامخواسته درقسمت مربوط به محكوميت محمدواردبنظرمي رسدزيرامالكيت وتعلق ترياك كشف  شده به مشاراليه مستند به دليل موجهي نبوده وبااينحال محكوميت وي بعنوان فاعل مستقل و تحميل جريمه قانوني برعهده اوبطورتضامني صورت قانوني نداشته است وباملاحظه اينكه محكوميت نامبرده بنحومذكور درتعيين مجازات متهم ديگرموثربوده ،حكم فرجامخواسته ازاين لحاظ درهر دوقسمت مخدوش است لذاطبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه جنائي استان هشتم كه بارعايت ماده 8ازمواداصلاحي مربوط به محاكم جنائي تشكيل خواهدشدارجاع مي شود.
پرونده اين باردردادگاه جنائي استان هشتم كه طبق ماده 8 تشكيل گرديده رسيدگي وچنين راي داده شده است :
نظر به مندرجات صورت مجلس كشف واظهارات مسجلين آن نزدبازپرس قضيه وبيانات مطلعين واوضاع واحوال موجوددرپرونده مجرميت متهمان موصوف درنظرهيئت دادرسان مسلم بوده وازطرفي هرچنددرصورت جلسه كشف قيدشده كه موادمكشوفه متعلق به حسين احدازمتهمان است ليكن چون از مسجلين اين سندتحقيق بعمل آمده وبطورقطع صحت اين نكته راگواهي نداده اندوخلاصه دليل كافي درپرونده امرمشاهده نمي شودكه مشخص مالكيت انفرادي حسين باشد لذادادگاه باتوجه به تبصره 1ماده 17 قانون منع كشت خشخاش وقسمت اخير ماده 7همان قانون بارعايت ماده 44 قانون جزاهريك  ازآنانرامحكوم مي نمايدبه ششماه حبس تاديبي بعلاوه متضامنامحكومند به پرداخت 000/250/1ريال جريمه نقدي وترياك مكشوفه بايستي ضبط شود.
راي دادگاه اعلام ومتهمان رسيدگي فرجامي درخواست نموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 96 تا 99
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14