رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 163-24/2/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتوجه به شكايت (ك  ) و اظهارات شيرعلي 15 ساله به ترتيب پدر و برادر مقتول در اولين تحقيقات و با درنظرگرفتن نامه مورخ 19/6/42پدرمقتول واظهارات عطاءالله يوسف جوادي ويوسف جوادي وامامعلي دلدوندوسايرمطلعين قضيه درمراحل تحقيق ونظريه پزشك درمعاينه جسد(ه)طفل مقتول راجع به مرگ مشاراليه وگزارشهاي ژاندارمري وصورت مجلسهاي تنظيمي درمحل وسايرمحتويات پرونده اعتراض دادسراي فرجامخواه نسبت به دادنامه فرجامخواسته ازلحاظ اينكه متهم در ارتكاب عمل منتهي به فوت (ه)خالي ازسهواشتباه بوده وارداست وبا التفات به اينكه دليلي كه مثبت سبق تصميم واحرازقصدقتل كه شرط تحقق قتل عمدي موضوع ماده 170قانون مجازات عمومي است درپرونده عليه متهم بنظر نمي رسدوعمل متهم عنواناازمصاديق قسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 170همان قانون تشخيص مي گرددلذاباتوجه به مراتب فوق الاشعارچون دادنامه فرجامخواسته مخالف دلائل وشواهدوقرائن موجوددر پرونده است به تجويزماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي استان كرمانشاهان ارجاع مي شود."

* سابقه *
راي اصراري شماره 163-24/2/48هيئت عمومي ديوان كشور
شماره پرونده 12/6581

فرجامخواه :دادسراي استان كرمانشاهان .
فرجامخوانده :(ي )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 33-4/2/45دادگاه جنائي كرمانشاهان
جريان امر:(ي )40ساله به اتهام قتل عمدي (ه)وحمل اسلحه غيرمجازوقطع درختان رسول وعباس عظيمي وبردن آنهاتحت تعقيب كيفري دادسراي استان كرمانشاهان قرارگرفته وبرطبق ماده 170قانون مجازات عمومي وماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ومادتين 257و226قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري درخواست رسيدگي وصدورحكم به مجازات اوشده است وكيل پدر(ه)بعنوان ولي دم دادخواستي بخواسته قصاص ويك ريال ضرروزيان مادي تقديم داشته است دادگاه جنائي كرمانشاهان پس از تشكيل جلسه مقدماتي پنج نفري وعدم ملاحظه نقص درتاريخ 25/12/42ودستور تشكيل جلسه علني پنح نفري مورخ 30/8/43باحضورمتهم ووكيل مدافع وي ووكيل مدعي خصوصي ودادياراستان بموجب حكم شماره 372/371-30/8/43اولادرمورد اتهام متهم به تخريب وسرقت درختان چناراوراتبرئه كرده است ثانيادر مورداتهام وي به قتل عمدي وحمل اسلحه بدون پروانه به استدلال اينكه متهم منكر ورودبه باغ محل حادثه شده ومدعي است كه هيچگونه اسلحه اي نداشته است ولي نظربه اظهارات بي شائبه گواهان ازجمله شيرعلي ،اسمعيل ،يوسف واحمدعلي خواجوي وغيره كه صريحاوجودمتهم رادرباغ محل حادثه بااسلحه به تفصيل وبا ذكرجزئيات امرتشريح نموده اندونظربه معاينه جسدكه پزشك قانوني مرگ را براثروروداجسام ريزوسخت مثل ساچمه به مغزمقتول تشخيص داده وباعنايت به مجموع محتويات پرونده بنظردادگاه قتل (ه)وسيله متهم بااسلحه بدون جوازمحرزومسلم است منتهاي مراتب نظربه اظهارات بي شائبه شيرعلي 15 ساله برادرمقتول دراولين جلسه بازجوئي مورخ 14/6/42كه صريحااظهارداشته است (من با(ه)برادرم رفتيم بباغ ويك ساعتي نشسته بوديم كه شدسه بعدازظهر من ديدم (ي )وواردباغ شدچون نزديكتررسيددست (ي )پاي ماشه تفنگ بودو تفنگ دررفت وبرادرم زمين خورد...)