رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 2 - 20/1/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض كارشناس رسمي به قرار مورخ 20/7/1372  دادگاه انتظامي كانون كارشناسان كه قرار مذكور بر اثر تقاضاي رئيس هئيت مديره به استناد ماده 18 قانون استقلال كانون ، داير بر تعليق مشاراليه تا رسيدگي و اظهارنظر نهايي راجع به تخلفات منتسبه به مشاراليه صادر شده ، وارد نيست .
زيرا عمده اعتراض وي اينست كه كانون قبلا" در اين خصوص اقدام و از شعبه دادگاه كيفري 2 تقاضاي تعليق او را بعمل آورده وهر چند دادگاه مذكور نيز طي قرار812/5/69 بر تعليق موقت او نظر داده ،ليكن چون حكم مذكور در اثر اعتراض وي طبق دادنامه 1218/9/71 دادگاه كيفري يك فسخ و رفع اثر شده ، تعقيب وتعليق مجددش وجاهت قانوني ندارد0 بعلاوه دادسراي انقلاب به اتهام همكاري وي باساواك منحله قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است .
با انصراف از اينكه پرونده امر دلالت بر گزارشات عديده عليه مشاراليه راجع به تحكيم رژيم سابق وشركت در حزب رستاخيرو امثال آنها دارد به اين امر نيز اشاره شده كه وي در دادگاه انقلاب  به پنح سال حبس كه سه سال آن بمدت 2 سال تعليق شده محكوم گرديده است .
اصولا" علت تقاضاي تعليق كانون قبلا"ازدادگاه كيفري 2به استناد به موادي از قانون پاكسازي وانتساب نامبرده به ساواك منحله بوده ، و رفع اثر از قرار صادره در شعبه دادگاه كيفري يك نيز به دليل اين امر صورت پذيرفته كه قانون بازسازي مصوب 13/3/1365 طبق ماده 14 همين قانون تا چهار سال اعتبار داشته واصولا" شعبه دادگاه كيفري 2 پس از خاتمه دوره مقرر قانوني اقدام به صدورراي نموده كه از اين جهت فاقد اثرواعتبار بوده است .
در صورتي كه جهت ودليل تقاضاي رئيس هئيت مديره كانون ازدادگاه انتظامي كانون اين باربه استنادماده 18 قانون استقلال كانون كارشناسان ، بر تعليق كارشناس ، بلحاظ ديگري بوده است ومرجع اتخاذ تصميم هم غير از مرجع قبلي است .
با اين وصف اعتراض كارشناس موجه نيست وعينا" با تاييد قرار معترض عنه ، پرونده بمنظور اقدامات قانوني ماهيتي وطرح دردادسراي انتظامي كانون ، اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148