رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 162-17/2/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :"اعتراض محكوم عليه فرجامخواه به حكم فرجامخواسته بشرح لايحه فرجامي وكيل مشاراليه خلاصتامشعربراين معني است كه عمل انتسابي به فرجام خواه بفرض صحت مشمول مقررات ماده 175مكررقنون مجازات عمومي بوده وبا مواد170و27قانون مذكوركه دادگاه جنائي برمحكوميت وي مورداستنادقرار داده منطبق نمي باشدوهمچنين باوجودانكارفرجام خواه وبدست نيامدن اسلحه نزدوي محكوميت اوبعنوان حمل اسلحه بدون پروانه وجهه قانوني ندارد.
اعتراض مزبورباتوجه به محتويات پرونده ومندرجات راي مورخ 21/6/47شعبه هشتم ديوان عالي كشور137-23/3/47دادگاه جنائي كرمانشاهان برحكم فرجامخواسته درقسمت مربوط به قتل وارداست .
عليهذاحكم مزبورازجهت عدم تطبيق مورداتهام باموادقانوني استنادي دادگاه مخدوش بوده طبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجددباتوجه به مدلول ماده 463همين قانون به شعبه ديگردادگاه جنائي استان 5كه درصورت لزوم طبق ماده 8قانون محاكم جنائي تشكيل خواهدشدارجاع مي شود."

* سابقه *
راي اصراري شماره 162-17/2/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :(ف )
فرجامخوانده :دادستان استان كرمانشاه .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 47-476دادگاه جنائي استان پنجم .
جريان كار:بموجب كيفرخواست 2531-6/10/46دادسراي شهرستان كرمانشاه (ف )بيست ويكساله به اتهام شركت دقتل (ش )بوسيله تفنگ وحمل سلاح بدون پروانه درشهريور45تحت تعقيب دادسراي شهرستان مزبورواقع و دادستان شهرستان پيروقرارمجرميت بازپرسي به استنادماده 170ناظربه ماده 27قانون مجازات وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده 2ملحقه ازدادگاه جنائي استان كرمانشاهان تقاضاي تعيين مجازات اورامي نمايد دادگاهجنائي باانجام تشريفات لازمه وتشكيل جلسه مقدماتي سه نفري درجلسه علني به موضوع رسيدگي كرده چنين راي داده :
(هرچندمتهم ارتكاب بزههاي انتسابي راانكارنموده ليكن نظربه گزارش 2445-11/6/45پاسگاه ژاندارمري ماهيدشت وصورت جلسه معاينه جسد تنظيمي ازطرف بازپرس باحضورپزشك قانوني وگواهي گواهان ومطلعين به اسامي منعكس درپرونده كه درهنگام وقوع حادثه درروزروشن ودرمرئي ومنظر آنان كه عمومامشغول خرمن كوبي بوده اندواقع شده وتمامابدون هيچگونه اختلافگوئي جريان رادرمحضربازپرس تشريح نموده اندووجودسابقه اختلاف و دشمني فيمابين مقتول ومتهم حسب اقرارمتهم درمحضردادگاه بدين كيفيت كه ولي معروف بماني برادرمقتول درچندي قبل عليرضاعموي متهم رابه قتل رسانده وبموجب پرونده 45/197درهمين دادگاه به اعدام محكوم شده وفرارمتهم بلافاصله پس ازوقوع قضيه به آبادان ودستگيري مشاراليه درآن شهروتوجه به اينكه اظهارات اشخاصي كه بنام گواه درآبادان ازطرف متهم معرفي شده اندبه لحاظ وجودبرادرمتهم درشهرباني آن محل خالي ازشائبه تباني بنظرنمي رسد وتوجه به اينكه گواهيگواهان كلامشعربرايتنكه متهم درمعيت ديگري كه فعلا متواري است درحالي كه هردوحامل سلاح بوده اندمتفقابطرف (ش )مقتول تيراندازي نموده اندوصورت جلسه معاينه جسدونظريه پزشك مويدصحت اظهارات گواهان مي باشدپزشك قانوني صريحاگواهي نموده كه مرگ مقتول دراثراصابت دونوع گلوله به بدن وي بوده كه بااين كيفيت متهم فاعل جرم شناخته وانگيزه ارتكاب بزه بطوري كه درفوق مذكورگرديدكاملامحرزو روشن است وسايرقران موجوده بنظرددگاه