شكايت اوليه پدرمقتول مورخ 4/6/42 كه به پاسگاه ژاندارمري هرسين تقديم وضمن آن اعلام داشته كه (ي )باتفنگ بچه هاراتهديدكردوچون دستش روي ماشه تفنگ مذكوربوده است يكمرتبه تفنگ دررفته وبرروي (ه)خورده است وهمچنين نظربه اظهارات مشاراليه در محضربازپرسي مبني برعدم وجودهيچگونه اختلافي بين اوومتهم وباتوجه به اظهارات عده كثيري ازمطلعين قضيه مبني براينكه متهم شكارچي واغلب اوقات خودرادرباغات به شكارمي گذارنده وخلاصه باتوجه به كليه اوراق پرونده بنظردادگاه روشن است كه (ي )بدون قصدقتل درنتيجه بي احتياطي با اسلحه غيرمجازمرتكب قتل عمدي (ه)گرديده است وعملش ازنظرقتل غيرعمدي باماده 177قانون كيفرهمگاني وازجهت حمل اسلحه بدون پروانه باماده 43 اصلاحي قانون كيفرمرتكبين قاچاق انطباق داردكه بارعايت ماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مستحق كيفراست عليهذابه استنادموادفوق الاشعار درموردقتل غيرعمدبه سه سال حبس تاديبي وازنظرحمل سلاح بدون جوازبه سه سال حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته اورابه اكثريت محكوم نموده انداقليت كه دونفرازدادرسان بوده انداورادرحدودماده 171ناظر به ماده 170درمورداتهام وي به قتل قابل مجازات دانسته وبانظراكثريت هم درقسمت حمل سلاح غيرمجازبرائت وي درقسمت تخريب وسرقت موافقت داشته انددادياراستان حين اعلام راي فرجامخواهي كرده است ومتهم هم فرجام خواهي نموده است كه شعبه نهم ديوان عالي كشوربشرح راي 17/6/44اولافرجام خواهي متهم راواردندانسته ثانيافرجام خواهي دادسرارادرزمينه برائت متهم ازسرقت وقطع اشجارنيزواردنديده است ثالثادرقسمت اتهم متهم به ارتكاب قتل چنين راي داده است (اعتراضات دادستان فرجامخواه درقسمت دوم وبه اين شرح استدلال اكثريت دادگاه درزمينه غيرعمدي بودن مغايرباواقع وحقيقت امراست زيرامحل واقعه جاي شكارنبوده تاتصورشودمتهم ضمن رها كردن تيربراي صيدبدون عمدمرتكب جرم خطائي گرديده (متهم درساعت سه بعداز ظهرروزروشن وفاصله كوتاه وسوابق متعددمندرج درصورت پيوست گزارش ژاندارمري كه ضميمه پرونده است مويدنهادشرارت آميزمتهم مي باشد)با توجه به راي اقليت هيئت دادگاه وتقاضاي فرجام ماهوي نماينده دادسراي ديوان عالي كشورونظريه وي به اين شرح (ارتكاب متهم به قتل مجني عليه با اسلحه غيرمجازدرنظردادگاه محرزگرديده ولي برخلاف دلالت اوراق پرونده واظهارات گواهان ومطلعين برخلاف مفادشكايت پدرمقتول وحتي بدون اين كه خودمتهم ضمن دفاع اتهام خويش چنين مطلبي راعنوان كرده باشددادگاه عمل ارتكابي وي راغيرعمدي دانسته درحالي كه اين تشخيص مخالف  دلائل قطعي و اوضاع واحوال مسلم قضيه است واستناددادگاه دراين باره به اظهارات شيرعلي برادرمقتول وشكوايه پدراوبي وجه وبرخلاف مستفادازبيانات آنها است كه نه تنهادلالتي برخطائي بودن عمل نداردبلكه دلالت صريح داردبه اينكه متهم تفنگ رابطرف مقتول نشانه گيري وبافشاردادن ماشه عمداوبطورارادي به روي مقتول شليك كرده است ولذابادرنظرگرفتن سوابق متهم ووجوداختلاف بين اووپدرمقتول واينكه پدرمقتول دركليه شكايات وتوضيحات خودمتهم را قاتل عمدي فرزندخودمعرفي نموده وطبق دادخواست تقديمي درخواست حكم قصاص نموده است حكم فرجامخواسته برخلاف دلائل وشواهدقطعي