رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 179-9/7/1348

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند:"درموردمحكوميت (م ) يكي ازفرجامخواهان اعتراضات وكيل نامبرده باتوجه به مجموع محتويات پرونده كارموجه بنظرنمي رسدوحكم محكوميت اوازهرجهت صحيح وخالي از اشكال است وبه اكثريت آراءابرام مي شودولي درخصوص محكوميت چهارنفر فرجامخواهان ديگربنام (ح )و(ن )و(ي )و(ت )كه دادگاه استان عمل آنان رانيز مشمول ماده 268مكررقانون مجازات عمومي شناخته حكم فرجامخواسته مخدوش است زيراازجمله دلائل محكوميت نامبردگان درحكم دادگاه جنحه كه مورد تائيددادگاه استان قرارگرفته اقدام به پرداخت ماليات اراضي موردتجاوز به اداره دارائي است درحالي كه به دلالت استعلاميه شماره 2341-13/8/46 دفتراسنادرسمي شماره 21ونامه شماره 12396-16/9/46اداره دارائي خطاب به دفترمزبوروفتوكپي اسنادانتقال قسمتي ازاراضي ازناحيه (م )ويك نفر ديگربه چهارنفرنامبردگان اقدامات وعملياتي كه بمنظورپرداخت ماليات انجام گرديده است به مباشرت شخص (م )وقبل ازانتقال اراضي به نامبردگان بوده است وآنان دراين عمليات دخالتي نداشته اندوآنچه ازسايرعمليات آنان استنباط مي شودتجاوزبه اراضي دولت وتصرف درآن است كه عمل مزبوررا عنوانامشمول ماده 16قانون اصلاح قانون اراضي دولت وشهرداريهاواوقاف و بانكهامصوب سال 1339مي باشدازاين روحكم محكوميت چهارنفرنامبرده از جهت عدم انطباق عمل انتسابي به آنان باماده استناديه طبق دوماده 430و463 قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان خوزستان ارجاع مي گردد".

* سابقه *
راي شماره 179-9/7/1348هيئت عمومي ديوان عالي كشور
شماره پرونده 12-7577

فرجامخواهان :1-(م )2(ح )3(ف )4(ي )5(ت )
فرجامخوانده :دادسراي استان ششم
فرجامخواسته :دادنامه شماره 225-27/2/48صادره ازشعبه دوم دادگاه استان ششم .
گزارش كار:فرجامخواهان به اتهام صحنه سازي وپي كني وديواركشي و تجاوزبه اراضي دولت موردتعقيب دادسراي شهرستان اهوازقرارگرفته اندو به استنادرونوشت استشهاديه ضميمه پرونده ثبتي قنبرعلي طالبي ونامه شماره 40369-18/11/46دارائي شهرستان اهوازورونوشت مستخرجه ازرقبات محمدشاهي وناصري واقرارواعتراف متهمين مبني براينكه دراين قسمت شهر مالكيتي ندارندوگزارش كلانتري 2وصورت مجلس معاينه محل بوسيله آقاي بازپرس كيفرخواست صادروطبق ماده 268مكررقانون كيفرعمومي كيفرآنان ازدادگاه جنحه شهرستان اهوازدرخواست شده است سازمان مسكن به وكالت سعيدفرهومنددادخواست ضرروزيان تقديم نموده وضمن شرح دعوي درخواست خلع يدازاراضي موردتجاوزنموده است دادگاه جنحه اهوازپس ازانجام تشريفات قانوني درتاريخ 10/7/47باحضورآقاي دادياردادسراي شهرستان و متهمين ووكلاي آنان ووكيل سازمان مسكن تشكيل وپس ازرسيدگي اجمالاچنين راي داده است :
(هرچندمتهمين ووكلاي آنان خودرادربرابربزه انتسابي كه همان تجاوز به اراضي دولت باشدبيگناه معرفي نموده ودرموردتصرفات خودرامالك معرفي نموده وبعلاوه متذكرشده اندكه موضوع منطبق باماده 268مكررقانون كيفرعمومي نبوده بلكه به فرض اينكه تجاوزي شده باشدموضوع ازمصاديق ماده 16قانون اراضي دولت وشهرداري مصوب 1335مي باشداين ايرادباتوجه به منطوق ماده 268مكرركه عنوان تجاوزرابصورت صحنه سازي ازقبيل پي كني و ديواركشي ياغرس اشجاروامثال آن پيش بيني نموده صحيح نبوده ومردوداست زيرامتهمين باتوجه به اقداماتي كه ازطرف آقاي بازپرس ودادسراي شهرستان بعمل آمده وباانجام معاينه محل وتنظيم نقشه هاي لازم وانعكاس اقدامات تجاوزكارانه متهمين دراراضي متعلق به دولت كه بصورت گاراژوساختمان و ديواركشي وتهيه مصالح ساختماني به منظورتصرف  وتجاوزدرپرونده منعكس گرديده نشان مي دهدكه متهمين باداشتن اسنادمالكيت ازحدودمشخصه كه به موجب پرونده ثبتي وتوضيحات نمايندگان دارائي واظهارات وكيل سازمان مسكن به متراژده هزارمترتعيين گرديده خارج شده وباتهيه آثارتصرف خودرا مالك اراضي وسيعي معرفي نموده اندكه ازحدودمالكيت آنهاخارج بوده در تحقيقاتي كه بوسيله آقاي بازپرس صورت گرفته بعضي ازمتهمين صريحااعلام نموده اندكه حاضرنداراضي موردتجاوزرامسترددارندكمااينكه احداز متهمين بنام آقاي (ت )درپاسخ سئوال بازپرس چنين اظهارمي دارد:
والله من سندي بوده مشاعي خريده ام ماليات پرداخته شده ودرجاي ديگر اظهارمي داردمن نقشه بلدنيستم به من گفته انداين حدودمااست ومراهم بردند درقسمت گاراژتقسيم كردندسنگ ريخته وساختمان كردندمن كه نمي دانستم حدودش كجاست ؟
درسئوال بازپرس كه مي پرسدحدوداربعه اي كه به دارائي اظهارنامه داده ايددويست وهفتادوچهارهزارمترگفته اي مي گويدهركس اين كارراكرده بگيردوپدرش رادرآوريدمن به حق خودقانع هستم حاضرم واگذاركنم آبروي خودم نرود.
وكلاآمتهمين نيزدرمقام دفاع نتوانسته اندبيگناهي موكلين خودرا ثابت كنندزيردراحرازبزه انتسابي به متهمين آنچه كه ازلحاظ تحقيقات و اقدامات لازم بوده چه بصورت معاينه محل وترسيم نقشه ومطالعه پرونده ثبتي بعمل آمده تجاوزمتهمين دراراضي متعلق به دولت باتوجه به محدوده سند مالكيت آنان كه درپرونده ثبتي بطورصراحت ده هزارمترتعيين گرديده وبا توجه به اقدامات متهمين كه فاصله زيادي ازمحدوده كوره هاي متعلق بخودرا بصورت ديواركشي واحداث گاراژتوسعه داده كاملاروشن است هرآينه متهمين به اداره دارائي مراجعه وخودرامالك  دويست وهشتادوچهارهزارمترمربع معرفي نموده وحاضربه پرداخت عوارض متعلقه شده اينهادليل مالكيت محسوب نمي شودمضافابه اينكه حدودپلاك  7-2287قبلاباتقاضاي دارائي شهرستان اهوازازطرف ثبت تعيين شده هنگامي كه متهمين به اداره دارائي مراجعه نموده انداداره دارائي بعنوان اداره ثبت خوزستان براساس استعلام شماره 2341-13/8/46دفترخانه اسنادشماره 21اهوزنوشته شده كه متهمين مساحت پلاك 10و7فرعي از2287اصلي رادويست وهشتادچهارهزارمترمربع برخلاف مندرجات پرونده ثبتي تعيين نموده اندبااين حال نيزبموجب دلائل و قرائن موجوده متهمين دراراضي موردبحث بيش ازمتراژفوق تجاوزخودرا ادامه داده عليهذاباامعان نظربه مراتب يادشده وجهات فوق الذكردادگاه بزهكاري متهمين رابشرح كيفرخواست دادسرامحرزومسلم تشخيص وطبق ماده 268مكررقانون كيفرعمومي هريك ازمتهمين رابه دوسال حبس تاديبي با احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايدودرمورددادخواست سازمان مسكن كه تقاضاي خلع يدومطالبه خسارات شده باتوجه به دلائل ارائه شده واحراز بزهكاري متهمين دادنامه مبني برخلع يدازاراضي موردتجاوزبه حدودغربااز كوره قنبرعلي طالبي واراضي كوره ذيحجه زاده شرقاتاكنارامتدادخيابان پهلوي وازجنوب تاباغات واراضي مزروعي وشمالاتاخانه هاي فروخته شده به وسيله خواندگان وهمچنين باتوجه به كيفيت موضوع واوضاع واحوال قضيه پرداخت مبلغ چهارهزارريال بابت حق الوكاله صادرومحكوم مي نمايددرمورد تقاضاي ديگروكيل سازمان مسكن بعنوان مطالبه خسارات باتوجه به اينكه در اثراقدام متهمين كه بصورت تجاوزبوده ضرروزيان ديگري متوجه دولت و خسارات ديگرمتصورنيست دراين موردادعاي سازمان مسكن ردمي شود)محكوم عليهم وآقاي دادياروهمچنين وكيل مدعي خصوصي درخواست رسيدگي پژوهشي نموده اندپرونده به شعبه اول دادگاه استان ششم ارجاع شده شعبه مذكورپس از انجام تشريفات قانوني درتاريخ 1/10/47باحضورآقاي دادياردادسراي استان ومتهمين ووكلاي مدافع آنان وهمچنين وكيل مدعي خصوصي تشكيل وپس از رسيدگي اجمالاچنين راي داده است :
(ايرادات ومدافعات متهمين ووكلاي آنان باعنايت به اظهارنامه ثبتي واستشهاديه محلي مضبوط درپرونده ثبتي كه مبناي تقاضاي پلاك مورد بحث بوده باالتفات به خلاصه پرونده ثبتي ونامه شماره 12277-5/12/46 اداره ثبت خوزستان وصورت مجلس معاينه محل ودوفقره نقشه ترسيمي مشهود درپرونده امروگزارش مامورين مربوطه دائربرتجاوزبه اراضي دولت و كيفيت تجاوزمتهمين ونحوه اظهارات نامبردگان وتاريخ تجاوزبه اراضي مذكورومدافعات مستدل وكيل مدعي خصوصي موجه به نظرنمي رسدلذابارد اعتراضات وايرادات مزبوروباوصف فوق چون ازجهت احرازبزهكاري متهمين وازنظرتطبيق موردباقانون وازلحاظ ميزان مجازات وتشريفات قانوني اشكالي بردادنامه پژوهشخواسته بنظرنمي رسددادگاه ضمن تائيددادنامه شماره 504-10/7/47دادگاه جنحه اهوازورداعتراض وكيل مدعي خصوصي ازجهت ميزان حق الوكاله درمرحله بدوي متهمين رامتساويابه پرداخت بيست وچهار هزارريال بابت حق الوكاله مدعي خصوصي دراين مرحله محكوم مي نمايداقليت دادگاه متهمين رابزهكاردانسته النهايه مجازات كمتري براي آنان قائل شده است محكوم عليهم ازاين راي فرجامخواهي كرده اند.وكلاي متهمين ضمن لوايحي كه باين شعبه تقديم داشته انداعتراضات فرجامي رامتذكرگرديده اند وكيل مدعيخصوصي هم ازجهت حق الوكاله به حكم اعتراض كرده است پرونده به ديوان عالي كشورارسال ورسيدگي به شعبه 12ارجاع شده است هيئت شعبه پس از قرائت گزارش پرونده آقاي حسين فلسفي عضومميزواوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي دادستان كل اجمالامبني برابرام دادنامه مشاوره نموده وچنين راي داده است :
(خلاصه اعتراضات آقايان وكلاءفرجامخواهان اين است كه اولاماده 268 مكررقانون كيفرعمومي كه دادگاه بااستنادبه آن موكلين رامحكوم ودرباره آنان تعيين كيفرنموده است برفرض احرازبزهكاري آنان ارتباطي باعمل انتسابي به متهمين نداردچه عبارت (دراملاك  ديگران )مندج درآن ماده ناظر به مردم است نه دولت بعلاوه براي تجاوزبه اراضي متعلق به دولت واراضي موات درتاريخ موخربرتصويب ماده مذكورقانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت وشهرداريهاواوقاف وبانكهامصوب ديماه 1339وضع شده كه ماده شانزدهم اين قانون مربوط به موضوع موردادعامدعي خصوصي (سازمان مسكن ) مي باشدكمااينكه دراعلام جرمي كه عليه متهمين بدادسراي محل نموده اندمستند ادعاراهمين ماده 16تعيين كرده اندودرهرحال مسلم اين است كه حكم ماده 268 مكررقانون مجازات عمومي عام است وماده 16قانون فوق الذكرحكم خاص مي باشدوحكم عام درموردخاص موخرالتصويب اجرانمي گرددثانيابااينكه دادگاه معتقدبوده است عمل متهمين باماده 16قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريهاوبانكهاواوقاف مصوب ديماه 1339انطباق نداردبلكه منطبق با ماده 268مكررقانون مجازات عمومي است معذلك حكم به خلع يدمتهمين از اراضي موردادعاي مدعي خصوصي صادرنموده وحال آنكه درماده 268مكررصدورحكم خلع يدمتهم تجويزنگرديده است ودادگاه برخلاف تشخيص خوددراين مورداز ذيل ماده 16قانون راجع به اراضي دولت وشهرداريهااستفاده نموده است و اگرعنوان شده كه چون مدعي خصوصي دردادخواست مطالبه ضرروزيان تقاضاي صدور حكم خلع يدمتهمين راازاراضي موردادعانموده است ماده نهم قانون آئين دادرسي كيفري كه مربوط به ضرروزيان مدعي خصوصي مي باشدناظربه خلع يدمتهم نمي باشدبلكه مربوط است به ضرروزيان مادي ومعنوي كه وجه نقداست اين اعتراضات باتوجه به برگهاي مربوط پرونده وموادقانوني فوق الذكرواردو موجه مي باشدوبرفرض بزهكاري عمل انتسابي به متهمين عنواناازمصاديق حكم خاص ماده 16قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت وشهرداريهاواوقاف مصوب ديماه 1339است كه حداكثرمجازات ئيش بيني شده درآن ماده ششماه حبس تاديبي مي باشدومجازات دوسال حبس تاديبي موضوع حكم فرجامخواسته نامتناسب وزائدبرمجازات قانوني مندرج درماده 16مي باشدوعليهذاحكم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان خوزستان ارجاع مي شود)
شعبه دوم دادگاه استان ششم درتاريخ 27/2/48به موضوع رسيدگي نموده و چنين راي داده است :