مسلم است كه متهم درمعيت ديگري متفقااقدام به تيراندازي بااسلحه غيرمجازبطرف (ش )نموده كه منجربه فوت وي گرديده وبزهش درموردشركت درقتل منطبق است باقسمت اول ازماده 27قانون كيفرعمومي معطوفابه ماده 170همان قانون وراجع به حمل اسلحه بدون پروانه باماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق وبرطبق موادمرقوم با رعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ازلحاظ تعددبزه استحقاق كيفرداردولكن چون متهم جوان وفاقدسابقه محكوميت كيفري است مستحق تخفيف دركيفربوده عليهذابارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي دادگاه (ف )رادرخصوص شركت درقتل عمد(ش )به حبس دائم بااعمال شاقه وراجع به حمل سلاح بدون پروانه به ششماهحبس تاديبي باقيدقابل اجرا بودن كيفراشدمحكوم مي نمايدراجع به دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي چون مشاراليه به شرح برگ  رضايت نامه موجوددرپرونده ازشكايت خودگذشت كرده قرارسقوطدعوي وي صادرمي گردد.براثرفرجامخواهي اوشعبه هشت ديوان عالي كشوربموجب حكم 42-671چنين راي داده است :
(اعتراض فرجامخواه بشرح لايحه فرجامي آقاي هدايت اله عسگري وكيل مشاراليه خلاصه به اين شرح :
(عمل انتسابي به فرجامخواه برفرض صحت شمول ماده 175مكررقانون مجازات عمومي است نه ماده 27و170قانون مزبورشهودازاقوام نزديك مجني عليه ودرگفتارآنان اختلاف گوئيهاي زيادموجوداست پس ازطرح موضوع در مراجع قضائي چون كسان مقتول ازبيگناهي فرجامخواه اطمينان حاصل كردندخلاف واقعبودن اتهام (ف )راتصديق واعلام نموده اندگزارش 2562-19/6/45دليل بيگناهي موكل محسوب است نه بزهكاري اوبابدست نيامدن اسلحه محكوم كردن اوبه داشتن اسلحه قاچاق صوت قانوني نداردبنابراين درخواست نقض حكم فرجامخواسته رادارد).
اعتراض فرجامخواه باتوجه بمراتب مذكورومحتويات پرونده بخصوص اظهارات (ق )اعلام كننده بزه وشاكي پرونده در11/6/45به اين بيان كه چندنفر بااسلحه آمدندبراي غارت وشروع به تيراندازي كردندودراثتيراندازي (ش ) مقتول گرديدواسامي متهمين را(الف )و(ف )و(ح )ذكرنموده وضمناگفته عده ديگرراتشخيص ندادم وشخص قاتل به قرارمعلوم (الف )شناخته شده وتوجه به مندرجات صورت جلسه معاينه جسدونظريه پزشك به اينكه سه گلوله از اسلحه هاي مختلف دربدن مجني عليه مشاهده شده كه موجب مرگ اوشده ومعلوم نيست بااين كيفيت تيرهاازناحيه بيش ازيك نفرخالي ومنجربه مرگ او گرديده است واينكه اسلحه درنزدفرجامخوانده كشف نشده تابتوان مجازوغير مجازبودن وي رادرحمل آن باوجودشبهه درتيراندازي ازطرف  اوتشخيص داد قابل تامل ودقت به نظررسيده وتطبيق عمل مذكوربامواداستنادي دادگاه قانوني بنظرنمي رسدلذاحكم فرجامخواسته ازجهت عدم تطبيق موردمذكوربا موادقانوني مخدوش بوده به استنادماده 430قانون آئين دادرسي نقض و رسيدگي به شعبه ديگرارجاع مي شود)
دادگاه جنائي باانجام تشريفات لازمه وتشكيل جلسه مقدماتي درحلسه علني به موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
