سامانه جستجو قوانین




رای محكمه عالي انتظامي قضات

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره : 310 - 27/10/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
كارشناسان محكوم عليه به راي دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي داير بر محكوميت آنان به يكسال محروميت از اشتغال به امر كارشناسي اعتراض نموده ،ويكي از آنان ضمن اعلام اينكه اصولا" هيچ گونه كيفرخواستي را دريافت نكرده تا دفاع نمايد، با اتكاي به نظريه شماره 4219/157/1/60 اداره كل حقوقي وزارت دادگستري ، عنوان رئيس هئيت مديره كانون كارشناسان رسمي ، (به اين توجيه كه حق كسب وپيشه وتجارت (سرقفلي ) به محل كسب وپيشه وتجارت و فعاليت هاي ساختماني وتوليدي وبازرگاني وخدمات ونظاير آنها تعلق مي گيرد فلذا با تاكيد بر اين نكته كه تشخيص صلاحيت تعيين حق سرقفلي به كارشناسان چندرشته محدود نبايستي محصور گردد، انتخاب كارشناسان رشته هاي مختلف را براي تعيين حق كسب وپيشه و تجارت در رشته مورد تخصص آنان بلامانع دانسته است .)،اعلام داشته است كه اقدام او بر اثر نظريه مذكورواجراي دستور دادگاه كه در موارد ديگري هم نظير داشته ومورد ايراد واقع نشده بلااشكال بوده است .
كارشناس ديگر نيز با اتكاي به نظريه مشورتي اداره حقوقي ، اظهارنظر خود را بلااشكال دانسته است .علي هذا چنين بنظرمي آيدكه مقدمتا" طرح تعارض واختلاف در نظر كارشناسان ، راجع به تعيين بهاي سرقفلي يك محل بوده كه بين طرفين دعوي مورد مناقشه قرار گرفته وشكايت شاكي هم همين امر بوده وبر اين سياق از كارشناسان مربوط وسيله كانون استيضاح شده كه في حد ذاته مسايل مطروحه فوق تخلف انتظامي نبوده ومحمول بر نظر ابرازي كارشناسان است .
ولي از جهت اينكه در دادسراي انتظامي كانون ،تعقيب صورت گرفته از ماده 3 آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي وميزان مجازات آنها، چنين استنباط مي شود كه اظهارنظر داديار كه با نظر موافق دادستان انتظامي كانون مواجه گرديده است ، قانونا" بايد به صدور كيفرخواست منتهي وسپس به كارشناسان مورد تعقيب ابلاغ مي شد تا امكان دفاع وتدارك آن وجود داشته باشد.
چون پرونده امر دلالتي بر صدور و ابلاغ كيفرخواست عليه كار شناسان مزبور ندارد و دادگاه نيز برخلاف ماده 4 آئين نامه بدون دعوت از كارشناسان ، اقدام به صدور راي نموده است ، لذادادنامه صادره از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان بعلت عدم رعايت مقررات موضوعه صحيح نبوده وفسخ آن اعلام مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده