رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 166-7/3/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
( بر دادنامه فرجامخواسته از حيث رعايت اصول وقواعد دادرسي و تطبيق امربا قانون و تعيين كيفراشكال موجب نقض متوجه نيست به اكثريت آراءابرام مي شود.)

* سابقه *
راي اصراري شماره 166-7/3/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :(ب ).
فرجامخوانده :دادستان استان خوزستان .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 183-28/6/46صادره ازشعبه اول دادگاه جنائي خوزستان .
گزارش كار:فرجامخواه به اتهام هتك ناموس زني بنام (ش )17ساله عيال (ع )مورد تعقيب دادسراي شهرستان بهبان واقعوباتقديم كيفرخواست به استنادبندب ماده 207قانون مجازات عمومي ناظربه شق 3همان قانون با رعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري درخواست تعيين كيفرش شده است شعبه دوم دادگاه جنائي استان اهوازباانجام كليه تشريفات قانوني درجلسه سري سه نفري به اتهام وي رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 321-20/10/44به خلاصه چنين راي داده است (هرچندمتهم درمحضردادگاه بكلي منكرارتكاب بزه انتسابي است ومدعي است قبلانمي دانسته اين زن شوهرداردودرصددازدواج با اوبوده وروي اين اصل بااوعكس گرفته است لكن باتوجه به اقاريراوليه مشاراليه وبانو(ش )وباعنايت به دستگيري متهم بامجني عليهادريك اتاق وبه اقرارصريح بانو(ش )كه اظهارداشته متهم بااومقاربت كرده بزهكاري متهم رامحرزدانسته وعمل ارتكابي وي ازمصاديق بندب ماده 207قانون مجازات عمومي (مشتمل بربند3ماده مزبور)وماده 212قانون مذكوره يعني مشمول ماده 31قانون مجازات عمومي مي باشدواينكه دادسراستنادبه ماده 2 ملحقه نموده چون قدرمسلم اين است كه متهم بامجني عليه مقاربت كرده و دفعات به هيچوجه روشن نيست تادادگاه نسبت به يك يك آنهاحكم صادرنمايد برحسب اصول كلي كه درموردشك ابيدبه نفع متهم تعبيرشودقدرمتيقين همان است كه متهم بامجني عليهامرتكب عمل مقاربت شده است عليهذاازجهت فقر وجواني بارعايت ماده 45مكررنامبرده رابه سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايد)براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه 9ديوان عالي كشوررسيدگي و چنين راي داده است :
(گرچه ازناحيه محكوم عليه فرجامخواه اعتراضي بعمل نيامده ولي اشكالي كه برحكم فرجامخواسته وارداست اين است كه دادگاه جنائي متهم را برطبق بندب ماده 207وماده 212قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 31 همان قانون به سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده درصورتي كه شاكي خصوصي درموردهتك ناموس به عنف باكسي كه كمتراز18سال تمام داشته باشدمطابق قانون پدرمجني عليهاياولي اومي باشدكه درپرونده شكايتي ازشاكي خصوصي وجودنداردوچون شاكي خصوصي شكايتي نكرده وبعلاوه طبق ماده 66قانون آئين دادرسي كيفري به مشاراليه تكليف صلح نشده محكوميت متهم برطبق ماده 207 قانون مجازات عمومي صحيح نبوده ودادنامه مزبورازاين جهت مخدوش است و چون باتوجه به ماده 207موجب تشديدمجازات وي درقسمت ديگرشده است حكم در هرجهت شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان خوزستان ارجاع مي گردد)شعبه اول دادگاه جنائي استان خوزستان باانجام كليه تشريفات قانوني رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 183-28/6/46باهمان استدلال شعبه 2دادگاه جنائي متهم رابزهكاردانسته وطبق بندب ماده 207قانون مجازات عمومي (مشتمل بربند3ماده مزبور)وچون قدرمسلم اين است كه متهم بامجني عليهامقاربت كرده ودفعات بهيچوجه روشن نيست استناددادسرابه ماده 2ملحقه موردي نداشته وچون متهم جواني است بي بضاعت بارعايت ماده 45 مكررقانون مجازات عمومي (ب )متهم رابه اكثريت آراءبه سه سال حبس با اعمال شاقه محكوم مي نمايداقليت عمل متهم رابابند3ازماده 212قانون مجازات عمومي منطبق دانسته واورامستوجب كيفردوسال حبس تاديبي مي داند راي دردادگاه قرائت به محكوم عليه ابلاغ شده وذيل راي بدون ذكراعتراضي فرجامخواسته كه رسيدگي به شعبه 9ارجاع گرديده است .
درتاريخ 17/10/46گزارش فوق واوراق پرونده درشعبه نهم ديوان عالي كشورموردبررسي قرارگرفته وچون حكم صادرپس ازنقض اصراري ومحكوم عليه ازهمان علل اوليه فرجام خواسته است بموجب ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري موضوع راقابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوردانسته اند.