"گرچه متهم منكربزههاي انتسابي گرديده ولي باتوجه به محتويات پرونده واظهارات كسام مقتول وصورت مجلس معاينه جسدونظريه طبيب علت فوت براثراصابت گلوله متعددوازدونوع سلاحمختلف ونظبه گزارش شماره 2445-11/6/45ژاندارمري وهمچنين به اظهارات گواهان ومطلعين قضيه كه چندنفرازنامبردگان نيزناظروشاهدعيني تيراندازي متهم ديگري به مقتول بوده اندبالاخره نظربه وجودسابقه اختلاف بين مقتول ومتهم درروزقتل عموي متهم كه موردتائيدخودمتهم نيزدردادگاه قرارگرفته وسايرقرائن وامارات كافيه موجوده درپرونده ارتكاب متهم به شركت درقتل (ش )بااسلحه غيرمجاز محرزومسلم است وبه نحوي كه عمل متهم نامبرده درموردقتل (ش )مقتول با قسمت اول ازماده 27قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 170همان قانون ودر خصوص اسلحه غيرمجازباماده 43ازقانون مجازات مرتكبين قاچاق منطبق مي باشدعليهذادادگاه به استنادمواديادشده وبارعايت ماده 45مكرراز قانون مجازات عمومي درمقام تخفيف مجازات نظبه جهالت وناداني متهم و گذشت شاكي خصوصي (ف )رابارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري بعلت تعددبزه درموردشكت دقتل به حبس دائم بااعمال شاقه ودرموردحمل اسلحه غيرمجازبه ششماه حبس تاديبي باقيداجراي مجازات اشدمحكوم مي نمايدودمورددادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي به لحاظ گذشت نامبرده بشرح برگ رضايت نامه موجوددرپرونده قرارسقوط دعوي صادرواعلام مي دارد" محكوم عليه حين اعلام راي فرجامخواه مي شودوآقاي هدايت اله عسگري وكيل مشاراليه لايحه اي تقديم كه رسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالس كشورارجاع و لايحه درهيئت خوانده مي شود.
چون مورداصراري بنظررسيده پرونده باي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده مي شود.
به تاريخ روزچهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوروبه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديد.پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برنقض حكم بشرح زير"وقتي كه چندنفربه حالت جمعي مرتكب جرم مي شونداجتماع آنهاممكن است اطوارمختلفه ذيل راداشته باشد:
1-ممكن است كه بين آنهاتوافق قبلي وجودنداشته باشدواتفاق موجب شده باشدكه آنهابطوردسته جمعي اقدام به ارتكابجرم كرده باشنددراين صورت مواجه بايك نوع جرمي مي شوندكه آن راباسم (جرائم گروه seluof ed semirC) ناميده انددرچنين صورتي كه حالت جمعي كه درجرائم ارتكابي يافت مي شوداز موافقت قبلي گروه سرچشمه نگرفته بلكه طبيعي وتكويني مي باشديكي ازعلماي بنام جزائي كه تحقيقات اوبرمحورمطالعات روان شناسي است آشكارساخته كه دراثرحشرومعاشرتي كه لازمه جمعيت واجتماع است بعضي طبايع وفطرتهائي كه درنهادانساني خفته است بيدارگشته وتقويت مي شودونتيجه آن اعمالي كه فرد ازانجام آن ناتوان است بطورقهروغلبه ارتكاب مي شوددرزمينه روانشناسي جرائم ارتكابي ازطرف گروه موردملاحظات جالبي قرارگرفته ولي ازلحاظ حقوق جزائي وتقنيني درموردمسئوليتهاي فردي كه متوجه افرادگروه مي شود مطالعات كافي بعمل نيامده وشايان توجه است كه دتعيين مجاوات رهبران فتنه وفسادراكه درفروزان ساختن شعله طغيان نقش موثري داشته اندازافرادي كه كوركورانه آنهاراتبعيت كرده اندمجزي نمايندونسبت به دسته اخيرقائل به اغماض وارفاق شوندحق اين است كه خلق وسيرت وسوابق شخصي هريك ازشركت كنندگان رعايت گرددونسبت به كليه مرتكبين تحقيق گرددكه آياجنايت جمعي كه مرتكب شده اندثمره تصميم واقدام سنجيده وعمومي حماعتي است كه هوي و هوس وهواجس سياسي ويامدهبي آنهارابه ارتكاب جرم كشانده است يا متعاقب تحريك ناسنجيده فوري .
محاكم پاره اي ازممالك بوسيله كيفيات مخففه وباتوجه به مسئوليت حقيقي شركت كنندگان تعيين مجازات مي نمايدالبته دراين موارداحكام تبرئه زياداست وتطبيق مجازات بافردفردمجرمين بواسطه اشكالات حاصله ازجهت اقامه دليل خيلي دشوارمي باشد.
