رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 188-10/10/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
(با توجه به اعتراضات فرجامخواه و وكيل مشاراليه و در نظر گرفتن محتويات  پرونده برراي فرجام خواسته اين ايرادات وارداست كه :
"اولابااينكه پرونده حاكي نيست ماشين لووردوئس موردفروش متهم از جمله كالاهائي باشدكه تاتاريخ معامله قيمت فروش آن ازطرف مراجع قانوني تعيين شده باشدتابه فرض ثبوت فروش ماشسين مزبورگرانترازقيمت مقرر قانوني بتوان عمل منتسب به متهم رامشمول تبصره 2قانون 1327ومستحق كيفر مقرردرماده 238قانون مجازات عمومي دانست معهذادادگاه عمل متهم رابا تبصره 2قانون مزبورمنطبق دانسته است ."
ثانياباتوجه به اينكه فروش ماشين لووردوئيس ازناحيه متهم به حكايت به پرونده به اقساط بوده است ومستنبط ازتبصره 10قانون 1327 قيمت نقدي فروش است معهذابراي تشخيص قيمت فروش ماشين موردبحث جلب نظراهل فن بعمل نيامده است تابفرض ثبوت فروش ماشين به قيمتي بيش ازسود صدي 15باتحقق سايرشرائط مقرردرتبصره 1قانون 1327استنادي دادگاه بتوان عمل منتسب به متهم راباتبصره اخيرالذكرمنطبق دانست به جهات فوق الاشعار راي فرجامخواسته موجه نبوده وموافق قانون بنظرنمي رسدلذابه تجويزماده 230قانون آئين دادرسي كيفي نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد)

* سابقه *
راي شماره 188-10/10/48هيئت عمومي (اصراري )
تاريخ رسيدگي 16/4/48

فرجامخواه :آقاي (ش )به وكالت ازآقاي (ه)وخود(ه)
فرجامخوانده :دادستان استان مركز.
فرجامخواسته :دادنامه شماره 596-26/5/47صادره ازشعبه اول دادگاه استان مركز.
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :20/7/47
تاريخ وصول دادخواست فرجامي :20/7/47
خلاصه جريان پرونده :بانو(ع )وآقايان (غ )و(ح )بموجب سندشماره 36190-1/3/44يك دستگاه لووردوئيس مدل دي -ال -75ازشركت (الف   )به مديريت آقاي مهندس (ه)به قيمت يك ميليون هفتصدوهفتادهزارريال خريداري ودويست وپنجاه وپنج هزارريال نقداتسليم وبقيه آن يك ميليون و پانصدوبيست هزارريال درپانزده ماه بايستي پرداخت شودسپس مكاتباتي ميان (غ )واداره نظارت برقيمتهاردوبدل شده كه مفادآن شكايت خريداراز زيادي قيمت بوده وسرانجام نامه شماره 31259-20/11/44بعنوان دادسراي تهران ازطرف اداره نامبرده صادرواعلام شده اسنادوارداتي ازواردكننده خواسته شده ونامبرده ازارسال اسنادخودداري نموده وچنين استنباط مي شود كه درفروش كالااجحاف  بعمل آمده متعاقب اين جريان خريداران دادخواست ضرروزيان تقديم وپس ازمحاسباتي اظهارداشته اندفروشنده مبلغ دويست و بيست هزاروسي ريال وپنجاه دينارگرانفروشي نموده وازلحاظ صدوراجرائيه واحتساب خسارت ديركردرقم گران فروشي به مبلغ 303446ريال بالغ مي شود دادسراي تهران پس ازانجام يك سلسله تحقيقات كيفرخواست بنام مهندس (ه)به استنادماده 238قانون مجازات عمومي بارعايت اصلاح ماده دوم قانون مصوب 1327صادرومجازات اوراازدادگاه جنحه درخواست نموده دادگاه پس ازرسيدگي به استنادشكايت شاكيان ونامه مورخه 18/2/45اداره تثبيت وسي و پنج برگ اوراق فاكتورخريدبزهكاري متهم راثابت دانسته باتطبيق عمل به تبصره دوقانون اصلاح ماده دوم مصوب 18خرداد1327ناظربه ماده 238قانون مجازات عمومي وبارعايت ماده 45همان قانون اورابه سه ماه حبي تاديبي و پرداخت پنج هزارريال جزاي نقدي محكوم ونسبت به دادخواست ضرروزيان خوانده رابه پرداخت سيصدوسه هزاروچهارصدوچهل وشش ريال بابت اصل خواسته و2306ريال بابت هزينه دادرسي محكوم نموده است .