(ازطرف متهمين ووكلاي آنهااعتراض موجهي كه موثردرفسخ حكم پژوهش خواسته باشدايرادنشده ودفاع آنهامبني براينكه زميني رابدون اينكه درسند مالكيت متراژآن تعيين گرديده باشدولي حدودزمين درسندمزبورقيدشده خريداري كرده اندبااينكه اداره دارائي درپاسخ استعلام دفترخانه اسناد رسمي اعلام داشته كه ماليات مربوط به دويست وهشتادوچهارهزارمترمربع زمين رادريافت نموده رافع مسئوليت جزائي متهمين نبوده زيرااگرمتهمين وفروشنده بامراجعه به اداره دارائي پلاك شماره 10و7فرعي از2278رابه انضمام اراضي موردتجاوزبه مامورين دارائي ارائه نموده ووانمودكرده اند كه مساحت پلاكهاي مذكوردويست وهشتادوچهارهزارمترمربع وماليات زمين برمبناي اين مساحت احتساب گرديده اين امرموجب نمي گرددمساحت پلاكهاي يادشده باتوجه به مندرجات اظهارنامه ثبتي ونامه شماره 12277-5/12/46 اداره ثبت صدمتردرصدمتروكلاده هزارمترمربع بوده است به دويست وهشتادو چهارهزارمترمربع افزايش يابدواصولاپلاك وزمين موردابتياع متهمين شش دانگ بيش ازده هزارمترمربع نبوده است وحال آنكه مشاراليهم اقرارو اعتراف داشته اندكه درزمين بيش ازمساحت مزبورتصرف وآثارتصرف درآن ايجادواحداث نموده اندوادعاي متهمين مبني براينكه طبق محدوده مندرج در سندمالكيت اتقدام به تصرف درزمين مذكورنموده اندواردنيست زيراحسب مندرجات رونوشت سندمالكيت ورونوشت صورت مجلس تحديدحدودكه در پرونده موجوداست پلاك 7/2287بخش دواهوازكه بعداكوره شماره 10فرعي نيز درهمان پلاك احداث گرديده ازدوسمت شرقي وشمالي به اراضي بايرمحدودشده نه به پلاك ديگرومتهمين نمي توانسته اندزائدبرآنچه كه موردتقاضاي ثبت بوده وبرمبناي آن سندمالكيت صادرشده (ده هزارمترمربع )قسمتهائي از اراضي بايرراتصرف ودرآن احداث ديواروآثارتصرف وپي كني نمايندو مع الوصف مرتكب اين عمل شده اندوباتوجه به شكايت سازمان مسكن وگزارش كلانتري وصورت مجلس معاينه محل وكروكي موجوددرپرونده بدوي واقارير متهمين مبني براينكه درزمين مذكور(كه بيش ازموضوع تقاضاي ثبت وسند مالكيت بوده )اقدام به احداث ديواروآثارتصرف نموده اندوباتوجه به استدلال دادگاه جنحه وسايرقرائن وامارات منعكس درپرونده بزهكاري آنان به احداث آثارتصرف دراراضي سازمان مسكن براي تملك اراضي مذكورمحرزو مسلم بوده واماايرادوكلاي متهمين مبني براينكه موردمنطبق باماده 268مكرر قانون مجازات عمومي نمي باشدواردنيست زيرامتهمين دراراضي سازمان مسكن بطوري كه قبلاذكرشداحداث ديواروآثارتصرف  براي تملك نموده اندواين عمل ازمصاديق بارزماده 268مكررقانون مجازات عمومي ميباشدومنظور قانوگزاردرماده مرقوم ازتصرف دراملاك ديگران اعم ازاين بوده كه ديگران اشخاص حقيقي باشنديااشخاص حقوقي ودولت وسازمان مسكن شخصيت حقوقي داشته وازمصاديق ديگرآن مذكوردرماده يادشده مي باشندوماده 16قانون مربوط به تجاوزنسبت به اراضي دولت وشهرداريهاوغيره نيزناسخ ماده 268 مكررقانون مجازات عمومي درمورداحداث آثارتصرف درزمينهاي سازمان مسكن بمنظورتملك آنهاازطرف متهمين نمي باشدوماده 16مربوط است به وقتي كه شخص يااشخاص صرفادراراضي دولتت ياشهرداريهاويابانكهايا مردم وغيره بنحوي كه درماده مذكورقيدشده تصرف نمايندوناظربخصوص احداث آثارتصرف ازقبيل پي كني وديوارودراراضي غيروازآن جمله زمينهاي سازمان مسكن بمنظورتملك آنهانمي باشدبلكه اين عمل مشمول همان ماده 268 مكررقانون مجازات عمومي است واماايرادآقاي (ح )وكيل سه نفرازمتهمين راجع به خلع يدموكلين خودازاراضي موردتجاوزباصحنه سازي وايجادآثار تصرف واردنيست زيرامتهمين مرقوم باارتكاب بزه زمينهاي سازمان مسكن رامتصرف  ودرآنهاآثارتصرف احداث نموده اندوسازمان مسكن حق دارد استردادزمينهاي مرقوم راازمتهمين كه مرتكب عمل مزبورشده وحاضربه استردادنگرديده اندبخواهدودرنتيجه لازم است اين دسته ازمتهمين اراضي رامسترددارندوعدم قيدكلمات خلع يددرماده 268مكررقانون مجازات عمومي مانع ازاين نبوده كه مدعي خصوصي بامراجعه به دادگاه تقاضاي خلع يدآنان را اززميني كه بنحومزبورمتصرف گرديداندبنمايدامادرموردپژوهشخواهي وكيل سازمان مسكن راجع به ميزان حق الوكاله باتوجه به اينكه وكيل مرقوم ضمن دادخواست خودخواسته رابه نحوي تقديم ننموده كه ايحاب نمايدبه بيش از آنچه موردحكم واقع شده متهمين محكوم گردنداين امرهم واردنيست وراجع به مرورزمان هم كه بعضي ازوكيلان متهمين عنوان داشته انداين ايرادنيزوارد نيست زيراپرونده حكايت داردآثارتصرف وديواردرسالهاي 46و47احداث گرديده ومتهمين نيزدرسال 47موردتعقيب قرارگرفته اندودراين شرائط حكم شماره 2504-10/7/47دادگاه جنحه اهوازازجهت محكوميت هريك از1- (م )2(ح )3(ف )4(ي )به دوسال حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته وخلع يدآنهاازاراضي موردتجاوزبه حدودغرباازكوره قنبرعلي طالبي واراضي كوره ذيحجه زاده شرقاتاكنارامتدادخيابان پهلوي وجنوباتاباغات واراضي مزروعي وشمالاتاخانه هاي فروخته شده وسيله متهمين ونيزمحكوميت چهارنفرمزبوربه پرداخت مبلغ سيودوهزارريال بابت حق الوكاله وكيل سازمان مسكن موجه ومستدل وخالي ازاشكال بوده ودادگاه ضمن رداعتراض وكيل سازمان مسكن حكم مزبوررانسبت به چهارنفرازمتهمين نامبرده تائيدو استوارمي نمايدوامادموردپژوهشخواهي (ت )هرچندبزهكاري مشاراليه نيز باتوجه به دلائل مرقوم محرزومسلم بوده لكن چون متهم مزبورحسب اعلام وكيل سازمان مسكن ومندرجات رونوشت نامه 48744-2235-4/12/47دفترهيئت مديره سازمان مسكن حاضربه تمكين واسترداداراضي وپرداخت حق الوكاله وكيل سازمان مسكن گرديده وسازمان مزبورنسبت به وي اعلام رضايت نموده دادگاه مشاراليه رامستحق ارفاق وتخفيف ومجازات كمتري دانسته ومستندابه ماده 45قانون مجازات عمومي وبارعايت ماده 347قانون آئين دادرسي كيفري حكم مذكورراازجهت محكوميت (ت )باتنزيل وتخفيف مجازات وي ازدوسال حبس تاديبي به هشت ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت تائيدواستوار مي نمايدوراجع به دعوي ضرروزيان سازمان مسكن چونسازمان مذكورنسبت به وي اعلام رضايت كرده حكم پژوهشخواسته ازجهت محكوميت نامبرده به خلع يدو پرداخت مبلغ هشت هزارريال حق الوكاله وكيل سازمان مسكن فسخ ونسبت به وي قرارابطال دادخواست سازمان مذكورراصادرواعلام مي داردونيزباتوجه به تقاضاي وكيل سازمان مسكن راجع به حق الوكاله هريك ازمتهمين (م )و(ح )و(ف ) و(ي )رابه پرداخت مبلغ چهارهزاروهشتصدريال جمعامبلغ نوزده هزارو دويست ريال بابت حق الوكاله وكيل مرقوم دمرحله پژوهشي محكوم مي نمايد محكوم عليهم ذيل راي درخواست رسيدگي فرجامي كرده اندواززندان اهواز اعتراضات خودراضمن نامه وتلگراف بيان داشته اندوآقاي (ه)وكيل بعضي از متهمين نيزلايحه اعتراضي تقديم داشته كه هنگام طرح پرونده قرائت خواهدشد پرونده به ديوان عالي كشورارسال شده است .
هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرتاريخ نهم مهرماه يكهزاروسيصدوچهل و هشت به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل بشرح زير:
"قبلالازم مي دانم جريان امررابطورخلاصه شرح دهم مرحوم (ق )به استناد استشهادنامه درسال 1317تقاضاي ثبت پلاك 7و10فرعي از2287اصلي واقع در بخش 2اهوازرابه مساحت ده هزارمترمربع (متر100*100)نموده است .
استشهادمزبوركه درپرونده ثبتي واظهارنامه همگي دلالت داردكه مساحت پلاك مزبوردرفوق ده هزارمترمربع است ولي سندمالكيت در1319بدون قيدمساحت باابعادوحدودمعيني صادرگرديده است وبعداپلاك فوق الذكربه (م )و(ح )و(ف )و(ت )منتقل مي گرددوهركدام ازآنهادوسهم ازده سهم رامالك مي گردند.
دراواخرسال 1346(م )به قصداينكه مقداري ازاراضي موات راتصاحب كندنامه اي به اداره دارائي نوشته ومساحت پلاك رادويست وهشتادوچهار هزارمترمربع (284000)اعلام كرده وتقاضانموده اداره دارائي ماليات اين مقدارمساحت رااخذنمايددارائي طي نامه 4269مورخ 18/11/46ازاداره ثبت اهوازدرباره صحت وسقم موضوع استفساركرده واداره ثبت طي نامه 12227 مورخ 5/12/46جواب داده كه مساحت پلاك مزبورده هزارمترمربع بشترنيست باوجوداين متهمين دريك كيلومتري شعاع زمين خودچندگاراژمي سازندكه فورا سازمان مسكن جريان رابه دادسرااعلام ودرنتيجه همين پرونده كه اكنون مطرح رسيدگي است تشكيل مي گردد.
متهمين دريك كيلومتري جهت ديگرزمين ابتياعي خودبشرح قولنامه هائي كه فتوكپي بعضي ازآنهاپيوست پرونده است خانه فروخته اندو به اين ترتيب بيش ازپانصدهزارمترمربع ازاراضي موات راتصاحب كرده اند
اينك لازم مي دانم رئوس اعتراضات متهمين راكه موردقبول شعبه دوازدهم ديوان عاليكشورقرارگرفته نگاشته واردبحث دريكايك آنهاشوم .
اعتراضات متهمين نسبت به حكم دادگاه تالي كه موردقبول شعبه
دوازدهم ديوان عالي كشورقرارگرفته بشرح زيراست
(خلاصه عمده اعتراضات آقايان وكلاءفرجامخواهان اين است كه اولاماده 268مكررقانون كيفرعمومي كه دادگاه بااستنادبه آن موكلين رامحكوم ودر باره آنان تعيين كيفرنموده است برفرض احرازبزهكاري آنان ارتباطي باعمل انتسابي به متهمين نداردچه عبارت (دراملاك ديگران )مندرج درآن ماده ناظر به مردم است نه دولت بعلاوه براي تجاوزبه اراضي متعلق به دولت وموات در تاريخ موخربرتصويب ماده مذكورقانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريهاواوقاف  وبانكهامصوب ديماه 1339وضع شده كه ماده شانزدهم آن قانون مربوطبه موضوع ادعاي مدعي خصوصي (سازمان مسكن )مي باشدكمااينكه در اعلام جرمي كه عليه متهمينبه دادسراي محل نموده اندمستندادعاراهمين ماده 16تعيين كرده است ودرهرحال مسلم اين است كه حكم ماده 268مكررقانون مجازات عمومي عام است وماده 16قانون فوق الذكرخاص مي باشدوحكم عام در موردخاص موخرالتصويب اجرانمي گرددوثانيابااينكه دادگاه معتقدبوده است كه عمل متهمين باماده 16قانون راجع به اراضي دولت وشهرداريهاو بانكهاواوقاف مصوب ديماه 39انطباق نداردبلكه منطبق باماده 268مكرر قانون مجازات عمومي است معذلك حكم به خلع يدمتهمين ازاراضي موردادعاي مدعي خصوصي صادرنموده وحال آنكه درماده 268صدورحكم خلع يدمتهم تجويز نگرديده است ودادگاه برخلاف تشخيص خوددراين موردازذيل قانون راجع به اراضي دولت وشهرداريهااستفاده نموده است واگرعنوان شده كه چون مدعي خصوصي دردادخواست مطالبه ضرروزيان خودتقاضاي صدورحكم خلع يدمتهمين را ازاراضي موردادعانموده است ماده نهم قانون آئين دادرسي كيفري كه مربوط به ضرروزيان مدعي خصوصي مي باشدناظربه خلع يدمتهم نمي باشدبلكه مربوط است به ضرروزيان مادي ومعنوي كه وجه نقداست ".
تجزيه وتحليل اعتراضات فوق ااثبات عدم وجاهت آن
اعتراضات فوق الذكربشرح زيرغيرموجه مي باشد:
اعتراض اول
اعتراض اول مبتني براينكه "عبارت (دراملاك ديگران )مندرج درماده 268مكررقانون كيفرعمومي ناظربه مردم است نه دولت "غيرقابل قبول است زيرا:
1-طبق لغت وعرف لفظ(ديگران )هم به شخص حقوقي وهم به شخص حقيقي اطلاق مي شودمثلااگربگويند(سازمان برنامه درروزهاي پنجشنبه تمام وقت تعطيل است ولي وزارتخانه وموسسات (ديگر)فاقداين مزيت است )هيچگاه مرتكب اشتباه ادبي نشده اند.
2-اگرماده 268مكررفقط نسبت به افرادقابل اعمال باشداين نتيجه استحصال مي شودكه قبل ازتصويب ماده 16قانون 39اگراشخاص به زمين دولت تجاوزمي كردندعمل آنهافاقدجنبه جزائي مي بودآيامي توان قبول كردكه حيف وميل اموال عمومي مجازبوده وتعدي به زمين هاي افرادقابل تعقيب باشد.آيا مجازات اختلاس اموال دولتي كه ازلحاظ ماهيت همان خيانت درامانت در اموال افراداست بيشترنمي باشد؟
آياقانون مجازات عمومي مشحون ازموادي نمي باشدكه اين اصل رادرتمام شئون اجتماعي استوارساخته است .
3-متهمين معتقدهستندكه حكم ماده 268مكررقانون مجازات عمومي عام است درصورتي كه حكم ماده 16خاص مي باشددراين صورت چگونه آنهامي توانند مدعي شوندكه لفظ ديگران منحصرابه افرادحقيقي اطلاق مي شودنه اشخاص حقوقي اگراين ادعاصحيح باشدديگرماده 268مكرررانبايدعام تلقي كنندزيرا اشخاص حقيقي ازآن خارج مي شوند.
اعتراض دوم
اعتراض دوم مبني بر(درهرحال مسلم اين كه حكم ماده 268مكررقانون مجازات عمومي عام است وماده 16قانون فوق الذكرحكم خاص مي باشدوحكم عام درموردحكم خاص موخرالتصويب اجرانمي گردد)غيروارداست زيرا:
1-باتوجه به ماده 16دائربراينكه (اشخاصي كه بعدازتاريخ تصويب لوايح قانوني مذكورفوق (شهريور1325)نسبتبه اراضي دولت يابانكهاي مذكوريااداره اوقاف ياشهرداري يااراضي موات بلامالك بدون رعايت قوانين احياءاراضي موات يامردم (درصورت شكايت مدعي خصوصي )تجاوزكرده وتصرفاتي درآن بنمايدازطرف دادستان موردتعقيب واقع وعلاوه برخلع يداز آنان به مجازات جبس ازدوماه الي ششماه محكوم خواهندشد)
بعلاوه اگرلفظ(مردم )درماده 16درج نمي شدحكم ماده 16مخصص حكم ماده 268مكررمحسوب نمي شدزيرامخصص بودن حكم خاص نسبت به حكم عام درصورتي است كه درظهورباهم تنافي داشته باشندكمااينكه علماي اصول مي گويند(في بناءالعام علي الخاص اذاوردعام وخاص متنافياالظاهر)
مثلادرقانون استخدام كشوري مقررشده كه هيچ كارمندي نمي تواندازدو محل مقرري بگيردولي درقانون دانشگاه تصريح شده كه استادان مي توانندازدو مقرري استفاده نماينداين دوماده متضمن يك حكم عام ويك حكم خاص معارض يكديگرمي باشدزيرااگرنسبت به استادان طبق قانون استخدام رفتارشود معارض قانون دانشگاه عمل نموده اندوبرعكس اگرطبق قانون دانشگاه رفتار شودقانون استخدام رانقض كرده انداين است كه دراين موردمي گويندحكم خاص قانون دانشگاه مخصص حكم عام قانون استخدام بوده وازدائره عموميت آن مي كاهد.
درقضيه موردبحث اولاهردوماده عام بوده وثانياتعارضي بين آن دوكه نافي يكديگرباشدوجودندارد.
بلكه عمل متهمين واجددوعنوان بوده يعني هم تصرف غاصبانه موصوف وهم تصرف غاصبانه مطلق وبه همين جهت مشمول ماده 31قانون مجازات عمومي مي باشدوبايدمجازات اشديعني مجازات پيش بيني شده درماده 31قانون مجازات عمومي درموردآنان تعيين گردد.
براي تشخيص اينكه درمانحن فيه آياماده 268مكرربايداعمال شوديا ماده 16مصوب سال 39لازم است ازقاعده مطلق ومقيدكه يكي ازمباحث مهمه علم اصول است استفاده نمود.
مطلق عبارت است ازلفظي كه برماهيت مجردازهرگونه عوارض وقيد دلالت كندومقيدنقطه مقابل مطلق است وعبارت ازلفظي خواهدبودكه دلالت برماهيت چيزي باتوجه به يكي ازصفات وعوارض آن كند.
براي مطلق ومقيدازلحاظ حكمي كه به آنهاتعلق مي گيردوازلحاظ سبب وعلت آنهاچهارحالت متصوراست كه چون موردبحث ماتنهاباحالت اول آن منطبق مي شودازذكرحالات ديگرصرفنظرمي شودوحالت اول آن عبارت ازاين است كه افرادي كه به هريك ازمطلق ومقيدتعلق مي گيردوهمچنين علت وسبب هر يك ازآنهاباهم اختلاف داشته باشنددراين صورت چون درميان اين دوحكم هيچ گونه تماس وتعارضي نيست هركدام مستقلاقابل اجرامي باشد.