2-شركت چندنفردرارتكاب جرم ممكن است محصول توافق قبلي باشدو توافق آنهاهم مستمروبراي مدت طولاني باشددراين صورت جامعه مواجه باخطري عظيم مي شوداجتماع آنهايكي ازعناصرتشكيل دهنده جرم ارتكابي بشمارمي آيد اجتماع تبهكاران به منظورارتكابجرم برضددولت يااشخاص واملاك يك امر بسيارخطرناك محسوب شده وازمدت مديدجلب توجه مقننين ممالك مختلفه راكرده است مانندماده 168قانون مجازات عمومي ايران ماده 72قانون مجازات ايران نيزتشكيل دسته راقبل ازاجراي جرائمي كه طرح آن ريخته شده باشدمجازات مي نمايددسته بندي كه تنهامبين توافق است قبل ازهرگونه تشكيلات قابل مجازات است .
3-هريك ازشركت كنندگان دراثرتباني موقت مرتكب تمام اركان تشكيل دهنده جرم مي شوندولي بايددانست به ندرت اتفاق مي افتدكه نقش آنان درارتكاب جرم كاملامساوي باشددراين قبيل مواردقانون گزارفرض كرده كه هريك ازآنهامنفرداآن جم رامرتكب شده اند.
nifne tuep noitcarfnil ed sruetua sel  eil iuq etnetneL
sel   euq   sap ehcepme'n   etnetne  etteC  eenatnemom  erte
euoJ  tnemerar  neib  tno noitcarfni emem enu'a stnapicitrap
sed   srola tnos   eC.noitasilaer   as   snad elor   emem el
sel snad etiusruop enu'd tejb'l eriaf tnevuep  iuq sruetuaoC
.slues ete tneiava slis euq snoitidnoc semem
4-شركت كنندگان ممكن است دراثرتباني موقت مرتكب جرم شوندداين قسم فرص اين است كه هريك  ازشركت كنندگان يك جزءجرم انجام يافته را مرتكب مي گرددمجازات اين قبيل شركت كنندگان مانندقسم سوم مجازات فاعل مستقل نبوده بلكه حداقل مجازات فاعل مستقل است .
5-ممكن است بعضي ازشركت كنندگان درتحقق جرم نقش فرعي وثانوي را داشته باشندوبه همين جهت آنهارامعاونين جرم نام نهاده اندوموارد معاونت رامقنن بالصراحه تعيين نموده است ومجازات معاون بواسطه فرعي بودن نقش اوطبق سيستم كلاسيك خفيف ترازمجرم اصلي مي باشدزيرانقش معاون درتحقق دادن جرم به همان درجه شدت مجرم اصلي نبوده وحقاشايسته است مجازاتي كمترازمجرم اصلي داشته باشدسيستم مالكي كه اين رويه رااتخاذكرده موسوم است به سيستم استعاره مخفف (eeunetta tnurpme'd etilanimirC) به اين معني كه مجرم اصلي بايدتمام مجازاتي راكه قانون اصلي پيش بيني كرده متحمل شودوليمعاون درعين اينكه مجرميت خودراازمجرميت مجرم اصلي استعاره مي كنددرمعرض مجازات خفيف ترقرارمي گيرد.
بعضي ازممالك برعكس معاونت درجرم راجرم مستقلي محسوب مينمايند دراين سيستم هيچگاه صحبت ازاستعاره مجرميت ازطرف معاون جرم نمي شود سيستم مذكورقائم براين فكراست كه وقتي چندنفرمرتكب جرم مي شوندبه تعداد شركت كنندگان جرائم مستقل بوجودمي آيدبنابراين تشخيص مجرمين اصلي از معاونين موردنداردوبايدمسئوليت هريك ازشركت كنندگان منفردامورد بررسي قرارگيرددراين سيستم ديگرارتباطات حاصله بين جرم اصلي وجرم معاونت وجودنداردومانع نمي شودكه مجازات روي شخصيت ومسئوليت حقيقي معاون تعيين شود.دراين سيستم كيفيات مشدده ومعذوريتهاي مخففه مربوط به بعضي ازشركت كنندگان نسبت به سايرشركاءبدون اثراست درقانون مجازات فرانسه سيستم استعاره مطلق اتخاذشده است به اين معني كه مجازات معاون جرم ومجرم اصلي شبيه به يكديگرمي باشندواگرمعاون استحقاق تخفيف راداشته باشددادرسبااعطاءكيفيات مخففه مجازاتي متناسب بامسئوليت واقعي ازمعلوم مي كند.
