رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3307 - 12/8/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبليغ بموجب ماده 5  قانون مجازات مقدمين برعليه امنيت واستقلال كشور جرم مستقلي شناخته شده و چون درقانون مصوب دوم مرداد هزار و سيصد و بيست وهشت رسيدگي به جرائم مذكوردرقانون مصوب خرداد1310درآن قسمت كه مربوط به تشكيلات ومرام ورويه اشتراكي است درصلاحيت دائمي دادگاههاي نظامي قرارداده شده بنابراين رسيدگي به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد1310كماكان درصلاحيت دادگستري مي باشد.

* سابقه *
صلاحيت دادگاههاي نظامي - رسيدگي به اتهام تبليغ مرام اشتراكي

برحسب درخواست وزارت دادگستري بموجب نامه شماره 39421-6/8/30 بعنوان دادستان كل بدين مضمون :
"ماده اول قانون راجع به صلاحيت دادگاههاي دائمي نظامي مصوب دوم مرداد1328آن قسمت ازجرائم مذكوردرقانون مجازات مقدمين برعليه امنيت واستقلال مملكت مصوب 27/3/1310راكه مربوط به تشكيلات ومرام ورويه اشتراكي است درصلاحيت دادگاههاي نظامي قرارداده است .
بين آراءشعب ديوان عالي كشورنسبت به مشمول ماده اول قانون مصوب 2/5/28به ماده 5 قانون مقدمين برعليه امنيت واستقلال مملكت كه ناظربه جرم تبليغ است اختلاف نظرمشهوداست ،مثلادرمورددوفقره حكم كه بر محكوميت متهمين ازدادگاههاي عادي نظامي صادرشده بعلت فرجامخواهي دادستان ارتش شعبه 2و11ديوان عالي كشوربعلت آنكه "دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به جرم مذكوررانداشته اند"حكم دادگاه عادي نظامي رانقض و رسيدگي رابه دادگاههاي عمومي نظامي ارجاع كرده اند(حكم شماره 634مورخه 12/3/30شعبه 11كه درتاريخ 12/2/30صادرشده وحكم شماره 65مورخه 17/1/30 شعبه دوم ديوان عالي كشوركه درتاريخ 18/1/30شعبه دوم ديوان عالي كشوركه در تاريخ 8/1/30صادرگرديده )وحال آنكه درمورديك فقره حكم ديگركه به اتهام تبليغ مرام اشتراكي به استنادماده 5 قانون مقدمين برعليه استقلال وامنيت ممكلت ازدادگاه عادي نظامي صادرشده وقضيه بعلت فرجامخواهي دادستان ارتش (بعللي غيرازايرادبه عدم صلاحيت )درشعبه 5 ديوان عالي كشورطرح شده شعبه مزبورحكم صادررااستواركرده است (حكم شماره 1857مورخه 4/6/30 كه درتاريخ 9/4/30صادرگرديده )چون اين اختلاف نظرموجب اشكالاتي شده به رعايت ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب 7/4/28توجه جنابعالي به اختلاف مزبورجلب مي شودتاازنتيجه اقدامي كه براي طرح موضوع درهيئت عمومي مبذول خواهندداشت وزارت دادگستري رامستحضرفرمايند"
وارسال نامه مزبورنزدرياست كل ديوان كشور،هيئت عمومي باتوجه به قانون مربوط به وحدت رويه به موضوع رسيدگي وبااستماع عقيده دادستان كل مبني براينكه "رسيدگي به جرم تبليغ درمواردي كه مربوط به سازمان يامرام يارويه اشتراكي باشددرصلاحيت دادگاههاي عادي نظامي است "اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 201 تاصفحه 203

25