صادرگرديده ومخدوش است تقاضاي رسيدگي ماهوي ونقض آن رادارد)موجه ووردبنظرمي رسد وچون اصول وكيفياتي كه دادگاه مستنداستنباط خودبرغيرعمدي بودن عمل قرارداده مخالف دلائل ومحتويات پرونده وحكم فرجامخواسته ازجهت تطبيق موردباقانون مخدوش وغيرقانوني بنظرمي رسدوازاين روحكم مزبوردراين قسمت طبق مواد430و431مكررقانون آئين دادرسي كيفري وبه اتفاق آراءو رسيدگي مجددابه دادگاه جنائي استان پنجم كه بارعايت ماده 8ازمقررات مربوط به محاكم جنائي بايدتشكيل شودارجاع مي گردد)پس ازطرح پرونده در شعبه ديگردادگاه جنائي وانجام تشريفات مقدماتي ورسيدگي درجلسه علني پنج نفري باحضورمتهم ووكيل مدافع ودادياراستان چنين راي داده است (نظربه گزارش ژاندارمري وصورت جلسه معاينه ازجسدتنظيمي ازطرف بازپرس با حضورپزشك واظهارات اطفالي كه حين وقوع حادثه درباغ حضورداشته اندو گواهي گواهان به اسامي منعكس درپرونده كه متهم رادرحالي كه حامل تفنگ بوده درحوالي باغ مشاهده نموده اندوسايرقرائن موجودقتل (ه)بااسلحه بدون پروانه وسيله متهم محرزاست ليكن نظربه اينكه باملاحظه مجموع محتويات پرونده وتوجه به اظهارات پدرمقتول بالاخص برگ شكوائيه مشاراليه هيچ گونه انگيزه اي دموردقتل عمدپسربچه مقتول ازناحيه متهم دربين نبوده وشاكي صريحااظهارداشته كه بامتهم هيچگونه اختلاف نداشته وهمچنين باتوجه به اظهارات بي شائبه شيرعلي 15ساله برادرمقتول دراولين جلسه بازجوئي مورخ 14/6/42كه ضمن آن جريان قضيه راتشريح نموده بدين كيفيت (من با(ه)برادرم رفتيم بباغ ويك ساعتي نشسته بوديم سه بعدازظهرمن ديدم (ي )وواردباغ ماشد چون نزديكتررسيددست (ي )پاي ماشه تفنگ  بودوتفنگ دررفت وبرادرم زمين خورد...الخ )وباتوجه به اظهارات مطلعين محلي وگزارش پاسگاه ژاندارمري هرسين كه عمومادلالت داردبراينكه متهم شكارچي بوده وغالبابراي شكار پرنده بااسلحه به باغات مي رفته واين خودقرينه قويه برعدم قصدمتهم درقتل عمد(ه)مي باشدوتوجه به مدافعات وكيل متهم براينكه به لحاظ عدم اطلاع به قانون وترس متهم درمقام انكاربرآمده بنظردادگاه قتل (ه)ازطرف متهم قتل عمدتلقي نمي شودوآنچه احرازواستنباط مي گردداين است كه متهم به قصد شكارپرنده داخل باغ محل حادثه شده وچون اطفالي كه درآنجاحضورداشته ازجمله مقتول مالاازعمل وي جلوگيري كرده نامبرده به قصدتهديدتفنگ بطرف آنان گرفته كه تصادفاگلوله ازآن خارج شده وبه مقتول اصابت نموده بزه اش در خصوص قتل غيرعمدمنطبق است باماده 177قانون كيفرعمومي وازجهت حمنل اسلحه بدون پروانه باماده 43اصلاحي قانون مرتكبين قاچاق وبرطبق موادمرقوم ورعايت ماده 2ملحقه قانون آئين دادرسيكيفري استحقاق كيفرراداردعليهذا دادگاه به اكثريت (ي )راراجع به قتل عمدبه سه سال حبس تاديبي وازجهت حمل سلاح بدون پروانه به سه سال حبس تاديبي محكوم مي نمايدكه يك فقره سه سال حبس تاديبي بعنوان كيفراشدبااحتساب بازداشت گذشته درباره وي اجرا گردد(اقليت كه دونفرازدادرسان بوده اندعقيده به تطبيق عمل متهم در قسمت قتل باماده 170قانون مجازات عمومي ودموردحمل اسلحه بدون پروانه باماده 430قانون مجازات مرتكبين قاچاق داشته وبااعمال ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري اوراقابل مجازات دانسته اند)پس ازاعلام حكم متهم تسليم شده ودادستان حين رويت تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است اعتراض اين است كه دادگاه بدون توجه ب-جهاتي كه موجب نقض دادنامه سابق الذكر بوده وبادرنظرگرفتن نحوه عمل ارتكابي وامعان نظربه نحوه جرائم خطائي ازجمله قتل غيرعمدي ازقبيل بي احتياطي يابي مبالاتي وياارتكاب به امري كه مرتكب درآن مهارت نداشته بافقدان قصدارتكاب جرم كه درموردبخصوص به هيچوجه مصداقي نداشته بلكه به عكس سوابق شرارت آميزمتهم وادعاي اين كه شخص شكارچي بوده كه لازمه آن مهارت درحفظونگهداري اسلحه تادچارخطائي كه درنتيجه رهاشدن تيروارتكاب جرمي بوده نشودبخصوص كه نه هدف مجهول ودورازديدوي بوده نه درآن مكان تصوروجودشكاري جزشكارآدمي آن هم دوطفل كه ازسابقه شرارت آميزمتهم مستحضرودرصدداعتراضبه وروددرآن مكان بر آمده اندومتهم براي اينكه باب اعتراضشان رامسدودومقاصدخودراانجام دهداقدام به رهاكردن تيرتفنگ عمدابسوي اطفال كرده كه مرتكب قتل طفل بي دفاع گرديده ودرطول مدت رسيدگي متهم وولي قهري ومطلعين ادعاي خطائي بو دن آن رانكرده اندودادگاه اخيراباهمان استدلال مرودقبلي عمل متهم راقتل غيرعمدي تشخيص وحكم داده كه چون بادرنظرگرفتن مراتب ودلائل ابرازي سابقه ونظريه اقليت دادرسان عمل ازمصاديق واقعي قتل عمدي بوده حكم صادره مخدوش استدعاي طرح درجلسه هيئت عمومي راداردازطرف وكيل متهم پاسخ داده شده وابرام حكم راخواستارگرديده است پرونده ازطرف جناب آقاي دادستان كل به آقاي احمدشريفي داديارديوان كشوررجوع شده وايشان بشرح نظريه مورخ 5/4/45آن رااصراي وقابل طرح دانسته اندجناب آقاي دادستان كل باتقاضاي دادسراموافقت فرموده اند.
هيئت شعبه درتاريخ 21/8/46پس ازخواندن گزارش ومداقه دراوراق پرونده زملاحظه نظريه داديارديوان كشوركه مبني براصراري بودن موضوع بوده مشاوره نموده ومقررمي داردكه پرونده درهيئت عمومي ديوان كشورمطرح گردد
به تاريح روزچهارشنبه بيست وچهارم ارديبهشت يكهزاروسيصدوچهل و هشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض بشرح زير:
"آقاي دادستان كرمانشاه عليه (ي )به گناه قتل عمدوحمل اسلحه بدون پروانه وتخريب درخت وبردن درختهادردادگاه جنائي استان 5اقامه دعوي نموده است دادگاه درقسمت تخريب وسرقت اوراتبرئه وقتل راهم قتل غيرعمد تشخيص داده ومتهم رابه جهت قتل غيرعمدوحمل سلاح بدون پروانه به دوفقره سه سال حبس محكوم كرده است (دونفردراقليت بوده اندكه اتهام متهم رامشمول م اده 171ناظربه ماده 170دانسته اند)آقاي دادستان استان فرجامخواسته وحكم درديوان عالي كشورنقض شده است مجددادادگاه جنائي استان برپايه همان استدلال دادگاه اول حكمي مشابه حكم اول صادركرده است (بازدونفردراقليت بوده وموردرامشمول ماده 170قانون مجازات عمومي دانسته اند)دادسراي استان پنجم فرجامخواهي نموده است باتوجه به سوابق متهم كه شخصي شروربوده وسوابق زيادي درسرقت داشته واينكه مقتول مانع وروداوبه باغ محل وقوع قتل بوده وسايردلائل موجوددرپرونده مسلم است كه (ي )متهم مرتكب قتل عمدشده است يادشده به امرتيراندازي مسلط بوده وعمدادرروزروشن باتفنگ بطرف مقتول نشانه گيري كرده بنابراين هيچگونه سهوواشتباه دركارنبوده است .
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي "
مشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد1 ) صفحه 390تا395
4