رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 201 - 8/8/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض كارشناس به راي دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي وارد است زيرا:
اولا" طبق ماده يك آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان ، پس از ثبت شكايت در دفتر كانون ، در صورت اقتضاي تعقيب بايد شكوائيه ظرف يكماه به دادسراي انتظامي كانون فرستاده شود كه درخصوص مورد چنين اقدامي بعمل نيامده است .
ثانيا" مطابق ماده 15 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 ، دادسراي انتظامي كانون ، مرجع رسيدگي به تخلفات وتعقيب است و بر اين اساس شمول مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع آن تا تاريخي است كه دستور اقدام و رسيدگي از طرف اين مرجع به عمل مي آيد.
ثالثا" بر اساس ماده 3 آئين نامه تخلفات كارشناسان ، كيفرخواست بايد به كارشناس مورد تعقيب ابلاغ شود.
طرز رسيدگي در دادگاه نيز بموجب آئين نامه مشخص است .
با انصراف از اينكه مرور زمان انتظامي از قوانين آمره بوده و بدون تذكروايراد لازم الرعايه است .
ودر خصوص مورد، كيفرخواست نيز بدون دعوت از كارشناس مورد تعقيب وبدون اثبات تحقق تخلف از لحاظ علمي وفني صدور يافته و ابلاغ هم نشده است .
عدم ثبوت اين مسئله كه نظركارشناس مذكور بر فرض تعارض با اظهارنظر كارشناسان ديگر از لحاظ علمي وفني في حدذاته نمي تواند دليل تخلف وحصول قطع ويقين بر اين امر باشد.
بنابراين بر فرض قابل تصوروقابل قبول بودن آن با توجه به تاريخ ثبت شكايت كه در ديماه 65 صورت گرفته واولين اقدام تعقيبي و ارجاع پرونده در دادسراي انتظامي كانون ، از طرف دادستان به داديار كه در تاريخ 16/10/69 بوده است ، موضوع اصولا" مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي بوده است .
لذا نظر به جهات فوق واعتراض كارشناس ، راي مورخ 14/7/71 كانون كارشناسان راجع به محكوميت نامبرده به سه ماه محروميت از كارشناسي فسخ مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148