بنابراين اگرماده 268مكررباماده 16مقايسه شودمعلوم مي گرددكه حكم وسبب هريك ازآنهامختلف است زيراسبب وضع ماده 268مكررسه امربشرح زيراست :
1-بوسيله صحنه سازي ازقبيل پي كني وديواركشي ياغرس اشجاروامثال آن خودرامالك يامتصرف قلمدادنمودن .
2-به منظورجلوگيري ازتصرف مالكين يامتصرفين واقعي دعوي تصرف عدواني كه منتهي بربيحقي دعوي كننده شودطرح كردن .
3-برخلاف واقع درموردتصرف ملك  غيرمبادرت به شكايت كيفري كه منتهي به صدورحكم محكوميت شكايت كننده شودنمودن درصورتي كه سبب وضع ماده 16صرفاتجاوزوتصرف مي باشد.
ازطرفي حكم ماده 268مكررباحكم ماده 16نيزمختلف است زيراحداكثر مجازات حكم ماده 16ششماه مي باشد.
بنابراين درموردمجازات متهمين حكم مقيدماده 268مكررهمانطوري كه دادگاه تالي اظهارعقيده كرده بايداعمال شودنه حكم مطلق ماده 16زيرا متهمين هم صحنه سازي كرده وهم باي مالك جلوه دادن خودمبادرت به انتقالات يك قسمت اززمينهاي موردتجاوزبه اشخاص مختلف نموده انددرپرونده امر قولنامه هاي متعددوانتقال نامه وجودداردكه مضمون تعدادي ازآنان راعينا نقل مي نمايم :
انتقالنامه اول
فروشندگان آقايان (م )و(ي )و(ت )و(ف )و(ح )شماره 52تاريخ 21/5/47 خريدارآقاي (ك )ويسي اهوازموردمعامله يك قطعه زمين به مساحت هفتادو پنج مترمربع ازپلاك هفت وده فرعي ازاصلي 2287واقع دربخش 2ازقرارهرمتر مربع يكصدوپانزده ريال كه مبلغ هشت هزاروششصدريال تمام دريافت كليه مخارجات ثبت وغيره بعهده خريداراست شمال به كوچه شش متري بطول 15متر جنوب به زمين فروشندگان شرق به زمين فروشندگان غرب به زمين ....
انتقالنامه دوم
فروشندگان آقايان (م )و(ي )و(ت )و(ف )و(ح )شماره 38تاريخ 10/5/48 خريدارخدرشهرت نجفي زادگان شماره شناسنامه 1215صادره حميديه اهواز موردمعامله يك قطعه زمين به مساحت يكصدمترمربع ازپلاك 7و10فرعي 2287 ازاصلي واقع دربخش 2ازقرارهرمترمربع يكصدوده ريال تمام كه مبلغ يازده هزارريال تمام دريافت ومبلغ باقي مانده رادرمدت خريداري بدون هيچگونه عذري بپردازدكليه مخارجات ثبت وغيره بعهده خريداراست شمال به زمين فروشندگان جنوب به زمين فروشندگان شرق بطول 7متروسي سانتي متربرخيابان دومتري غرب بطول 5/13متربه زمين عبدالله -امضاء.
انتقالنامه سوم
بنگاه اطمينان سراي يوسف علي بديعي بارفروشي وحق العمل كاري يوسف علي بديعي ،تاريخ 29/5/45فروشنده آقاي (ي )طبق وكالت نامه رسمي خريدار آقاي محمدآقاكوشش فرزندحسين اينجانب (ي )يك قطعه زمين به ممقدار200 متركه خريدارنامبرده تحويل گرفته واقع درپشت ريسندگي محل كوره مرحوم حاج قنبرعلي يوسف زاده راكه حدودآن يكطرف به سمت زمين جوادويكطرف به خيابان كفايت ودوطرف به سمت زمينهاي فروشنده رافروختم به آقاي محمدآقا كوشش به مبلغ بيست هزارريال امضاءفروشنده راگواهي دارم اينجانب محمد آقاكوشش فرزندحسين زمين موردمعامله فوق رابه آقاي رحيم وعلاءپايارزاده فروختم به مبلغ پنجاه وسه هزارريال تمام معادل پنج هزاروسيصدتومان وجه آن رادريافت وخريدارهاكه عبارتندازآقايان رحيم وغرمرضامايارزاده زمينهاي نامبرده راتحويل گرفتندوهيچگونه عذري ندارندكه توضيح اينكه زمينهاي فروخته شده باسنگ  حدودتمام وحدودبندي مي باشدودويست وده متر مربع بوده محل امضاءواثرانگشت ،امضاءمحمدآقاكوششي موردگواهي است اثر انگشت آقاي رحيم ،رونوشت برابرفتوكپي صرفنظرازاعمال قاعده مطلق ومقيد ماده 31قانون مجازات عمومي مبني بر(هرگاه فعل واحدداراي عناوين متعدد جرم باشدمجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست )مويدلزوم اعمال ماده 268مكررنسبت به جرم ارتكابي متهمين ميباشدماده 31قانون فوق الذكر استواربرقاعده تعددمعنوي است كه علماي حقوق دراطرافآن بحث مفصل نموده اند.
تعددمعنوي گاهي عبارت ازعمل واحدميباشدكه متضمن چندوصف بوده مرتكب رادرمعرض نقض چندماده ازقانون كيفرعمومي قرارمي دهدمثلااگر شخصي عمل منافي عفت درعلن بشوددرعين حال مرتكب عمل منافي عفت بطورمطلق هم شده است .
درتعددمعنوي ممكن است كه عمل مجرم ازجهت ارتكاب كيفيات مشدد مركب تلقي شودمثل اينكه سرقت درجائي واقع شده باشدكه بواسطه درخت يا بوته ياپرچين ويانرده محرزبوده وسارق حرزرابشكند.
مثال ديگر:هرگاه سرقت مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدجزاي مرتكب حبس دائم بااعمال شاقه است :
1-سرقت درشب واقع شده .
2-سارق دونفريابيشترباشند.
3-يك ياچندنفرازآنهاحامل سلاح ظاهريامخفي باشند.
4-ازديواربالارفته ياحرزراشكسته ياكليدساختگي بكاربرده يااينكه لباس مستخدم دولت رااختيارويابرخلاف حقيقت خودراماموردولت قلمداد كرده ويادرجائي كه محل سكني يامهيابراي سكني ياتوابع آن است سرقت كرده باشد.
5-درضمن سرقت كسي راآزارياتهديدكرده باشد.
مثال ديگر:شخصي براي بردن مال غيروكلاهبرداري مرتكب جعل مي شود. درتمام سه موردفوق الذكرعمل موصوف متهم واجددوعنوان مي شودبه اين معني كه درمثال اول ودوم سارق هم عنوان سرقت موصوف وهم عنوان سرقت مطلق را داردودرمثال سوم عمل مرتكب هم عنوان جعل وهم عنوان كلاهبرداري رادارددر صورتي كه عمل متهم منطبق باماده 31قانون مجازات عمومي باشديعني عنوان تعددمعنوي راپيداكندداراي آثارذيل مي باشد:
1-مجازات اشددامنگيرمتهم مي شودواعمال مجازات عنوان اخف  صرف نظرمي گردد.
2-مرجع صلاحيت داربراي رسيدگي دادگاهي است كه صلاحيت براي رسيدگي به جرم اشدرادارد.
temda no   noitcarfni'd  laedi lumuc  ed sac  el  snaD"
eutitsnoc en  snoitcarfni   sed  elbmesne'l euq tnemelareneg
arua    y li(a:  ecneuq 'esuoc    ne'uq    te    tuot  nu'uq
lennoitcerroc    lanubirt el(b;setuisruop sed etilibisividni
aretatsnoc li'uq,  srol,tnetepmocni  ares   tiled nu'd isias
"emirc nu a eiles tse tiled eceuq
درقضيه موردبحث عمل متهمين منطبق باماده 31قانون مجازات عمومي مي باشدبه اين معني كه هم عنوان تجاوزموصوف بشرح مقيددرماده 268مكرروهم تجاوزمطلق پيش بيني شده درماده 16راداردبنابراين طبق ماده 31بايد مجازات اشدپيش بيني شده درماده 268مكرراعمال شودنه مجازات اخف مندرج درماده 16.
اعتراض سوم
متهمين مدعي هستندكه اعمال ارتكابي آنان جرم نبوده ومدعي شده اندكه جرمبودن آن مفروض است نه محرز،جرم بودن اعمال ارتكابي متهمين به جهات ذيل مسلم است بطوري كه پرونده امرحاكي است .
(ق )طبق استشهادي كه تقديم مي داردنسبت به يك باب كوره خشت پزي و قطعه زمين كوره كه طول آن يكصدمتروعرض آن نيزيكصدمتراست تقاضاي ثبت مي كندودراظه ارنامه هم قيدشده يك دستگاه كوره خشت پزي وقطعه زمين صدمتر ضرب درصدمترمربع واقع دربخش 2داراي پلاك 7/2287.
متهمين بجاي تصرف ده هزارمترزمي درمقام تصرف بيش ازپانصدهزار متربرمي آيندوبااقدامات ونيرنگهائي كه مرتكب مي شوندوانمودمي نمايند كه مساحت زمين متصرفي آنهاملك  آنهااست ومعادل 284000مترمساحت آن است .
صحنه هائي كه براي تصرف واحرازمالكيت بكاررفته به قرارزيراست :
1-قبل ازفروش وحضوردردفتررسمي اقدام مي شودكه اداره دارائي محل ماليات 284000مترراوصول نمايدتامساحت زمين موصوف درنظرصاحب دفتر رسمي محرزمي باشد284000متراست نه ده هزارمترودرهمين زمينه اداره دارائي اهوازشرحي درتاريخ 16/9/46به دفتراسنادرسمي به مضمون ذيل مي نويسد:
(16/9/46درپاسخ استعلام شماره 2341-13/8/46اطلاع مي دهدپلاك شماره 7/10/2287واقع دربخش 2ازاهوازجزءرديف 41منطقه بندي شهراهوازمي باشد وحدودومساحت وعرصه واعيان آن به ترتيب بشرح زيراست :
الف :عرصه :حدودازشمال به كوره حاج باباقيصريوسف زاده ازجنوب به ستون يك حريم كوره شماره 22766ازشرق بكوره آقاي تخشاءودكترمطلوبي از غرب به كورهاي 3و4-2278كل مساحت زمين 284000مترمربع وارزش هرمتر.... ريال جمعادويست وهشتادوچهارهزارريال .
ب :اعياني مساحت ساختمان طبقه اول مترمربع كه ساختمان آن ازنوع و ارزش هرمترمربع ...ريال جمع ارزش مساحت ساختمان طبقه دوم كه ارزش آن ازنوع ريال وجمع ارزش ريال 4جمع كل واعياني 284000ريال دوميليون وهشتصدو چهل هزارريال .ج :توضيحات ديگر.
خواهشمنداست درموقع انجام معامله 840020ريالبابت ماليات بهاي اراضي ازفروشنده اخذوبراي صدورقبض مالياتي به آن اداره ارسال دارندضمنا اشعارمي داردكه اين گواهي ازتاريخ صدوربراي مدت سه ماه نسبت به حدودو مساحت بالامعتبراست رئيس وذيحساب اداهدارائي شهرستان اهواز)
دراين اثناءچون تجاوزمتهمين نسبت به اراضي فوق الذكرزيادفاش مي شوداداره دارائي در18/11/46مجدداشرحي به مضمون ذيل به ثبت اهواز مي نويسد:
(اداره ثبت خوزستان 4369-18/11/46برطبق استعلام شماره 3341 13/8/46دفترخانه اسنادرسمي شماره 21اهوازمامورين اداره ازمحل دوباب كوره آجرپزي پلاكهاي شماره 7و10فرعي ازدوهزارودويست وهشتادوهفت بخش 2 اهوازرسيدگي بعمل آورده وبرحسب معرفي وارائه حدودپلاكهاي مزبورازطرف مالكين مزبورمساحتششدانگ پلاك فوق را284000مترمربع تعيين نموده اند صرف اظهارات موديان نمي تواندملاك تشخيص متراژقطعي باشدهرچندكه با توجه به بندالف تبصره 4ماده 21قانون اصلاحي قانون ماليات بردرآمدمصوب تيرماه 37پرداخت ماليات براراضي احرازمالكيت نمي كندمعذلك ازلحاظ حفظ حقوق دولت ومجاورين پلاكهاي مزبوروصحت وسقم موضوع خواهشمنداست دستورفرمايندبامراجعه به پرونده ثبتي وهمچنين معاينه ازمحل حدوداربعه ومساحت پلاكهاي مزبوررادقيقاتعيين وبه اين اداره اعلام نمايندتانحوه وصول ماليات متعلق ازنظراين اداره روشن باشدضمنابراي تشريك مساعي و سهولت وسرعت درانجام كارآقايان شيباني ومهديان كارمندآن اداره معرفي مي شوندكه بامتصديان مربوطه همكاري لازم رابنمايندازطرف رئيس وذيحساب دارائي اهواز-منصورشماره وارده ثبت 12277-20/11/46امضاءرفيعي )
واداره ثبت محل بشرح زيردرتاريخ 5/12/46جواب ميدهد:
"بازگشت به شماره 4369-18/11/46اشعارمي داردبطوري كه پرونده ثبتي حاكي است آقاي (ق )يك دستگاه كوره خشت پزي قطعه زمين پلاك  7/2287 بخش 2كه بعداكوره شماره 10درآن احداث شده مساحت آن رادربرگ استشهاد كه مدرك تقاضائثبت است واظهارنامه مربوطه يك صدمتردريكصدمترتعيين نموده وپس ازطي تشريفات قانوني سندمالكيت بدون قيدمساحت وطبق ابعاد وحدودبه نحوي است كه درسندمالكيت قيدگرديده است )
عجله درپرداخت ماليات به ترتيب فوق يكي ازدلائل بارزمسئوليت محسوب مي شودزيرابطوركلي درهرشخصي اين ميل است كه حتي المقدوركم ماليات دهدوبااينكه اظهارنامه اشعارنكرده هزارمترداردودرورقه مالكيت هم هم ابعادوحدودپيش بيني شده درتحديدحدودقيدشده معذلك قبل از فروش اقدام مي شودكه اداره دارائي به جاي ماليات ده هزارمتر284000متر وصول نمايد.
يكي ازاقدامات ديگري اقدامات جرمي متهمين رامسلم ميدارد صحنه سازي است كه درتهيه آثارتصرف انجام داده انددرصورت مجلس تحقيق محلي مامورين دارائي درذيل آن چنين نگاشته شده است (ملاحظه مي شودزمين از پشت كارخانه ريسندگي حركت كرده ودرشمال كارخانه دحدوديك كيلومتر بطرف شرق كشيده شده وتالب خيابان روبروئكارخان-ه لوله سازي (حريم راه آهن مستقرشده وبااين كيفيت 284000مترمربع اراضي بايرخالصه يك فقره و حدود230000مترمربع ديگرروي هم حدودنيم ميليون مترمربع طبق صورت مجلس فوق (البته درصورت مجلس 284000مترنوشته شده )ولي عملانيم ميليون متر براي تجاوزدرنظرگرفته شده داخل درمحدوده موردنظرزمين خواران گرديده است )
يكي ديگرازصحنه سازي متهمين درتهيه آثارتصرف ملاحظات جالبي است كه آقاي دادستان دركيفرخواست بشرحزيراشعارداشته است (باتوجه به اين مدارك مسلم مي گرددكه متهمين درجهت زمين ابتياعي خودبه ميزان ده هزارمتر بفاصله يك كيلومتردرآنجااقدام به آثارتصرف مي نمايندتااينطورجلوه دهندكه زمين ابتياعي تمام زمينهاي موات آن محدوده است )اين اقدام نيز يكي ازنيرنگهاي متهمين است تاوانمودنمايندزمينهاي ابتياعي آنهاكه در آن تصرفات نموده اند284000متراست نه ده هزارمتردرصورتي كه طبق ورقه استشهاديه اظهارنامه ثبتي وورقه تحديدحدودوورقه مالكيت وتوضيح اداره ثبت ب-آقاي بازپرس دائربر"ازنظراين اداره طبق ضابطه مساحت ملك همان صددرصدمي باشد"مسلم است متهمين كاملاوقوف  داشته اندبه اينكه زمين ابتياعي آنهابيش ازده هزارمترمساحت ندارد.