طرفداران اين سيستم اينطوراستدلال مي كنندكه معاون باشركت درعمل مجرم اصلي تمام نتايج حاصله ازعمل اوراقبول كرده است دراين صورت مجازات اوبايدمجازات مجرم اصلي محاثل باشدقانون مجازات عمومي ايران درفصل مربوط به شركاءسه حالت قائل شده است اول فاعليت مستقل دوم مشاركت سوم مجرميت اصلي ومعاونت تنهادرحالت سوم مجازات مجرم اصلي ومعاون متفاوت است .
پس ازفراغت ازتشريح كليات فوق اينك وارداين بحث مي شوم كه آيا عمل ارتكابي دومتهم مشمول كداميك ازسه عنوان پيش بيني شده درفصل مربوط به شركاءاست .
باتوجه به تصديق طبيب مسلم است كه هريك ازآنهافاعل مستقل بشمار مي آيندزيرادرتصديق مزبورچنين قيدشده است :
"باتوجه به آثاروعلائم فوق تشخيص داده شده كه جراحات وارده براثر اصابت گلوله مي باشدكه يكي ازگلوله هاقوي (ازنوع اسلحه قوي مانندبرنو، كلت وغيره )مي باشدودوگلوله ذيگرازنوع اسلحه خفيف مي باشدوآنچه مسلم است اين است كه قتل بواسطه اصابت دونوع گلوله مختلف بوده است "
مويدتصديق طبيب اظهارات مطلعين قضيه مي باشدكه ناظروشاهدعيني تيراندازي بوده وبشرح ذيل اداءشهادت نموده اند:
عيسي اسمعيلي فرزنداسمعيل اظهارداشته :
خرمن بنده جنب خرمن (ش )مقتول قرارداردديروزدرحدوديك ساعت مانده به غروب مشغول غربال كردن خرمن بوديم وپسرم شمس اله نيزبامن بودو سايرمردم آبادي نيزدرخرمنهامشغول كاربودندناگاه پسرم شمس اله گفت بابانگاه كن (الف )و(ف )آمدندبراي اينكه جنگ بكنندنگاه كردم ديدم (الف )درحالي كه كت مشكي بهتن وكلاه نمدي بسرداشت وعبائي روي سرش بودو تفنگ درازي به دست داشت و(ف )هم شانه به شانه اوحركت مي كردواوهم تفنگ به دست داشت دادزدم چكارداريدهردوسرتفنگ رابه من كردندولي (الف ) گفت اورانزنيد(ش )رابزنيدكه ناگاه هردوباهم به طرف (ش )شليك  كردند و(ش )بدون صداافتادو(الف )و(ف )فراركردندودونفرديگركه درپانصد متري قرارداشتندآنهارانشناختم لباس سربازي به تن داشتندوهردوآنهاهم اسلحه داشتندوبراي ايجادوحشت مرتباتيراندازي مي كردندكه كسي جرئت نكنددنبال (الف )و(ف )بروداوهمدستان آنهابودند"
قاسم كرمي اظهارداشته :"ديروزدرخرمن خودم كه جنب خرمن (ش )مي باشد حدودسه ربع به غروب مانده مشغول غربال كردن بوديم ودونفركارگربه اسم باقر باباخان وعلي هادي خان ساكن همين آبادي پهلوي بنده كارمي كردندديدم دونفر كه لباس سربازي بتن دارندوتفنگ هم داشتنددرحدودپانصدمتري ايستاده اند خيال كردم مامورحوزه نظام وظيفه هستندودونفركه لباس شخصي بتن داشتندرو به خرمن هاآمدندوبمن نزديك شدندودست يكي ازآنهازيرعبابودوقتي نزديك شدنداسلحه رادرآوردندمتوجه شدم (الف )و(ف )پسران ...هستندكه ديدم هر دونفرشروع كردندبه تيراندازي به (ش )كه فوراافتادومن هم ازترس فرار كردم ".
