رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 183-5/9/1348

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي : (باتوجه بمحتويات پرونده و اينكه از ناحيه فرجامخواه اعتراض موثروموجهي كه قابل امعان نظردراين مرحله باشدبعمل نيامده است دادنامه فرجامخواسته صحيح وموافق قانون تشخيص وابرام مي گردد).

* سابقه *
راي اصراري شماره 183-5/9/1348هيئت عمومي ديوان عالي كشور
كلاسه پرونده 20-7464                        تاريخ رسيدگي 28/2/48

فرجامخواه :(د).
فرجامخوانده :دادسراي استان نهم .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 429/2-3/12/47صادرازشعبه دوم دادگاه استان خراسان .
گزارش كار:(د)25ساله ژاندارم يكم به اتهام قتل عمد(م )پسرعموي زنش تحت تعقيب واقع وبموجب كيفرخواست 17/11/44دادسراي زاهدان تقاضاي مجازات مشاراليه طبق ماده 170قانون مجازات عمومي ازدادگاه جنائي استان سيستان وبلوچستان شده است پس ازارجاع ووصول پرونده به دادگاه جنائي مزبوردادگاه پس ازانجام جريان مقدماتي كارورسيدگي وبه موجب دادنامه 97-24/8/45وبنابه دلائل مذكوردرآن بااحرازبزهكاري متهم وتطبيق موردباماده 170قانون مجازات عمومي مشاراليه رابه كيفراعدام محكوم نموده است دراثرفرجامخواهي متهم شعبه نهم ديوان عالي كشوررسيدگي وبموجب راي مورخ 28/8/46دادنامه فرجامخواسته راباتشخيص وروداشكال ازجهت تطبيق موردباقانون نقض ورسيدگي مجددرابارعايت ماده 8قانون محاكمات جنائي درصورت وجودعده كافي دادرس دردادگستري استان سيستان و بلوچستان كه قبلادرمحاكمه اين پرونده شركت نكرده باشندبه دادگاه جنائي استان مزبورودرغيراين صورت به دادگاه جنائي استان نهم خراسان ارجاع نموده است دادسراي استان سيستان وبلوچستان پس ازوصول پرونده بعلت كافي نبودن قاضي پرونده رادر9/10/46به دادگاه جنائي خراسان جهت رسيدگي ارسال داشته است پس ازارجاع ووصول پرونده به شعبه دوم دادگاه جنائي استان نهم دادگاه مزبورپس ازانجام جريان مقدماتي ورسيدگي بموجب دادنامه 429/2 3/12/47وبنابردلائل مذكوردرآن بااحرازبزهكاري متهم وانطباق موردبا ماده 170قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 44همان قانون وازلحاظ جهل و ناداني ونداشتن سابقه كيفري مشاراليه رابه اتفاق آراءبه جبس ابدبااعمال شاقه محكوم نموده است اين راي پس ازابلاغ درمهلت قانوني مورددرخواست فرجامي متهم واقع شده است پرونده جهت رسيدگي درتاريخ 10/1/48به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع شده است متهم بشرح لوايح تقديمي كه به پيوست نامه شهرباني كل كشوركه به شماره 11918-16/2/48ثبت دفترديوان عالي كشورشده است ضمن بيان يك سلسله مطالب به دلالت لوايح مزبورتقاضاي نقض پرونده رانموده است .
چون حكم فرجامخواسته اصراري ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربوده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريح پنجم آذرماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد1 ) صفحه 434تا436
4