رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 161-17/2/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :(ازناحيه فرجامخواهان اعتراض موثري كه قابل امعان نظردراين مقام باشدبعمل نيامده است وباتوجه به محتويات پرونده دادنامه فرجام خواسته صحيح وموجه بنظرمي رسدونظربه اينكه ازلحاظ رعايت اصول وقواعد دادرسي وتطبيق موردباقانون وتعيين ميزان كيفربردادنامه فرجامخواسته اشكالي نيست لذادادنامه مزبوربه اتفاق آراءابرام مي شود).

* سابقه *
راي اصراري شماره 161-17/2/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :(ر)و(ب )
فرجامخوانده :دادسراي استان خوزستان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 246-20/8/47صادره ازشعبه اول دادگاه جنائي استان ششم .
گزارش كار:(ر)26ساله به اتهام ارتكاب عمل لواط به عنف با(ج )15 ساله و(ب )23ساله به اتهام معاونت درارتكاب بزه مزبوربا(ر)تحت تعقيب واقع وبموجب كيفرخواست 26/9/46دادستان آبادان تقاضاي مجازات مشاراليهماطبق ماده 207قانون مجازات عمومي بارعايت مواد28و29همان قانون درباره (ب )ازدادگاه جنائي استان ششم شده است .
پس ازارجاع ووصل پرونده به شعبه اول دادگاه جنائي استان ششم دادگاه مزبوربعدازانجام جريان مقدماتي كاررسيدگي وبموجب دادنامه حضوري 80- 3/2/47بااحرازبوهكاري متهمان وانطباق مورداتهام هريك ازمشاراليهما باماده 207قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 20همان قانون درباره (ر) ورعايت ماده 28و29قانون مزبوردرباره (ب )ورعايت ماده 44قانون مجازات عمومي درباره (ر)و(ب )به لحاظ جواني وجهالت ومشهودنبودن سابقه كيفري هريك ازمشاراليهمارابه دوسال حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است .
اين راي پس ازابلاغ بلافاصله مورددرخواست فرجامي متهمان واقع شده است .
پرونده جهت رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع شده است وشعبه مزبوربموجب راي مورخ 9/6/47(بااشعاربه اينكه ايرادواعتراض وكيل فرجامخواهان مبني براينكه باتوجه به اظهارات (ج )دربازپرسي دائربراين كه من لخت بودم و(ر)لخت بوددرازكشيده بودم او مي خواست بامن عمل لواط راشروع كندمامورين رسيدند)واربنظرمي رسدزيرااظهارات (ج )بهيچوجه دلالتي برشروع عمل لواط نداردواين مقدارازعمل كه آن دولخت پهلوي يكديگر خوابيده بودندشروع بعمل لواط محسوب نمي گرددبلكه عمل منافي عفت غيراز هتك ناموس بوده وبافرض ثبوت باماده 208قانون مجازات عمومي منطبق خواهدبود.
بعلاوه عملي كه به (ب )نسبت داده شده اين است كه درمدرسه (ج )رفته و اجازه اوراازمديرمدرسه گرفته است كه (ج )توانسته ازمدرسه خارج شودبا توجه به نحوه اظهارات (ج )دركلانتري كه بيان كرده خودش نزد(ر)رفته اين مقدارعمل (ب )معاونت محسوب نمي گردد)حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي خوزستان ارجاع نموده است .
پس ازوصول پرونده به شعبه 2دادگاه جنائي حوزستان ودادگاه مزبوربعد ازانجام جريان مقدماتي كاررسيدگي وبموجب دادنامه حضوري 246-20/8/47و دلائل مذكوردرآن به اكثريت آراءبااحرازبزهكاري (ر)وانطباق موردباماده 207قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 20همان قانون واعمال ماده 44قانون مزبورونيزاحرازبزهكاري (ب )وانطباق مورداتهام مشاراليه باقسمت اول بند4ازماده 211قانون مجازات عمومي نه ماده استنادي دركيفرخواست (ر) رابه دوسال حبس تاديبي وپرداخت مبلغ يكهزارريال بعنوان غرامت با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است (نظراقليت بربزهكاري (ر) وانطباق عملش بابندوب ماده 45همين قانون برمحكوميت مشاراليه به 5ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت قبلي واعلام برائت (ب )به لحاظ فقد دليل كافي بوده است )
اين راي پس ازابلاغ بلافاصله مورددرخواست فرجامي متهمان واقع شده است پرونده به لحاظ داشتن سابقه به شعبه نهم ديوان عالي كشورواصل شده است آقاي مهدي كريمي آزادبعنوان وكيل فرجامخواهان لايحه دردوبرگ درتاريخ 21/8/47تقديم كه برطبق آن ضمن بيان يك سلسله مطالب به دلالت لايحه مزبور تقاضاي نقض دادنامه فرجامخواسته رانموده است لايحه مزبورقرائت شداز ناحيه فرجامخواهان لايحه اعتراضي خاصي درپرونده ملاحظه نمي شود.
چون راي فرجامخواسته اصراي ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربوده است پرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
به تاريخ روزچهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل بشرح زير:
"اختلاف بين دادگاه تالي وشعبه ديوان عالي كشوردرسه موضوع ذيل است :
1-آياعمل منتسب به متهم درعداداعمال مقدماتي است وياشروع به اجرا
2-برفرض قابل تعقيب بودن آن باماده 207قابل انطباق است ياباماده 208.
