رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 271 - 30/9/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دادگاه انتظامي كانون كارشناسان دادگستري دررسيدگي به تقاضاي رئيس هئيت مديره وكيفرخواست دادسراي انتظامي كانون نسبت به اعمال خلاف شئون وحيثيت كارشناس واقدامات خارج از محدوده صلاحيت فني ومحلي ورشته اختصاصي كارشناس كشاورزي ، ضمن رسيدگي به تخلفات اوواستماع مدافعاتش ، با رد اعتراضات وي ، بموحب راي مورد شكايت ، نامبرده را به يكسال تعليق از كارشناسي محكوم نموده است . گرچه حكم صادره چه از باب عدم ذكر مشخصات كيفرخواست ومباني تعقيب وچه از لحاظ شكلي وآئين دادرسي خالي از اشكال بنظر نمي رسيده وبهمين علت وهم چنين نظرات ماهيتي موردايراد واعتراض محكوم عليه قرار گرفته است .
ولي دادگاه كانون در رفع ابهام از حكم صادره بر اساس راي اصلاحي نظر خود را چنين اعلام داشته است :
( قيد كلمه تعليق در راي اصلي صحيح نبوده ونظر دادگاه برمحروميت كارشناس بوده است ) بنظر اين دادگاه چون در زمان صدور راي ، هم تقاضاي رئيس هئيت مديره كانون مبني بر تعليق و هم كيفرخواست دادسراي كانون در دادگاه مطرح بوده ، به ترتيبي كه در راي اصلاحي درج و رفع ابهام شده ، مالا" حكم به محروميت كارشناس به مدت يكسال از كارشناسي صادر گرديده ، و با اين وصف صدور حكم تعليق يكساله عملا" منتفي شده است . اما اعتراضات كارشناس به حكم صادره در مورد محروميت باتوجه به دلايل مندرج در راي دادگاه كانون وعنايت به اينكه بهرحال مدافعات وي به اينكه اقدامات و ماموريتهاي او بعنوان خبره محلي و بر اساس ارجاعات ، و قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب واراضي موقوفه مصوب 28/1/63وبند ب ماده 5 و تبصره 3 ماده 7 و ماده 9 آئين نامه قانون مزبور و بخشنامه شماره 5800/210 رهبرانقلاب وسر پرست سازمان حج واوقاف ،وبعنوان خبره برخلاف صلاحيت و پروانه كار شناسي او نبوده . وبا عنايت به اينكه در مقررات و بخشنامه هاي مورد استناد كارشناس همه جا رجوع به كارشناس وخبره محلي عنوان شده و ارجاع امور به او از باب عنوان وسمت كارشناسي او بوده و اصولا" با توجه به ماده 29 قانون كارشناسان مصوب 1317 خبره محلي ازتفسير و تعبيري ك نامبرده بمنظور توجيه اعمالش نموده ،خارج است .
نظر به جامع محتويات پرونده اعتراضش مفيد و موثر در مقام نمي باشد.
اعتراض رياست كانون كارشناسان هم بر راي اصلاحي درمورد تبديل حكم تعليق به محروميت صحيح نيست ونظر به اينكه تبديلي هم صورت نگرفته است بنظر وارد نمي باشد. علي هذا با رد اعتراض كارشناس نتيجتا" حكم دادگاه انتظامي كانون كارشناسان تائيد مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148