متهم ازاين راي پژوهشخواسته واعتراضاتي به خلاصه اينكه بهاي نقدي با قيمت اقساطي فرق مي كندوسندمعامله نشان مي دهدكه معامله قطعي انجام شده و بنابراين جرمي واقع نشده است ودرقسمت مدني دعوي عليه شركت (الف )اقامه شده نه شخص متهم گرديده است رسيدگي درشعبه 7دادگاه استان انجام وبه استنادبي اشكال بودن حكم پژوهشخواسته درقسمت كيفري حكم دراين قسمت استوارودرقسمت مدني اعتراض واردتشخيص وبه استنادعدم توجه دعوي مدعيان خصوصي به شخص متهم حكم فسخ وضمن صدورقراررددعوي مدعيان خصوصي از رسيدگي به اين قسمت ازدعوي امتناع شده وكيل مدعيان خصوصي ومتهم ازاين راي فرجام خواسته اندوشعبه اول ديوان عالي كشوراولااعتراض وكيل مدعيان خصوصي راواردندانسته وقرارفرجامخواسته راابرام نموده ثانياقسمتي از اعتراضات وكيل متهمم راواردتشخيص وچنين راي صادرنموده :
(اولادرموردتعيين بهاي لودردوئيس موردمعامله به كارشناس رسمي مراجعه نشده وفقط ازمعاون اداره تثبيت قيمتهاظاهرابعنوان مطلع تحقيق شده ورسيدگي ازاين جهت ناقص است ثانيادرموردتطبيق عمل انتسابي باماده جزائي هم چون پرونده حكايتي ازاينكه ازطريق قانوني براي ماشين موردمعامله قيمتي مقررشده باشدنداردوبرعكس ضمن بازجوئي ازنظرگرانفروشي به متهم اعلام اتهام نشده وبنابراين جرم انتسابي به فرض صحت عنواناباتبصره استنادي دادگاه انطباق نداردلذاحكم موردفرجام مخدوش وبرخلاف  قانون صادرشده وطبق ماده 456آئين دادرسي كيفي نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه استان مركزارجاع مي شود).
اين باررسيدگي درشعبه اول دادگاه استان انجام وباردجهات نقض كه درراي ديوان عالي كشورذكرشده حكم بدوي درقسمت كيفري سه ماه حبس تاديبي و پرداخت پنج هزارريال جزاي نقدي تائيدگرديده است راجع به خسارت نيزبه استناداينكه ديوان عالي كشوردرقسمت دعوي خسارت قرارامتناع دادگاه استان راتائيدنموده واين تائيدنيزقطعي است اعلام شده دادگاه نسبت به دعوي مزبورتكليفي نداردآقاي (ه)موقع رويت حكم نسبت به آن اعتراض نموده وتقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است وآقاي (ش )وكيل ايشان نيزلايحه اي درچهار برگ تنظيم نموده كه خلاصه آن اين است :
دادگاه تالي نقض پرونده راكه ازطرف ديوان عالي كشورراجع به تعيين قيمت مبيع ازناحيه كارشناس تذكرداده مرتفع نساخته وعدم نيازرجوع به كارشناس رااعلام داشته درصورتي كه قيمت كالادرمبداءكشورخارج تاورودآن به خاك كشورمستلزم صرف مخارجي ازقبيل هزينه گمركي ،كرايه كشتي ،كرايه حمل ونقل ،مخارج بيمه وپرداخت سودبازرگاني وعوارض ديگراست كه با مراجعه به فاكتوركارخانه وحساب ساده تعيين قيمت واقعي امكان ندارددر قسمت دوم يعني تطبيق موردباماده قانوني چون تبصره 2قانون مصوب 18خرداد 27ناظربه مواردي است كه ازطرف دولت نرخي براي كالاتعيين شده باشدودر موردماشين لودرنرخي تعيين نشده ودردادسرنيزاتهام گرانفروشي به موكل اعلام نشده است جرم انتسابي باتبصره مزبورمنطبق نيست .
پس ازتهيه گزارش رونوشت راي شعبه سوم ديوان عالي كشوردرقسمت مدني ازطرف آقاي (ش )وكيل متهم ويك برگ شكوائيه ازطرف آقاي (غ )وارد پرونده شده است .
چون موضوع اصراري بوده پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شده است .
درتاريح دهم ديماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل بشرح زير:
(قبل ازاظهارنظرلازم ميدانم دوتبصره ازقانون مصوب خرداد1327راكه موردبحث است تجزيه وتحليل كرده سپس اظهارعقيده نمايم :
تبصره 1:قانون مزبوراشعارداردبه اينكه (كالاهائيكه به ارزدولتي واردكشورشده است يامي شودبايدباسودصدي پانزده دراختيارتصرف كننده گذاشته شودمتخلفين مشمول قانون كيفرگرانفروشان خواهندشد"
شرط تحقق اين جرم يكي استفاده ازارزدولتي است وديگرفروش كالابه نحوي كه سودآن ازصدي پانزده تجاوزكندچون مقنن متخلفين رامشمول قانون كيفرگرانفروشان قرارداده تبصره بالاشامل تمام مواردپيش بيني شده دراين قانون مي باشدومواردمزبوربشرح زيراست :
1-به منظورگرانفروشي ازفروش خودداري كند.
2-كالاي خودراپنهان كرده ومخفيانه بفروشد.
3-گرانترازنرخ مقرربفروشد.
