رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 175-5/6/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :(ازناحيه فرجامخواهان ووكيل مشاراليهمااعتراض موثروموجهي كه قابل ترتيب اثردراين مرحله باشدبه عمل نيامده است قرارفرجامخواسته موافق قانون وخالي ازاشكال بنظرمي رسدقرارابرام مي گردد)

* سابقه *
راي اصراري شماره 175-5/6/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :(پ )و(ح )
فرجامخوانده :(الف )
فرجامخواسته :دادنامه شماره -مورخ 1/3/46صادرازشعبه 4دادگاه استان مركز.
گزارش كار:متهم فرجامخوانده به اتهامات حرق وجعل اسنادرسمي و كلاهبرداري ومعاونت درانتقال مال غيروصدورچك بلامحل تحت تعقيب كيفري واقع وباصدوركيفرخواست ازدادسراي تهران پرونده به شعبه 4دادگاه جنائي مركزارجاع وچون ازطرف عده اي هم بعنوان مدعي خصوصي ضرروزيان بطرفيت نامبرده به دادگاه تقديم مي شوددادگاه جنائي بدوادرجلسه مقدماتي مورخه 13/4/46دادخواستهاي خواهانهاي خصوصي ازجمله فرجامخواهان رابعنوان اينكه به استنادماده 4قانون آئين دادرس كيفري متضررازجرم بايدبه دادگاه كيفري مراجعه نمايدوخواسته فرجامخواهان وديگران مربوط به خسارت هزينه دادرسي است ودادگاه جنائي صلاحيت رسيدگي به اين قبيل دعاوي راندارد مبادرت به صدورقراررددادخواستهانموده وسپس نسبت به اساس اتهامات متهم فرجامخوانده رسيدگي ونامبرده راازجهت كلاهبرداري ومعاونت در انجام معامله معارض وجعل امضاءبانوفاطمه ومعاونت درانجام بابانو فاطمه به استنادمواد238و103و102و28و45مكررقانون مجازات عمومي وماده 117قانون ثبت بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري به يكسال ونيم حبس تاديبي ودوفقره سه سال حبس مجردويكبارچهارسال حبس مجردباقيد اجراءمجازات اشدمحكوم ودادخواست ضرروزيان اكبرفتوره چي رانيزازنظر اينكه محكوميت متهم ازجهت معاونت درانجام معامله معارض بوده وبانو (ر)گيرنده ثمن معامله بوده نه متهم فرجامخوانده ردكرده ودرموردساير اتهامات متهم راتبرئه نموده دراثرفرجامخواهي متهم ودادسراي استان و مدعيان خصوصي شعبه 1ديوان عالي كشورحكم فرجامخواسته راازلحاظ محكوميت كيفري ابرام وليقراررددادخواستهاي ضرروزيان مدعيان خصوصي ازجمله فرجام خواهان را(بعنوان اينكه نامبردگان متضررازجرم شناخته مي شونددادگاه قانونامكلف به اظهارنظردرباره دادخواستهاي مزبوربوده واستدلال عدم صلاحيت به رسيدگي به آن باوجودرسيدگي به اتهامات متهم وصدورحكم محكوميت وي صحيح نيست )نقض ورسيدگي مجددرابه همان دادگاه جنائي صادركننده حكم ارجاع نموده دادگاه جنائي اين بارهم درتاريخ 1/3/46درجلسه مقدماتي دادخواستهاي ضرروزيان ازجمله دادخواستهاي ضرروزيان فرجامخواهان را بعنوان اينكه خواسته آنهاابطال اسنادمعاملات مزبورمربوط به يك قطعه زمين پلاك 248فرعي ازسنگ 40اصلي قلهك وخارج ازشقوق سه گانه ماده 9قانون آئين دادرسي كيفري است قابل جري ندانسته وردكرده دونفرازمدعيان خصوصي ازقراررددادخواست فرجامخواسته واعتراض خاصي دراين مرحله ننموده اند
چون موضوع اصراري تشخيص شده پرونده به هيئت عمومي ديوان عالي كشور فرستاده شده است .
هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرتاريخ پنجم شهريورماه يكهزاروسيصدو چهل وهشت به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي وباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورو وجنابان آقايان روساومستشاران شعب دمزبورتشكيل گرديد.
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 396تا398
4