قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي

مادة‌ 1. اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به‌صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود. 
تبصرة 1: بانك‌ها و صندوق‌هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده‌اند براساس مفاد همان قوانين ادامة فعاليت خواهند داد. 
تبصرة 2: اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارايه نمايند. در غير اين صورت بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامة فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف مدت سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. در صورت عدم صدور مجوز، بانك ياد شده ايرادهاو نواقص پرونده را براي اصلاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد. 
تبصرة 3: آيين‌نامة ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي هم‌چنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوة لغو مجوزهاي تأسيس آن‌ها براساس قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
تبصرة‌4: اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي‌كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نشوند بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامة فعاليت نخواهند داشت. متخلفين از اجراي اين حكم در صورت شكايت بانك ياد شده از طريق مقامات قضايي صلاحيت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.