يكي ديگرازاعمالي كه متهمين مرتكب شده اندانتقالاتي است كه باسند رسمي وقولنامه به اشخاص منتقل كرده اندكه برسبيل نمونه فوقاچندفقره از آن به تفصيل ذكرشداين انتقالات مسلم ميداردكه جرم ارتكابي آنان مشمول ماده 286مكرراست نه ماده 16زيرايكي ازفرقهائي كه بين اين دوماده وجود داردهمين موضوع مالك جلوه دادن است درماده 16صرف تصرف بطورمطلق پيش بيني شده درصورتي كه درماده 286مكررهم تصرف وهم مالك جلوه دادن درج گرديده اسشت وچون متهمين به انتقالات عديده مبادرت ورزيده اندبديهي است كه اقدامات آنان رابايدمشمول ماده 268مكررقراردادنه ماده 16جرم ارتكابي آنان طبق ماده 31قانون مجازات عمومي دوعنوان داردوبايدمجازات اشدرابرآنان تحميل كرد.
اعتراض چهارم
ايرادچهارم متهمين اين است كه دادگاه كه عمل متهمين راباماده 268 مكررقانون مجازات عمومي منطبق كرده نمي توانسته حكم به خلع يدبدهدزيرا ماده 268مكرراشعاري به خلع يدندارداين ايرادبه جهات ذيل فاقدوجهات است قبلامتذكرمي شوم جرم ممكن ات هم حيثيت عمومي وهم حيثيت خصوصي داشته باشدوجرمي كه داراي دوحيثيت باشدموجب دوادعامي شوديكي ادعاي عمومي براي حفظ حقوق وديگري ادعاي خصوصي براي حفظ حقوق خصوصي افراد.
موضوع ادعاي خصوصي سه چيزمي باشداول پرداخت هزينه دادرسي دوم استرداديعني تسليم اشياءواموال حاصله ازجرم به مالكين آن سوم جبران ضررو زيان وارده به مجني عليه بين هزينه دادگستري واستردادازيك طرف وضررو زيان يك فرق بسيارمهم وجودداردوآن اين است كه دادرس مكلف است مخارج دادگستري واسترداداموال رابدون تقاضاي مجني عليه موردحكم قراردهددر صورتي كه حكم به تاديه ضرروزيان محتاج به تقاضاي مجني عليه مي باشد.
sed  te ecitsuj  ed siarf    sed   ecnaerc  al   ertnE"
, steretni-egammod sed ellec  te, trap  enu'd,  snoitutitser
el  euq  etnatropmi ecnereffid ettec  etsixe li,trap ertua'd
erte  tneviod   snoitutitser sel te   siarf sed tnemesruobme
sel    euq  sidnat,lanubirt   el     rap   eciffo'd sennodro
euq   emitciv al a  sedrocca siamaj tnos en steretnisegammod
"ednamed as rus

ماده 3-قانون مجازات عمومي بشرح ذيل .
"مجرم بايدمالي راكه بواسطه جرم تحصيل كرده (مثل امواله مسروقه و غيره )اگرموجودباشدعيناواگرموجودنباشدمثل ياقيمت آن رابه صاحبش بدهدوازعهده خساراتي كه واردآورده برآيد"
وماده 5همين قانون مبني بر(درتمام مواردجزائي محكمه بايددرضمن حكم راجع به جرم ياپس ازآن نسبت به اشيائي كه دلائل جرم بوده واشيائي كه از جرم تحصيل شده ياحين ارتكاب استعمال شده ويابراي استعمال معين شده بوده حكم مخصوصي صادرنمايدكه اشياءمزبوربايدمستردوياضبط ويامعدوم شود) مويدنظريه فوق علماي حقوق است .
ضمنامتذكرمي شوم كه لفظ مال هم به اموال منقول وهم به اموال غيرمنقول اطلاق مي شودقانون مدني درماده 11چنين مقررمي دارد:
(اموال بردوقسم است منقول وغيرمنقول )
همينطورماده 265مكررقانون مجازات عمومي چنين مقررداشته :
"اگركسي بموجب حكم قطعي محكوم به خلع يدازمال غيرمنقول ويامحكوم به رفع مزاحمت شده است بعدازاجراي آن مجدداموردحكم راعدواناتصرف ويا مزاحمت نمايدبه حبس تاديبي ازيك الي ششماه محكوم خواهدشد"
ممكنست ايرادشودكه لفظ اشياءمندرج درماده 5قانون مجازات اطلاق به اموال منقول مي شودنه اموال غيرمنقول دراين زمينه لازم مي دانم شرحي راكه مرحوم عدل دركتاب حقوق مدني خوددرباب شيئي ومال مسطورداشته عينانقل نمايم :
(ميان مال وشيئي بايدفرق گذاشته شوداين فرق همان فرق عموم وخصوص مطلق است هرمالي شيئي است ولي هرشيئي مال نيست مثلاآفتاب وهواشيئي است ولي مال نيست زيراهيچكس نمي توانددرآن ادعاي مالكيت انحصاري نمايدولي غالبادرعمل بين مال وشيئي فرق گذاشته نمي شودواين دولغت بجاي هم استعمال مي گردد)
قانون مجازات عمومي درماده 257لفظاشياءراهم اطلاق به اموال منقول وهم غيرمنقول مقررمي داردكه :(هركس هرنوع اشياءمنقوله ياغيرمنقوله را خراب كند)
صرفنظرازاين موادازلحاظ لغت نيزمال وشيئي هم به منقول وغيرمنقول اطلاق مي شود.
فرهنگ نفيسي دراين باب مي نويسد:"مال ،ماخوذازتازي ،خواسته و ثروت ودولت وتوانگري ،وزروملك ،وهرآنچه درتصرف ودريدكسي باشدو سرمايه وحصه اي ازسرمايه ومتاع واسباب وگله ورمه وستوروهرچيزي كه متعلق به كسي ياچيزي ياجائي باشد.
فرهنگ فارسي دكترمحمدمعين نيزچنين نگاشته :"مال -آنچه درملك كسي باشدياآنچه كه ارزش مبادله داشته باشددارائي ،خواسته ،ج .اموال ..."
نسبت به لفظ شيئي نيزدرفرهنگ نفيسي چنين نگاشته شده است :"شيئي ماخوذازتازي به معن چيزواطلاق به هرموجودبي روحي مي شود"
مكمل مادتين 3و5قانون مجازات عمومي ذيل ماده 14آئين دادرسي كيفري است بشرح زير:
"درهرحال دادگاه جزائي نمي تواندباوجودحكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعوي خصوصي رابه دادگاه احاله حقوقي كند"
علاوه برموادفوق ازهمان ماده 9آئين دادرسي كيفري كه مورداستناد متهمين براي اثبات عدم امكان صدورتخليه ازطرف دادگاه جزامي باشد استفاده مي گرددكه دادن حكم تخليه درمسائل جزائي بلااشكال است زيرادربند سوم آن ماده چنين مقررگرديده :
"منافعي كه ممكن الحصول بوده ودراثرارتكاب جرم مدعي خصوصي ازآن محروم مي شود"
آياچطورمتصوراست كه دادگاه جزابتواندحكم تاديه اجرت المثل مال غيرمنقولي راكه من غيرحق تصرف شده بدهدولي نتواندنسبت به تخليه آن حكم صادركند.حكم تاديه اجرت المثل تابع استحقاق مجني عليه ازلحاظ مالكيت غيرمنقول است اگرعدم امكان حكم تخليه مال غيرمنقول متصورباشددادگاه نبايستي نسبت به منافع آن هم حكم صادركندبلكه بايدهم حكم تاديه اجرت - المثل وهم حكم تخليه رابه دادگاه حقوق ارجاع كند.درصورتي كه بنداستنادي مغايراين نظراست مضافابه اينكه ازذيل ماده 268مكرربشرح زير:
"بعلاوه دادستان يابازپرس باتنظيم صورت مجلس ازچگونگي تصرفات دستورمتوقف ماندن عمليات مزبورراصادرمي نمايد"
مسلم مي گرددكه حكم تخليه يدازوظايف دادگاه جزااست آيامتصوراست كه دادگاه حكم دستورتوقيف عمليات رابدهدوپس ازاحرازمجرميت متهم ملك راهمواره بحال توقيف  بگذارداگرنظرمتهمين راجع به عدم امكان صدور حكم تخليه يدازناحيه دادگاه جزاصحيح باشدنتيجه آن اين است كه مال بدون استفاده هيچكس پيوسته درحال توقيف باشد.