تبصره دوقانون فوق به اين شرح است "هركسي براي ورودكالاارزي ازدولت دريافت داردوبه مصرفي كه دولت براي آن ارزداده است نرساندويابه قيمت آزاددربازارسياه بفروشدوياازطريق ديگرسوءاستفاده نمايدوياجنسي كه به ارزدولتي تهيه مي گرددازقيمت مقررقانوني گرانتربفروشدكلاهبردار محسوب وطبق ماده 238قانون مجازات عمومي قابل تعقيب كيفري است "
شرط تحقق جرم پيش بيني شده درتبصره 2اين است كه اولادولت به كسي كه ارزمي دهدشرط كندآن رابه مصرف معيني يعني واردكردن كالاي مخصوصي برساند ثانيااينكه تهيه كننده ارزدولتي اساساآن رابه مصرف نرساندويااينكه آن رادربازارسياه بفروشدوياازطريق ديگري ازآن ارزسوءاستفاده كندويا بالاخره كالاي موردنظردولت راكه واردكرده ازقيمت مقررگرانتربفروشددر اين صورت جرم مرتكب درحكم كلاهبرداري است ودرمعرض مجازات كلاهبرداري قرارمي گيرد.
بامقايسه اين دوتبصره معلوم مي شودكه فرق بين آنهادركيفيت خريداري ارزدولتي است درتبصره اول تاجروقتي ارزرامي خردمي تواندآن رادربدست آوردن هرگالاي مجازكه طالب آن است مصرف كندولي نبايدسودآن ازصدي پانزده تجاوزكنددرصورتي كه طبق تبصره دوم خريدارارزبايدارزدولتي راصرف تهيه كالائي كه دولت براي آن كالاارزداده است واگرتخلف كردواپس ازتهيه كالاي موردنظردولت گران فروخت مشمول تبصره 2قرارخواهدگرفت .
اگرمقررشودهركسي ارزازدولت بخردوكالاي موردنيازخودراكه ممنوعه نباشدگران بفروشدوگران فروشي اومشمول تبصره 2قرارگيرددراينصورت معلوم نيست مورداعمال تبصره 1چه مي باشدفرق اين دوتبصره فقط دركيفيت مصرف ارزخريداري شده است وضابطه تشخيص گرانفروشي درهردوتبصره تجاوز سودازصدي پانزده است مگراينكه ازجهت كالاي پيش بيني شده درتبصره 2ضابطه ديگري پيش بيني شودولي تاوقتي كه ضابطه مخصوصي ازطرف  قانون پيش بيني نشده ملاك همان تجاوزسودازصدي پانزده است .
علت تعيين مجازات كلاهبرداري براي متخلفين تبصره 2ازلحاظ اهميت ارزي است كه گاهي موردنيازعموم واقعمي شودزيراممكن است دراثركمبود كالاياكالاهائي كه ازلحاظ جامعه جنبه حياتي دارددولت ناگزيرشودبيشتر اعتبارات خودارزي راصرف تهيه كالااياكالاهاي مخصوصي كه موردنيازمبرم عامه است بكنداين است كه نسبت به متخلفين تبصره دومجازات شديدتراز مجازات متخلفين تبصره 1پيش بيني كرده است .
بامراجعه به پرونده مسلم مي گرددكه ازخريداري شده متهم مشروط به واردكردن كالاي مخصوص نبوده ومتهم مجازبوده هرنوع كالائي كه ممنوعه نباشد واردكندبنابراين باتطبيق عمل استنادي به متهم وجهامن الوجوه منطبق با تبصره 2قانون نمي باشد.
اماتطبيق آن باتبصره 1درصورتي است كه سودحاصله از15درصدتجاوزكند واين مسئله مسلم نيست زيرانماينده وزارت اقتصاددروهله اول چنين اظهار نظركرده :
".....واحتساب 15% مقررقانوني گرانفروشي نامبرده درحدود مابه التفاوت تايك ميليون سيصدوهفتادهزارريال محرزاست ضمناقيمت مزبورنقداست ودرصورتي كه كالانسيه به فروش رسيده باشدبايدبهره اقساط نيزازقيمت فروش كسرگردديعني بهره مربوط به قيمت تمام شده يعني قيمت فروش 1566554بايداضافه شود"
وبعدادرمقابل سئوال دادگاه به اينكه اگرمتهم به وعده خريداري نموده باشدآيابهره اي به سازنده ماشين پرداخت نموده ياخيرنماينده وزارت اقتصاددرپاسخي كه مي دهدجمله ترديدآميز"تصورمي رود"اداءمطلب كرده و معلوم ننموده آياسندنسيه بودن معامله راباخريداردنظرگرفته يانه مضافا به اينكه ازپرونده امراينطوراستفاده مي شودكه مخارج مربوط به هزينه گمركي ،كرايه كشتي ،كرايه حمل ونقل ،مخارج هزينه بيمه ،پرداخت سود بازرگاني درنظرگرفته نشده است بنابراين چون رسيدگي ناقص است حكم قابل نقض است .
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي "
مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد1) صفحه 464تا471
4