عليخان كرمي فرزنهادي اظهارداشته :"بنده ديروزكارگرقاسم بودم و براي اوسرخرمن غربال مي كردم ديدم دونفرمسلح كه (الف )و(ف )باشندبا تفنگ به (ش )زدندوبلافاصله (ش )افتادومن وقاسم فراركرديم "
علي بابااميني فرزندمهدي اظهارداشته :"ديروزبنده سرخرمن ،خرمن بادمي دادم نزديكيهاي غروب دونفرازكنارمن ردشدنديكي ازآنهاصورتش باز بود(الف )بودوديگري عبابسرش كشيده بودكهاورانشناختم هردوبطرف (ش ) شليك كردندو(ش )افتاد"
بيگ مرادفرزنددرويش اظهارداشته :"بنده كارگرهستم ديروزروي خرمن كدخداخرمنبادمي دادم صداي تيرشنيدم مردم شروع كردندبه فراركردن و گفتندكه (الف )و(ف )،(ش )راكشتند"
پرويزكرمي فرزندامين وعليمرادفرزندزنگنه وشاه مرادفرزندالله مرادوعلي اكبراميني فرزندغلامعلي متفقاتيراندازي ازطرف (الف  )و(ف ) رابطرف (ش )درحالي كه هردوداراي تفنگ بودندوقتل (ش )راتائيدكرده اند
اعتراض فرجامخواه به اينكه قضيه مشمول ماده 175مكررقانون مجازات عمومي مي باشدصحيح نيست .
ماده 175مكرربشرح زير:"هرگاه درقتل باضرب وجرح عمدي كه درغيرمورد منازعه واقع شده دوياچندنفردخالت نمايندبدون اينكه معلوم گرددمرتكب اصلي كدام يكي است هريك ازمداخله كنندگان درصوت وقوع قتل به سه الي ده سال حبس بااعمال شاقه ودرصورت وقوع جرح ياضرب برحسب موردبه مجازاتهاي مقرردرماده 172وياماده 173محكوم مي گردد،دلالت براين داردكه دونفريا بيشترتباني برارتكاب جرمي نمايندومعلوم نباشدكه مرتكب اصلي يعني مباشركدام يك مي باشدمثل اينكه دونفرقصدكنندشخصي رابكشندوبالاتفاق كمين مقتول رابنمايندوبراثرشليك يك تيرمقتول كشته شودومعلوم نباشدكه شليك يك تيرازناحيه كدام يك ازاين دونفرباشددراين صورت مقنن مجازات هردوآنهاراازسه تاده سال حبس بااعمال شاقه قرارداده است درصوتي كه در اتهام مطروح مسلم است كه دونفرباتصميم قبلي به ارتكاب قتل بادونوع اسلحه يكي قوي وديگرضعيف باشليك يك گلوله قوي ودوگلوله خفيف درآن واحدبه دو نقطه حساس مقتول يكي به كبدوديگري به مغزموجب مرگ اوشده اند.
اگرنشودمورداتهام رامشمول قسمت اول ماده 27قراردادمعلوم نيست مصداق ماده مزبورچه مي باشد.
طبق عقيده علماي جنائي كه فوقاذكرشداگرهم نقش شركت كنندگان از لحاظ اهميت يكسان نبوده ولي اعمال هريك ازشركت كنندگان متضمن اركان تشكيل دهنده جرم ارتكابي باشدكليه آنهافاعل مستقل بشمارآمده وهريك بايد به مجازات فاعل مستقل محكوم شوند.
بنابه مراتب بالامسلم مي گرددكه انطباق اتهام باقسمت اول ماده 27از طرف دادگاه تالي كاملاقانوني مي باشدازطرفي به جهات منقصتهاي ذيل حكم صادرشده درخورنقض است .
1-دادگاهيكي ازموجبات تخفيف راگذشت شاكيان دانسته است در صورتي كه گذشت نامه كه ماشين شده متضمن عباراتي است كه بعيدبنظرمي رسد چندنفربيسوادي كه حتي امضاءكردن خودرانمي دانندبتوانندآن عبارات را اداكنندومقتضي بوده دادگاه قبل ازتاثيردادن به گذشت نامه درباب اصالت آن تحقيق مي كردوچنانچه مجعول بودبه جاي مجازات حبس دائم متهم حكم اعدام اوراصادرميكرد.