علاوه برموارداستنادي فوق الذكرادعاي عدم امكان صدورحكم تخليه عقلا ومنطقاقابل توجيه نيست زيرافرض قضيه ازدوحال خارج نيست يامعتقدهستند كه دادگاه حقوقي صرفامكلف است ازحكم محكوميت متهم تبعيت كندوبدون هيچگونه چون وچراحكم تخليه راصادنمايددراين صورت چرااين تصميم راخود دادگاه جزائي نتوانداتخاذكندوآن رارجاع نمايدبه دادگاه حقوق تابراي مدت مديدي امرتخليه به تعويق افتداگرهم عقيده داشته باشندبه اينكه دادگاه حقوق مي توانددرضمن رسيدگي آزادانه استحقاق وعدم استحقاق متهم را درنگاهداشتن مال غيرمنقول صرفنظرازحكم جزائي تشخيص دهدوطبق آن حكم صادرنمايدودادگاه حقوق هم پس ازرسيدگي مخالف تصميم دادگاه جزاراي دهد آيااين راي درمقابل اصل اولويت آراي جزائي برآراي حقوقي اثردارد؟واگر معتقدباشندكه اثرداردآيامرجع حل بين اين دوحكم متعارض كدام مرجع خواهد بود؟
حكم استرداداموال دردادگاه جزائي بقدري اهميت داردكه حتي رويه قضائي اروپائي اشعارداردبه اينكه دادرس درضمن اصدارحكم استردادمال در صورتي كه مجرم تغييري درآن داده باشدمكلف است اورامحكوم نمايدكه مال حاصل ازجرم رابه حال اول درآورد:
el tnemegral    ser?  tnaterpretni xuanubirt  sel siaM"
erutan  ed serusem setuot tnanerpmoc  y "noittutitser" emret
ressec eriaf a te noitcarfnil a  rueiretna tate'l rilbater a
ed  retit a seennodro erte  tnevuep, isniA.xueutciled tate'l
engoseb al ed noitcurtsed"al emmoc serusem  sed, noitutitser
nu'd  noitatibah'd  lacol  ne noitatceffaer al, "eetnalp lam
erutemref enu  elbuem letoh ne emrofsnart tnemelagelli lacol
(cte,nossiob ed tibed,neicamrahp ed eniciffo)tnemessilbate'd
"tnemelagelli etiolpxe uo trevuo
دراين قسمت متهمين استنادبه ماده 17آئين دادرسي كيفري يعني ايراد به اناطه نموده انداين ايرادهم واردنيست زيرااناطه درصورتي مصداق پيدا مي كندكه دادگاه جزابه سهولت نتواندمالكيت مجني عليه راتشخيص دهداگر مقررشودنسبت به دعاوي كيفري كه مربوط به اموال است دادگاه جزامطلقا رسيدگي رامعلق كندوقضيه رابه دادگاه حقوقي احاله دهدبطوءجريان دعاوي كه همه مردم رابه ستوه آورده مضاعف مي شودمثلافرض شوددزدي پس ازسرقت همين كه بخواهدازخانه مجني عليه خارج شوددستگيرشودودردادگاه ادعاكندمالي كه درقبضه اواست به خوداوتعلق داردآيادادگاه جزابايدرسيدگي به ادعاي مالكيت اورابه دادگاه حقوق ارجاع كند؟درقضيه موردبحث هم ورقه مالكيت ابرازي متهمين ثابت مي كندكه آنان بيش ازده هزارمترمالك نيستندآيابا وجودورقه مالكيت واظهارنامه ثبتي وتحديدحدودواظهارنامه ثبت درمحضر بازپرس به اينكه (ازنظراين اداره طبق ضابطه مساحت ملك همان صدمتردرصد مترمي باشد)واعتراف  متهمين براستحقاق خودنسبت به زائدبرده هزارمتر آيادادگاه جزائي مكلف است رسيدگي به امرمالكيت متهمين رابه دادگاه حقوقي ارجاع نمايد.حكم شماره 1298مورخ 27تيرماه 1319ديوان عالي كشوركه درصفحه 24اصول قضائي مرحوم مبرورعبده مندرج است نافي اين ادعاست .
ماده 17-آئين دادرسي كيفري راجع به موادي است كه براثراختلاف طرفين درمالكيت غيرمنقول تعقيب جنبه عمومي عمل انتسابي به متهم باعدم آن متوقف به ثبوت حق مالكيت يكي ازطرفين باشد"
بعلاوه دربعضي موارداناطه امركيفري به احرازحق مالكيت شاكي در دادگاه حقوقي بي وجه است مانندوقتي كه شخصي من غيرحق نسبت به ملك ديگري ورقه مالكيت اخذكرده باشدومجني عليه بخواهداورادردادگاه جزابعنوان كلاهبرداري تعقيب كنددراين موضوع حكم شماره 3038مورخ 16/12/18شعبه دوم ديوان عالي كشوركه به رياست مرحوم جهانشاهي صادرشده بشرح زيرمي باشد"اگر كسي متهم به تقاضاي ثبت ملك متصرفي غيربوده وطبق ماده 109قانون ثبت اسنادموردتعقيب واقع گرددچون رسيدگيبه حق مالكيت دردادگاه حقوق غير ممكن است ومي بايست دردادگاه كيفري به اموري كه ازمباني تقصيربابرائت متهم محسوب است رسيدگي شودازاين رواناطه امركيفري به احرازحقمالكيت شاكي دردادگاه حقوق بي وجه است "
ازتمام مطالب فوق اين نتيجه استحصال مي شودكه اناطه امربه دادگاه حقوقي درصورتي است كه دادگاه حقوق به سهولت نتواندتشخيص مالكيت يا عدم مالكيت اصحاب دعوي رابدهد.
بعلاوه ايراداناطه بايدقبل ازوروددرماهيت باشدوآن رانمي توان در مرحله فرجامي ايرادكرد.
noitseuq      al   esoppo   esseretnil   euq   tuaf li"
"dnof ua esuefed etout tnava elleicidujerp
بنابه مراتب بالادادسراي ديوان عالي كشورتقاضاي ابرام حكم دادگاه تالي راكه ازلحاظ اصول ومباني قانوني يكي ازمتقن ترين احكام بشمارمي رود دارد.
درخاتمه لازم مي دانم نظرهيئت عمومي رانسبت به تجاوزبه زمين هاي موات كه يك بليه اجتماعي اين كشورشده جلب نمايم بااينكه قوانين مختلفه تجاوزبه زمينهاي موات رامنع نموده است معذلك عده بيشماري سوداگرتمام فعاليت خودرادركسب تمول معطوف آن نموده اندوباداشتن يك زندگي تهي قبلي توانسته اندصاحب ميليونهاثروت شوندنتيجه تجاوزآنهااين شده كه دولت نتواندطبق مقررات به اشخاص بي بضاعت كه ازلحاظ مسكن فوق العاده درمضيقه هستندكمك كند.
صرف نظرازافراددولت ازلحاظ مستحدثات اجتماعي وعام المنفعه نيزمواجه بااين زمين خواران شده ومجبوراست سالهااقدامات عام المنفعه خودرابه تاخيراندازدتابااقامه دعوي جزائي آنهارااززمينهاي موردتجاوز اخراج كند.
يكي ازسرزمينهائي كه دولت دچاراين متجاوزين شده سرزمين خوزستان مي باشدكه ازلحاظ توليه ثروت وسايرجهات بي همتااست دولت باتاسيس وزارت آباداني ومسكن درمقام اين برآمده كه آباداني رادركشورواين استان بالخصوص توسعه داده تاهم افرادازآن استفاده نموده وهم مستحدثات عام - المنفعه باسرعت هرچه بيشترپايه گذاري شود.درسايراستانهاازقبيل كرمان واصفهان ازجهت احداث كارخانه ذوب آهن دولت مواجه باهمين اشكالات بود كه شوراي عالي ثبت درمدت كوتاهي دست متجاوزين راازهيجده ميلياردوسيصد وهشتادوپنج ميليون وپانصدونودوششهزارويكصدوشانزده مترزمين موات كوتاه كرد.
اينك دولت هم ازلحاظ اجتماعي وهم ازلحاظ سياسي ماموريت پيدا نموده كه اين قسمت ازبرنامه عمومي رادراسرع وقت بموقع اجراگذاردسزاوار است قوه قضائيه دست متجاوزين راكه من غيرحق قوانين راملعبه قرارداده و مي خواهندبادعاوي پوچ جايگاه حصين براي خودتعبيه نمايندكوتاه نمايد.
درقضيه موردبحث ملاحظه مي فرمائيدكه يك عده كوره پزوخشت زن فاقد ازرم باچه لطايف الحيلي قريب ششصدهزارمترزمين موات راتصاحب ومانع اقدامات آباداني كشورشده انداينهااگرتلخي عقاب ومجازات رانچشند محال است ازرويه ناپسندخودكه موجب تمول آنهاشده دست بردارندبعلاوه با مكافات ديدن آنهاسايرمتجاوزين عبرت گرفته زمينهاي موات راتخليه كرده ودرآتيه ديگرپيرامون اين ارتكابهاي بزرگ نمي گردند.
دادستان كل كشور.عبدالحسين علي آبادي "

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد1 ) صفحه 402تا433
4