رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 122 - 30/7/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض كارشناس رشته راه وساختمان به راي مورخ 4/8/72دادگاه انتظامي كانون كارشناسان ، مبني بر تعليق موقت مشاراليه از امر كارشناسي تا رسيدگي به ماهيت امر وارد است زيرا :
وي بدوا" بموجب مستفاد از نامه رئيس هيئت مديره كانون كارشناسان بعنوان دادگاه انتظامي كانون ، در اجراي قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 13/3/1365 كه مدت اعتبار اجرائي آن محدود به زمان معين بوده ، وسيله كانون از طريق هيئت بازسازي تحت تعقيب قرار گرفته .وشعبه 223 دادگاه كيفري 2 تهران با توجه به درخواست هيئت ، مامور رسيدگي ماهيتي به موضوع شده ، ولي بدوا" قرار تعليق كارشناس مذكور را از كارشناسي صادر نموده ، بدون آنكه در ماهيت امر اظهارنظري كند. (مورخ 5/10/66)
تا پايان مدت اعتبار قانون مذكور با وجودي كه عدم تصميم گيري ماهيتي دادگاه ، مي بايد مورد توجه كانون قرار مي گرفت ، قرارنگرفته . تا اينكه شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران در تاريخ 28/7/71 با فسخ قرار صادره به جهت انقضاي مدت اعتبار قانون ، اصولا" ادامه تعليق كارشناس مورد تعقيب را منتفي دانسته است .
بنابراين با توجه به سير پرونده چنين بنظر مي رسد كه كانون در زمان انتساب تخلف به كارشناس مذكور، از تمسك وتوسل به قانون استقلال كارشناسان رسمي وآئين نامه مربوط به آن منصرف بوده ، و تعليق وتعقيب وي را از طريق هيئت بازسازي ودادگاه ذيصلاح خواسته است .
نقطه نظر كارشناس از لحاظ تعقيب كيفري او نيز مبتني است كه شعبه 39 بازپرسي تهران با موافقت دادسراي مربوطه ، از كليه جهات قرار منع تعقيب او را صادر كرده ،واعتراض اونسبت به ماهيت انتساب تخلف هم چنين بيان شده است :
ظاهرا" عده اي از قضات وكارمندان عليه اواظهاراتي كرده اند كه اصولا" چون با آن مراجع كاري نداشته ، اظهارنظر آنان موثرنيست . استشهادي هم از عده ديگري از قضات وكارمندان كه با آنها در رابطه كاري بوده ،تقديم نموده كه به نفع او نظر داده اند.
بنظر اين دادگاه با توجه به اينكه قرار تعليق كارشناس مزبور در تاريخ 15/10/66 از طرف دادگاه ذيصلاح صدور يافته وازآن تاريخ به بعد تا تاريخ صدورنامه مورخ 15/2/72 رئيس هيئت مديره ، بعنوان دادگاه كانون ، هيچگونه اقدامي كه مبين تعقيب كارشناس مذكور در جهت اجراي مقررات كانون كارشناسان باشد، بعمل نيامده ، تقاضاي تعليق مجدد وي از طرف هيئت مديره كانون وتصميم متخذه از طرف دادگاه انتظامي كانون در اين مورد، بعلت شمول مرور زمان واينكه هيچگونه تعقيبي از طرف هيئت مديره براي طرح موضوع در دادسراي مربوطه بعمل نيامده ، وجاهت قانوني نداشته است .
لذا راي مورخ 4/8/72 دادگاه انتظامي كانون كارشناسان مبني بر تعليق موقت او فسخ واز آن رفع اثر بعمل مي آيد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148