رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 4و3 - 20/1/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با انصراف از اعلام رضايت شاكي انتظامي ،دفاع رئيس شعبه دادگاه حقوقي يك (با ارسال تصوير دو فقره دادخواست اولي به خواسته تقاضاي خلع يد از سه دانگ مشاع از ملكي ،ودومي به خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتهاي متصرفي خوانده از پلاك مزبورونيز نزع اشجار و قلع وقمع مستحدثات با خواهانهاي متفاوت )، اينست كه در هر يك از پرونده ها ميزان خواسته مشخص است واصولا" تغيير يا افزايش خواسته خلاف واقع است ، نظريه اداره ثبت ونظريه هئيت كارشناسان منتخب حكايت از تصرف وتجاوز خوانده به املاك خواهانهاومسيل رودخانه وافزايش مساحت پلاك خوانده دارد.
وخوانده بموجب صورتجلسه اجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي منكر تصرف ومالكيت نشده وتقاضاي رجوع امر به كارشناس نموده است .
ولي بعد از مداخله وكيل با استفاده ازترفندهاي وكالتي ، به عدم مالكيت خود توسل جسته واستفاده از نظرهئيت كارشناسان پرونده اول در پرونده دوم ، كه موضوعا" از لحاظ پلاك ثتبي باپرونده اول يكسان بوده نيز بلااشكال بوده ومنافات ومناقضتي با مقررات قانون نداشته است .
مشاور دادگاه نيز با عنايت به اينكه از مشاورين معمولا" در دادگاههاي مختلف براي گرفتن امضا استفاده مي شود با توجه به اينكه مشاور راي نمي دهد خود را مسئول ندانسته است .
علي هذا نظر به مراتب فوق در مورد مشاور چون براساس ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب 1364 حق راي با رئيس يا دادرس دادگاه است ومشاور تنها به تقديم نظر خود به دادگاه اقدام مي كند0 بنظر اين دادگاه مسئوليتي متوجه مشاورنيست وبرائتش اعلام مي شود.
نسبت به رئيس دادگاه نيز با توجه به مدافعات ايشان ، دادگاه تخلفي را كه متضمن بار مسئوليت انتظامي باشد عليه نامبرده احراز نكرده برائت او را اعلام مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148