سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 1720-526/31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
هرچندشعبه اول دادگاه استان آذربايجان برصحت نظردادگاه شعبه مبني بقبول واخواهي واينكه اصولاپس ازنقض حكم جزائي درديوان كشوررسيدگي مجدد دادگاه استان ممكن است دردونوبت (غيابي ورسيدگي درنتيجه واخواهي )به عمل آيدبيان عقيده نموده وصراحتامتذكرشده شعبه سوم كه مرجع رسيدگي پس از نقض بوده نمي توانسته است حكم غيابي شعبه دوم راموردنظرقراردهدوفقط مواجه باحكم دادگاه جنحه تبريزبوده كه بااين مقدمه شعبه اول نيزپس ازنقض حكم شعبه سوم فقط باحكم دادگاه جنحه مواجه بوده ونمي بايستي نسبت به قبول واخواهي متهم ازحكم شعبه سوم وبالنتجه برصحت حكم مزبوراظهارنظرنمايد ولي چون باتوجه به مقدمه حكم فرجامخواسته معلوم مي شودكه دادگاه به منظور تلخيص واجتناب ازاطناب حكم شعبه سوم دادگاه استان رااستوارنموده و نقض حكم فرجامخواسته ازاين جهت موثردرنقض تشخيص نمي گرددوازجهات ديگرنيزبرحكم فرجامخواسته ايرادواشكالي بنظرنمي رسدبنابراين مبرم است .

* سابقه *
حكم صادردررسيدگي به واخواهي

شخصي باتهام دوفقره سرقت تحت تعقيب درآمده ودردادگاه جنحه تبريز غيابابه دومرتبه شش ماه حبس تاديبي محكوم گرديده وواخواهي نموده است .
دادگاه دوره متجاسرين به زبان آذري رسيدگي ودادنامه صادركرده وپس ازتاييددرشعبه دوم دادگاه استان آذربايجان شعبه دوم ديوان كشوردادنامه مزبوررانقض كرده است .
شعبه سوم استان آذربايجان غيابارسيدگي ودادنامه جنحه راگسيخته و متهم رابه همان مجازاتهاي تعيين شده محكوم كرده است .متهم واخواهي نموده و دادنامه دردادگاه مزبوراستوارشده است .
براثرفرجامخواهي متهم شعبه دوم ديوان كشورازلحاظ اينكه :بايستي دادنامه واخواهي ردشود،دادنامه فرجامخواسته رانقض مي نمايد.
اين بارشعبه اول دادگاه استان آذربايجان رسيدگي ودرنتيجه استدلال مفصلي كه نموده دادنامه غيابي شعبه سوم دادگاه استان مزبوررااستوارنموده است .
متهم ازاين حكم فرجامخواسته وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح شده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصف حه 0179 تاصفحه 180

25

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده