نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

178                          شماره 29 هفته دادگستري صفحه 7473

آيا ميتوان در اجراي قرار تامين خواسته قسمتي از حقوق ماهانه و يا دستمزد خوانده را توقيف كرد؟
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 7/9/43 بشرح زير باكثريت اظهارنظر نموده و نظر اكثريت كميسيون مذكور موردتاييد كميسيون حقوق مدني قرار گرفته است :
قرارتامين خواسته كه بر طبق مقررات ماده 225قانون آئين دادرسي مدني صادر ميشود اقدام موقتي بمنظور تسهيل وصول طلب خواهان پس از صدور حكمو قطعيت آن ميباشد و ترتيب اجراي قراتامين هم در مواد240الي 262 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده وشامل توقيف مال از منقول و غيرمنقول ميباشد و چون در مبحث قرار تامين و اجراي آن توقيف حقوق ماهيانه با دستمزدخوانده تصريح نگرديده و ماده 661 قانون اصول محاكمات حقوقي هم ناظربتوقيف حقوق ديواني مديونميباشد و مقصود از مديون كسي است كه بموجب حكم قطعي مديون بودن او ثابت گرددو قبول درخواست تامين و اجراي آن دليل مديون بودن خوانده نميباشد تامقررات ماده 616 از حيث توقيف حقوق ماهيانه يا دستمزد قابل اعمال باشد لذا توقيف حقوق ماهيانه يا دستمزد خوانده در مقام اجراي قرار تامين خواسته مجوزي ندارد.
نظرات اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني :
طبق ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني   تامين عبارت است از توقيف موال اعم از منقول و غيرمنقول   و بموجب ماده 20 قانون مدني كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع ومال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است و از جمله صلاحيت محاكم طبق ماده 225و226 قانون آئين دارسي مدني صدور قرار تامين و اجراي آن با توقيف مال مدعي عليه نزد شخص ثالث است وبنابراين حقوق مستخدم كه قابل پرداخت است بعنوان طلب او از اداره متبوعه اش درحكم مال منقول ميباشد و بصراحت ماده 266 مذكور قابل توقيف در مقام اجراي قرار تامين است .منتهي چون بموجب ماده 661 قانون اجراي احكام سه ربع حقوق دوياني كارمند معلي يا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق كارمند بدون عيال و اولاد از مستثنيات دين محسوب ميشود و مقصوداز تامين اقدام احتياطي براي استيفاء طلب احتمالي خواهان از مال توقيف شده است .
و لذا در اجراي قرا تامين مستثنيات دين از توقيف مصون است و در اجراي قرار تامين عليه مستخدم دولت نيز توقيف ربع (در صورتي كه مدعي عليه معيل يا صاحب اولاد باشد) و ياثلث حقوق او(درصورتي كه مدعي عليه بدون عيال و اولادباشد0) نزد اداره بعنوان شخص ثالث موافق مواد مذكور در بالا خواهد بود و اقدام دايره اجرا دراجراي ماده 260 مذكور قبل از اينكه حقوق مدعي عليه قابل پرداخت باشدنيز اقدامي احتياطي موافق با غرض اصلي از تامين خواسته وبلامانع است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111