رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 319 - 2/11/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
كارشناس رسمي دادگستري در يك امر كارشناسي كه خارج از ارجاعات مقامات قضايي صورت گرفته با استفاده از عنوان كارشناسي خود بجاي مبلغ 25220 ريال كه طبق تعرفه دستمزد قانوني او بوده ، مبلغ يكصد هزار ريال بعنوان حق الزحمه دريافت داشته كه دادسراي كانون كار شناسان بدوا" به استرداد وجه اضافي نظر داده ودر نهايت بر اثر ايراد، دادگاه كانون عمل او را با شق (د) ماده 12 آئين نامه كارشناسان منطبق دانسته وبه استناد بند 2 ماده 8 آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري ، نامبرده را به شش ماه محروميت از اشتغال به امر كارشناسي محكوم نموده اند.
محكوم عليه به راي دادگاه انتظامي كارشناسان اعتراض كرده كه بنظر اين دادگاه گذشته از اينكه با عدم ارجاع كارشناسي و عدم تعيين دستمزد وسيله مقامات قضايي ، آنچه دستمزد پرداخت شده ، علي الظاهر مبني بر توافق طرفين بوده ونهايتا" نيز شاكي قضيه رضايت داده است .
اصولا" عمل كارشناس بر فرض صحت ، خارج از ماده استنادي بوده است .
چه مقررات بند (د) ماده 12 مزبور مصرح است ( هرگاه كارشناس رسمي علاوه بر دستمزد و هزينه هاي تعيين شده ومنعكس در پرونده وجه يا مالي را از يكي از طرفين دعوي قبول نمايد0)كه درمانحن فيه مصداق ندارد.
بنابراين دادگاه ضمن فسخ راي صادره از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي ، برائت كارشناس را صادرواعلام مي دارد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148