نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

119                            شماره 153 هفته دادگستري صفحه 12

طبق ماده 101 قانون شهرداري دادگاهها مكلفند در موردافراز اراضي محدوده شهر و حريم آ;، تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا" بتصويب شهرداري رسيده باشد، ضمانت اجراي موردي كه خواهان از تسليم نقشه شهرداري وارائه آن به دادگاه خودداري مينمايدچيست ؟
در موضوع استعلام ، كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني واعضاء اداره حقوقي وزارت دادگستري بررسي و نظراتي ابراز داشته اند و پاسخ اعلامي به تاريخ 13/8/1354 بشرح زير است :
تسليم نقشه از طرف متقاضي افراز، مورد و معني ندارد زيرادر دعوي افراز، مفروش آنست كه مالكين مشاعي ،توافق درتقسيم ملك ندارند وو اينتقسيم ضرورتا" از طريق كارشناسي صورت ميگيردو در مورد ماده 101 قانون شهرداري كه در شهرهاي فاقد نقشه جامع قابل اجراء است ، كارشناس بايد در تهيه نقشه افرازي رعايت ضوابط مربوط به شهرسازي ونقشه هاي تفصيلي وهادي شهررابنمايد و چون بهرحال بايد مطابقت نقشه باضوابط مربوط،ازطرف شهرداري تاييد شود، لذا براي اين منظور نقشه تسليمي كارشناس بايدبه شهرداري ارسال و مقررات ماده 101 (سواي قسمت راجع به تسليم نقشه از طرف مالك ) رعايت گردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110