رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5071-9/10/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322صلاحيت محاكم نظامي نسبت به اتهامات افسران وافرادوهمرديفان آنهاموقعي است كه درقانون دادرسي ارتش تعيين تكليف ومجازاتي مقررشده باشدوالارسيدگي به موضوع اتهام در صلاحيت محاكم عمومي است بنابراين راي شعبه نهم ديوان عالي كشوربه اكثريت آراءصحيح بنظرمي رسد.

* سابقه *
رسيدگي به جرائم عمومي افسران وافرادارتش

ازشعب هشتم ونهم ديوان عالي كشوردرموردصلاحيت دادگاههاي دادگستري ونظامي نسبت به اتهام افسران نظامي دوراي معارض صادرشده بشرح زير:
الف - شعبه 8ديوان عالي كشوردرپرونده 12/3451 كه موضوع آن اتهام يكنفراستواريكم راننده ارتش به قتل غيرعمدناشي ازبي احتياطي بوده در دادگاه نظامي مشهدبه دوسال حبس تاديبي وتاديه پنجهزارريال غرامت محكوم شده بوده ودادگاه تجديدنظردلائل راغيركافي دانسته ومتهم راتبرئه نموده چنين راي داده است :
اعتراض دادستان ارتش برحكم ماهوي وخدشه براستنباط دادگاه است كه دلائل رابراي احرازمجرميت كافي ندانسته ودراين مرحله ازرسيدگي نيز موردنظرفرجامي قرارنمي گيردوچون ايرادديگري هم كه موثروموجب نقض باشد مشهودنيست حكم فرجامخواسته ابرام مي شود.
ب - درپرونده 12/3484-22/3456يكي ازافسران ارتش به اتهام توقيف غيرقانوني وايرادضرب منتهي به فوت واستواري به اتهام شركت در ايرادضرب منتهي به فوت ويك گروهبان يك ژاندارم به اتهام مواضعه وتباني براي مستورنمودن واخفاي جرائم مزبوروگروهبان سوم ژاندارم ديگري به اتهام اخفاي جرم وقائل شدن به كيفيات مخالف حقيقت به منظورمعافيت متهمين از مجازات تحت تعقيب بوده اند،چون دادگاه جنائي رسيدگي به اتهامات متهمين رادرصلاحيت دادگاههاي عمومي دانسته وصلاحيت خودرااعلام داشته و ازجهت تذكردادياراستان خراسان به اينكه بازپرس نظامي خراسان خودرا صالح دانسته وازجهت اينكه بازپرس ودادستان درمعيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايندحدوث اختلاف بين دادگاه دادگستري ودادگاه نظامي رامحقق دانسته وتااعلام نتيجه حل اختلاف قرارامتناع ازرسيدگي صادرنموده است .شعبه نهم ديوان عالي كشوردرمقام حل اختلاف چنين اظهارعقيده نموده است .
طبق ماده واحده مصوب آبانماه 22صلاحيت دادرسي ارتش ورسيدگي به جرائم عمومي افسران وافرادگرچه حين انجام وظيفه وبه سبب آن هم باشددر صورتي است كه درقانون دادرسي وكيفرارتش نسبت به آن تعيين تكليف و مجازاتي مقررشده باشد،چون درقانون مزبوربراي قتل واينگونه امورمجازاتي منظورنگرديده وهمچنين اعلام نشده بين موضوع دسيسه وتقلب درامرنظام وظيفه كه دردادرسي ارتش فعلاتحت پيگرداست وقتل چه ملازمه اي وجودداردكه رسيدگي دادرسي ارتش رابه هردوموضوع ايجاب مي نمايدوملازمه هم درقضيه مشاهده نگرديده به اين جهت به صلاحيت دادگاه دادگستري اظهارنظرمي شود.
موضوع براي اتخاذرويه واحددرهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه به اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 203 تاصفحه 205

25