به تاريخ روزچهارشنبه هفتم خردادماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
"قبلالازم مي دانم جريان امررابطوراختصارمتذكرشوم :
بموجب گزارش شماره 1202مورخ 2/6/44شهرباني بهبهان بعنوان دادسراي آن شهرستان شخصي بعنوان (م )به كلانتري 2مراجعه واعلان مي دارد(ب ) بانو(ش )زوجه (ع )رابه منزل خودبرده تابااوعمل منافي عفت انجام دهدكه بلافاصله دونفرازمامورين كلانتري بامعرفي بانو(ش )و(ب )گزارش مي دهندك هردودراتاق (ب )بوده اندوعده زيادي نيزدرمحل اجتماع كرده بودندبانو (ش )درتحقيقات كلانتري اعتراف ميكندكه يكسال است گرفتار(ب )مي باشد وباوي رابطه نامشروع داردوحتي مخارج اوراتامين مي نمايد(ب )نيزدر بازجوئي رابطه نامشروع رابابانو(ش )اعتراف واظهارداشته كه يكسال است گفتار(ش )مي باشدومخارج (ش )رامي دهدودراين مدت بامشاراليهاعمل نامشروع انجام ميداده (طبق برگ هفت پرونده ).
درتحقيقاتي كه دردادسراي بهبهان بعمل آمده شوهربانو(ش )بعنوان رابطه نامشروع وعمل منافي عفت اززوجه اش و(ب )هردوشكايت مي كندويك قطعه عكس آنان راكه باهم گرفته بودندتقديم داشته كه ضميمه پرونده است .
متهمان يعني (ب )و(ش )هردوبشرح اوراق 9و10و11پرونده وجودرابطه رابين خودصريحااقرارواعتراف نموده اندبانو(ش )اظهارداشته درسال گذشته كه با(ب )درمنزل (ح )ساكن بوده اندباهم هتك ناموس انجام مي داده اندوامسال خيرومتهم ديگر(ب )نيزبه همين نحوگفته (قبلاخيلي با (ش )عمل منافي عفت انجام داده شايدصددفعه ولي حالاخيركاري نكرده )
بانو(ش )براي تعيين قدرمتيقن سن مشاراليهابه بهداري بهبهان معرفي مي شودوپزشك قانوني آنجاآقاي دكتربيژن يثربي به شرح نامه شماره 1479 مورخ 3/6/44(برگ 13)سن اورابين 16تا18سال تعيين مي نمايدضمنامتهمان باقراراخذكفيل به وجه الكفاله هريك 50000ريال زنداني مي شوندپس ازصدور قرارمجرميت ازناحيه بازپرس دادستان بهبهان بشرح برگ 15پرونده عليه (ب )كيفرخواست جنائي صادروپرونده رابه دادگاه جنائي خوزستان ارسال مي داردوعمل اورابابندب ماده 207قانون مجازات عمومي ناظربه شق 3آن ماده بارعايت ماده 2ملحقه منطبق ميداندودركيفرخواست مذكوراعلام مي داردكه نسبت بهبانو(ش )عليحده به صدوركيفرخواست جنحه مبادت خواهدنمود.
شعبه دوم دادگاه جنائي خوزستان به موضوع رسيدگي وبااحرازجرائم انتسابي به متهم وانطباق عمل اوبامادتين 207بندب (قسمت سوم ماده )وماده 212قانون مجازات عمومي اورابه سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي نمايد.
بافرجامخواهي متهم پرونده درشعبه نهم ديوان عالي كشورمطرح وشعبه مذكوربه اين استدلال "اشكالي كه به حكم فرجامخواسته وارداست اين است كه دادگاه جنائي متهم رابرطبق بندب ماده 207وماده 212قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 31قانون مزبوربه سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده در صورتي كه شاكي خصوصي درموردهتك ناموس به عنف باكسي كه كمتراز18سال تمام داشته باشدمطابق قانون پدرمجني عليهاياولي اومي باشدكه درپرونده شكايتي ازشاكي خصوصي وجودنداردوچون شاكي خصوصي شكايتي نكرده وبعلاوه طبق ماده 66 قانون آئين دادرسي كيفري به مشاراليه تكليف صلح نشده محكوميت متهم برطبق ماده 207قانون مجازات عمومي صحيح نبوده ودادنامه ازاين جهت مخدوش است وچون باتوجه بماده 207موجب تشديدمجازات وي درقسمت ديگرشده است حكم از هرجهت شكسته مي شود)
بطوري كه ملاحظه مي شود(ع )اززوجه اش و(ب )بعنوان رابطه نامشروع شكايت كرده ويك قطعه عكس آنان راكه باهم گرفته بودندتقديم داشته است بنابراين مشتكي عنه (غ )دونفرمي باشداول (ب )ودوم عيال او(ش )براي اظهار نظرلازم است دراين پرونده دوموضوع ذيل بحث شود.
اول اينكه اگرشوهري شكايت كندكه شخصي باعيال اوكه صغيراست رابطه نامشروع داردآياتعقيب متهم منوط به اين است كه پدرياجدصغيرشكايت نمايد؟
دوم اينكه آياشوهرمي تواندعيال صغيرخودراكه رابطه نامشروع باكسي داشته بدون شكايت پدرياجداوتعقيب كند؟باامعان نظردرماده 212از بديهيات است كه درعمل رابطه نامشروع زوجه يگانه شاكي خصوصي شوهراست و شكايت پدرياحدپدري تاثيري درتصميمي كه شوهراتخاذكندندارداگرشوهر تصميم بگيردكه قضيه راافشانكندشكايت پدروياجدپدري بدون اثراست و برعكس اگرتعقيب زاني راشوهرلازم ببينداگرهم جدوياپدرزوجه باتعقيب او موافق نباشندتصميم شوهربرتعقيب نافذاست وقانون براي عدم رضايت ولي نقشي قائل نشده است اين قضيه بقدري روشن ومسلم است كه حتي اگرماده 212 تصريح نمي كردشوهريگانه شاكي خصوصي تلقي مي شدزيرادرموقع ورودزيان خصوصي خواه مادي وخواه معنوي كسي كه بيش اوهمه متضرراست اورابايدمدعي خصوصي دانست اگرهمسرزوج ازجاده عفاف وتقوي خارجشودازشوهربيش ازهركسي سلب حيثيت مي شودبعلاوه دراين قضيه كه تماس باسعادت يك خانواده دارد نمي توان نقش شوهررافرعي ونقش ولي رااصلي دانست اگرشوهرمواجه باپدر زني شودكه دراثرفقدملكات اخلاقي وعفاف وباعلاقه مفرط به ماديات اجازه تعقيب زاني راندهدواين شخص پيوسته باعيال اورابطه نامشروع داشته باشد آيااين زندگاني براي شوهركه رئيس خانواده است قابل تحمل است ؟آيا بچه هائيكه تولدمي شوددراصالت آنهامي توان يقين صادق داشت ؟
درقسمت دوم هم همين رويه رابايداتخاذكردزيراوضع صغيري كه شوهر مي كندباصغيري كه شوهرنكرده فرق داردصغيري كه شوهرمي كندحتي درامورحقوقي تاحدي ازقيدولايات ولي رهائي مي يابد،ماده واحده راجع به رشدمتعاقلين مصوب 13شهريور1313بشرح زير(ازتاريخ اجراي اين قانون درموردكليه معاملات وعقودوابقاعات به استثناءنكاح وطلاق محاكم عدليه وادارات دولتي ودفاتراسنادرسمي بايدكساني راكه به سن 18سال شمسي تمام نرسيده اند اعم ازذكورواناث غيررشيدبشناسدمگرآنكه رشدآنهاقبل ازاقدام به انجام معامله ياعقدوياابقاع بطرفيت مدعي العموم درمحاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه به سن 18سال شمسي تمام رسيده انددرمحاكم عدليه وادارات دولتي و دفاتراسنادرسمي رشيدمحسوب مي شوندمگراينكه عدم رشدآنهابطرفيت مدعي العموم درمحاكم ثابت گردد)مويداين معني است مستفادازاين ماده اين است صغيرشوهرداردرمسائل حقوقي تاحدي استقلال پيدامي نمايدحكم شماره 3915مورخ 15/4/25دادگاه انتظامي بشرح ذيل اين نظرراتسجيل كرده است :
"اذن قانوني ماده 1041قانون مدني كه به شخصي معافيت ازشرط سن داده مي شوداذن درلوازم قانوني ازدواج هست بنابراين معاف ازشرط سن درهمه لوازم قانوني ازدواج هم به استنادهمان معافيت اختياراقدام راراسادارد" باملاحظه استقلال نسبي صغيردرامرحقوقي وسلب نسبي ولايت ولي آيامي توان در مسائل جزائي كه حيثيات شوهردربين است برائولي نقشي اولحاظ تعقيب و عدم تعقيب قائل شد؟راجع به تعددمعنوي واعمال ماده 31قانون مجازات عمومي كه دادگاه تالي بدان استنادجسته درقضيه مطروحه صادق است زيررابطه مفهوم عمل هتك ناموس بامفهوم رابطه نامشروع واجدعموم وخصوص مطلق است به اين معني كه هرهتك ناموس متضمن رابطه نامشروع ولي هررابطه نامشروع شامل هتك ناموس نمي شود.
بنابه مراتب فوق الاشعارتقاضاي ابرام حكم رامي نمايم "

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد1 ) صفحه 384تا389
4