رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 230-27/1/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
همانطوركه درراي شعبه يازدهم ديوان عالي كشوراشاره شده مورداتهام برفرض ثبوت منطبق باتبصره 2 از ماده 5 مقررات پزشكي وداروئي است نه مقررات قانون كيفرگرانفروشان بناءعليه قرارفرجامخواسته نقض ورسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرارارجاع مي شود.

* سابقه *
صلاحيت دادگاههاي كيفرگرانفروشان - گرانفروشي دارو

شخصي به اتهام تخلف ازمقررات داروئي وگرانفروشي دارودردادگاه جنحه مشهدبه استنادتبصره 2ازماده 5 قانون مقررات پزشكي ودارئي با رعايت ماده 45قانون مجازات عمومي به يازده روزحبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم شده است .
براثرپژوهشخواهي متهم شعبه 4دادگاه استان نهم ،عمل متهم رامشمول قانون كيفرگرانفروشي دانسته وبافسخ حكم دادگاه جنحه به اعتبارصلاحيت دادگاه اختصاصي گرانفروشي قرارعدم صلاحيت دادگاه عمومي راصادرنموده است .
دادسراي استان ازاين قرارفرجامخواسته وشعبه يازدهم ديوان عالي كشورقرارفرجامخواسته رانقض كرده است ورسيدگي مجددرابه همان دادگاه صادركننده قرارارجاع نموده است .
شعبه 4دادگاه استان نهم اين بارنيز،به اعتبارصلاحيت دادگاه كيفر گرانفروشان قرارعدم صلاحيت دادگاه عمومي راصادرمي نمايد.
براثرفرجامخواهي دادستان استان موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده وبه اتفاق به شرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 200 تاصفحه 201

25