3-آياعملي كه به (ب )نسبت داده شده معاونت درجرم لقي مي شودويا اساساقابل تعقيب نمي باشدبراي اظهارنظرنسبت بموضوع اول بايددرمقام تبيين اعمال مقدماتي وشروع به اجرابرآمد.
اعمال مقدماتي مانندشروع به اجراعبارت ازاعمال خارجي است كه ظاهر است وابداجنبه نهائي ندارد.
ولي اعمال مقدماتي ابهام آميزمي باشدوبه نفسه نمي تواندقصدمرتكب رابطوروضوح معلوم سازدوهمين قضيه غيرمشخص وغيرمعلوم بودن آن موجب تميز آن ازشوع به اجرامي گرددمثلااگرشخصي ازيك اسلحه فروش طپانچه بخردمعلوم نيست كه خريدارآن رابراي كشتن دشمن خودبكارخواهدبردياحفاظت خويشتن بنابراين خريدطپانچه رابايديك عمل مقدماتي تلقي كردنه شروع به اجراي عمل مقدماتي طبق ماده 21قانون مجازات عمومي (مجردقصدارتكاب جنايت ياتهيه بعضي مقدمات جزئيه آن شروع محسوب نمي شود)به مثابه قصدارتكاب جرم غير قابل تعقيب وعدم قابليت تعقيب آن مبتني برسياست جنائي است زيرافاصله اعمال مقدماتي جرم باانجام آن خيلي زياداست واحتمال پشيماني مرتكب از انصراف اوازانجام جرم بعيدبظرنمي آيدوبه همين جهت مقنن خواسته بااتخاذ يك رويه اغماض آميزتنبه وندامت مرتكب راتشريح كرده وتشويق نمايدكه درپايان دادن جرم لجاجت نورزدبراي تميزاعمال مقدماتي ازشروع به اجراء دوسيستم مختلف پيشنهادشده است اول سيستم بيروني دوم سيستم دروني .
طرفداران سيستم بيروني fitcejbOكه يك سيستم مضيق بشمارمي آيد مي گويندبراي اينكه شروع به اجراي تحقق يابدبايديكي ازاعمالي كه داخل در تعريف  قانوني جرم است ويالااقل عملي كه قانون آن رادرعدادكيفيات مشدده جرم ارتكابي به شمارآورده ازطرف  مرتكب انجام شودمثلادرسرقت كه عنصر تشكيل دهنده آن ربودن خدعه آميزمال غيرمي باشدوقتي شروع به اجراانجام مي پذيردكه مجرم دراموال مسروقه دست بگذاردوآن رادرحيطه تصرف خوددر آوردواعمالي كه ازقبل ازقضيه اموال مسروقه ارتكابمي شوددرزمره اعمال مقدماتي محسوب مي شودولي اگرمقصودمجرم ارتكاب سرقت بابالارفتن از ديوارياشكستن حرزباشدومرتكب درضمن انجام آن دستگيرشودچون اين دو كيفيت رامقنن جزءكيفيات مشدده سرقت قلمدادكرده بايدآن راشروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتي درسيستم بيروني به اعمال خارجي خيلي اهميت مي دهند واين عقيده اين مزيت راداردكه خيلي روشن است نقض آن اين است كه به اندازه كافي ازمنافع اجتماعيه حمايت نمي كندزيژامواردي اتفاق مي افتدكه اراده خلاف اخلاق وفسادآميزمرتكب وبالتبع شخصيت خطرناك اومحتومومسلم است ولي باتبعيت ازنظريه بيروني درواقع جامعه خلع سلاح شده ونخواهدتوانست خودراازشراوايمن سازد.
سيستم دروني fitcejbuSبرعكس حاكي است براينكه اعمال كه مبين اراده قطعي وتصميم جازم برارتكاب جرم مي باشدبايدشروع به اجراءتلقي شود اين فكرازطرف علماي جنائي به اشكال مختلفه پرورانده شده است ورساترين فورمول آن نظريه ذيل است :
"شروع به اجراءوقتي تحقق مي يابدكه اعمال ارتكابي مرتكب تاحين دستگيرشدنش تصميم خلل ناپذيراورادرارتكاب جرم به منصه ثبوت گذاردو به عبارت آخري وقتي كه فاصله اخلاقي موجودبين عمل بدي كه مرتكب شده وهدفي راكه درنظرگرفته است بقدري كم باشدكه اگراوراآزادبگذارندمطمئناآن فاصله رابپيمايد"
فرض علمي دروني عموماموردقبول واقع شده است بعلاوه براي اينكه از تصميم اشخاص قضاوت صحيح شودممكن است روحيات ومخصوصاسوابق آنهارادر نظرگرفت مثلاعمليات شخصي كه سابقه محكوميت داردبيشترقريب به شروع اجرااست تاعمل مقدماتي .
اينكه اظهارنظرشده عمل (ب )معاونت محسوب نمي گرددقابل قبول نمي باشدزيرا(ب )شاگرد(ر)صريحادرنزدبازپرس اقراركرده است كه به مدرسه رفته ومرخصي براي (ج )گرفته است .
درخاتمه متذكرمي شودكه طبق محتويات پرونده (ر)باتهديدوچاقوكشي (ج )15ساله نگون بخت رابه منجلاب فساداخلاق سوق داده وبكرات باوعمل لواط مرتكب شده است آيابااين كيفيت سزاواراست كه (ر)بامصون شدن ازمجازات برتجري خودبيفزايدوبچه هاي بيكناه ديگررابه سرنوشت شوم (ج )مبترسازد بنابه مراتب بالاتقاضاي ابرام حكم دادگاه تالي رامي نمايم .
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي )
مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 316تا322
4