2-پاسگاه ژاندارمري ماهيدشت درگزارش 2445-11/6/45خوداعلام داشته كه پدرمتهمان يعني (الف )و(ف )بنام (ك )محرك اصليوقوع قتل بوده ومدتهاقبل نيزبه اتهام قتل محمدخان فوندمرادخان هفت سال زنداني شده است دادگاه لازم بوده دراين باب اقدام قانوني بعمل مي آورد.
3-طبق گزارشهاي متعددژاندارمري ومطلعين معلوم شده است كه (الف ) كه متواري است باشركت عده ديگرمرتكب چندين فقره سرقت مسلحانه وجرائم ديگرشده است .
گزارشهاي مزبوربه قرارذيل است :گزارش شماره 4780-10/11/45 پاسگاهژاندارمري ماهيدشت بعنوان فرمانده گروهان ژاندارمري كرمانشاه كه رونوشت آنبه بازپرسي شعبه چهارم كرمانشاه فرستاده شده اشعارداشته (الف )قبلابه اتهام سرقتهاي مسلحانه درزندان شهرباني بوده ودوسال است كه متواري مي باشد.
آگاهي كرمانشاهطي شماره 12-35-42/1/46به بازپرسي شعبه 4اعلام داشته كه (الف )داراي سه فقره سابقه كيفري بشرح زيرمي باشد:
1-ايرادضرب منتهي به فوت كه به ششماه حبس تاديبي وپنجسال محروميت ازحقوق اجتماعي محكوم شده است .
2-پرونده مطروحه درشعبه اول بازپرسي كرمانشاه به اتهام شركت در منازعه كه طبق نامه 4942-26/8/42به قيدكفيل آزادشده است .
3-به حكايت گواهي تشخيص هويت كرمانشاه برابرنامه 1478-7/9/43 بازپرسي 2دادگاه عادي معلوم شدكه (الف )مرتكب سرقت مسلحانه شده است .
آقاجان فرزندمحموددرتحقيقات مورخ 6/11/45ژاندارمري ماهيدشت اعلام داشت كه درپرونده سرقت مسلحانه نه نفرشركت داشتندواودربازپرسي نظامي ازمتهمين ضمانت كرده است .
بااين مدارك مسلم است كه (الف )كه متواري مي باشدمرتكب سرقت هاي مسلحانه متعددشده است مطابق ماده 94قانون دادرسي ارتش رسيدگي به سرقتهاي مسلحانه درصلاحيت دادگاه نظامي مي باشدازطرفي واضح است كه مجازات چندين فقره سرقتهاي مسلحانه شديدترازقتل ساده است دراين صورت به اتهام قتلي كه (الف )مرتكب شده واتهام منازعه كه قبل ازارتكاب قتل به شرح نامه 2942مورخ 26/8/42ارتكاب كرده بالزوم رعايت قواعدتكرارجرم بعلت صادرشدن حكم قطعي درموردايرادضرب منتهي به فوت طبق ماده 197آئين دادرسي كيفري بايددردادگاه نظامي رسيدگي شود(ف )هم كه شركت درارتكاب قتل داشته به تبع برادرخودطبق ماده 198آئين دادرسي كيفري بايددردادگاه نظامي محاكمه شودمضافابه اينكه دريكي ازسرقتهاي مسلحانه (الف )به معيت نه نفراقدام به سرقت كرده است وظن قوي مي رود(ف )برادراوكه ازهركس به اونزديك تربوده شركت داشته است .
دادگاه براي اطمينان خاطرمقتضي ازآقاجان كه دربازپسي نظامي از متهمين ضمانت كرده است سئوال مي كردآيا(ف )جزءآن نه نفركه ازآنها ضمانت كرده بوده است يانه ؟
بنابمراتب بالازيبنده بوددادگاه درخصوص سرقتهاي مسلحانه (الف ) به گزارشهاي متعددژاندارمري واظهارات سايرمطلعين كه پرونده مشحون از آناست وسوابق زنداني شدن اودرزندان شهرباني ازجهت سرقتهاي مسلحانه و علت متواري شدنش تحقيقات بيشتري مي نمودودرصوت لزوم قرارعدم صلاحيت خودراصادرمي كردتادادرسي ارتش نسبت به اين اشخاص تاراجگركه رعب و هراس رادرمحل ايجادكرده پس ازرسيدگي سريعانه كيفراستحقاقي راصادر كند.
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 333تا347
4