سامانه جستجو قوانین




نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

168                     شماره 160159هفته دادگستري صفحه 1413

با توجه به اينكه در ماده 203 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني فقط نسبت بايرادات مندرج در ماده 197اين قانون براي دادگاه تعيين تكليف گرديده و در مورد ايردات مندرج در ماده 198 موضوع مسكوت مانده و از حيث اينكه در قبال ايرادات مندرج دراين ماده مي بايست دادگاه چگونه اتخاذ تصميم نمايد ذكري بميان نيامده و حال اينكه قبل از اصلاح مزبور از اين حيث نص قانوني در ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني وجود داشت كه دادگاه طبق آن اتخاذ تصميم مينمود، با توجه بعدم قانوني در اين مورد دادگاه بچه صورت مي بايست اعلام نظر نمايد؟
اداره حقوقي بر مبناي سابقه بررسي ها پاسخ باستعلام فوق را در تاريخ 26/7/1352 چنين داده است :
گرچه ماده 202 اصلاحي نسبت بمواردي كه درماده 298 قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده تعيين تكليف نكرده است ولي همان حكمي كه در قانون سابق وجود داشت با اتكاء بموارين ديگر كه ذيلا" اشاره ميشود نيز وجود دارد0
1 - بند يك ماده 198 مربوط به عدم اهليت است بر طبق ماده 1097 قانون مدني صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين از تصرف دراموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند و طبق ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد اوگردد ممنوع است بنابراين بايد دادگاه از رسيدگي امتناع نمايد.
2 - اشخاص مذكور در شق 2 ذينفع محسوب نميشوند بنابراين رسيدگي بدعوي آنان مخالف با ماده دوم آئين دادرسي مدني است .
3 - نظر باينكه خواهان در دعوي بايد ذينفع باشد اين نفع يا حق بر اشخاص معين واقع ميشود بنابراين اگر بر غيرمن عليه الحق اقامه دعوي نمايد نميتوان او را در اين دعوي ذينفع دانست .
4 - در اين شق اعتبار قضيه مختوم پيش بيني شده است 0چون باتوجه بماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مانع اجراي احكام قطعي نميتوان شد مگر از طريق قانون ( مانند اعاده دادرسي ) بنابراين برطرق پيش بيني نشده در قانون نميتوان درباره احكام قطعي مجددا"آغاز سخن كرد.بنا برآنچه ذكر شد در موارد مذكور درماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دادرس دادگاه با توجه به ماده چهارم قانون آئين دادرسي مدني و توجه به مقررات قانوني ديگر بايد بدون آيراد اصحاب دعوي از رسيدگي امتناع نمايد.

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده