رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/12/72
شماره دادنامه : 523/73
شعبه 19 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف ) طي دادخواست تقديمي بطرفيت آقاي (ب ) و زمين شهري اصهافن ادعا نموده كه سه دانگ زمين داراي پلاك شماره 2271/2187واقع در دهستان بهارستان اصهفان را از برادرش در تاريخ 15/4/1357 خريداري نموده لذا تقاضاي تاييد صحت تاريخ قولنامه راداردخوانده رديف اول در جلسه مورخ 19/5/70 اقرار بانجام معامله در محضر دادگاه نموده شعبه 6 دادگاه حقوقي يك اصفهان وضعيت ثبتي زمين مورد بحث را از ثبت استعلام نموده كه پاسخ لازم واصل وضميمه پرونده امراست دادگاه از اداره زمين شهري استان اصهفان استعلام نموده آيا تا كنون مهلت قانوني موضوع ماده 6قانون زمين شهري براي تاييد قولنامه هاي مربوط باراضي واملاك شهرك بهارستان اعلام نموده است يا خيرو در صور مثبت بودن پاسخ مدت و زمان دقيق آنرا اعلام نمايد مرجع مرقوم پاسخ داده كه نقل و انتقال اراضي غيرموات بهارستان از نظر مقررات قانوني زمين شهري با رعايت مواد14و15قانون مذكور و پس از كسب مجوز از مديريت شهر جديد بهراستان و بشرط داشتن كاربري خدماتي و تاسيساتي بلامانع است و لذا نيازي به تعيين مهلت براي تاييد سند عادي وجود ندارد بديهي است چنانچه به تشخيص مرجع صالحه موات باشد غيرقابل انتقال خواهد بود دادگاه باستدلال اينكه خواند هرديف اول مالك رسمي ملك بوده بحصت و اصالت مستندمدركيه و انجام معامله مربوطه اقرار دارد و با توجه باقدامات اداره زمين شهري نسبت به رقبه مرقوم بشرح گواهي ثبتي شماره 4224/191/5/70 بصحت دعوي وص دور حكم بر تاييد صحت تاريخ قولنامه مورد بحث اعلام نظر نموده است كه با وصول اعتراض نسبت بنظريه مرقوم وارجاع پرونده باين نظر شعبه دادگاه باستدلال مندرج دربين الهلالين (صرفنظر از بحث در مورد اينكه بموجب راي وحدت رويه شماره 831/11/64هيات عمومي ديوانعالي كشور استماع دعوي مذكور در صورتي است كه قبلا" در سازمان زمين شهري پرونده تشكيل داده باشد و درمانحن فيه چنين نشده اصولا" حسب لاحيه اعتراضيه و محتويات پرونده شهرك محل وقوع ملك در سال 1357 تارخي تنظيم قولنامه ابرازي بشهرك وليعد موسوم بوده و عبد از آن نيز سالها بنام شهرك ولعيصر ناميده مي شد و اخيرا" بهشرك بهارستان نامگذاري شده است ذكر جمله بهارستان سابق در قولنامه ابرازي حكايت از غيرواقعي بودذن تاريخ تنظيم قولنامه دارد) موردتاييد قرار نگرفته است مرجع صدور نظر پس از وصول پرونده با قبول استدلال اين شعبه مبادرت بصدورراي برد دعوي مطروحه نموده است كه راي مزبور مورد درخواست رسيدگي تجديدنظر از سوي محكوم علهي قرار گرفته ومشارالهي با ارسال فتوكپي سند رسمي شماره 1953696/3/53تنظيمي در دفترخانه شماره 20حوزه ثبت اصفهان اعلام نموده كه كلمه بهارستان مذكور در قولنامه قبلا" نيز بمحل مزبور كه به حجت آباد معروف بوده اطلاق مي شده و بهمين لحاظ تقاضي نقض راي تجديدنظرخواسته را نموده است شعبه 6دادگاه حقوقي يك اصفهان (مرجع صدور راي تجديدنظرخواسته ) با وصول تجديدنظر خواهي مزبور در تاريخ 7/7/72 جلسه فوق العاده تشكيل داده و به استدلال اينكه سند رسمي شماره 1053696/3/53 تنظيمي در دفترخانه شماره 20 حوزه ثبتي اصفهان دلالت دارد كه در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب باراضي منطقه بشماره پلاك 2187 اصلي نام بهارستان اطلاق مي گرديد كه موضع مثبت صحت اعتراض خواهان (تجديدنظرخواه ) و خلاف واقع بودن حكم شماره 22438/10/71 اينجانب مي باشد و لذا حكم صادره را نقض نموده و باستناد ماده 7قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب سال 1367 پرونده جهت ارجاع بشعبه هم عرض نزد رياست كل اصفهان ارسال نموده كه نهايتا" پرونده جهت رسيدگي بشعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع گرديده است مرجع مرقوم با دعوت طرفيت ازجمله تجديدنظرخواه (شركت شهرجديدبهارستان ) بعنوان قائم مقام زمين شهري و پس از استماع اظهارات طرفين حاضر در جلسه مورخ 8/2/73سرانجام دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و حكم بر تاييد و تنفيذ قولنامه مورخ دادخواست صادر نموده است حكم صادره مورد درخواست رسيدگي از سوي شركت عمران شهر جديد بهارستان به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته و سابقه پس از ارسال بديوانعالي كشور جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است اينكه با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم بنظرميرسد لوايح واصله از طرفين هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
براي تجديدنظرخواسته ايراد وارد بنظر مي رسد زيرا مجوزطرح دعاوي صحت معامله و تاريخ تنظيم آن در خصوص معاملات اراضي موضوع مقررات اراضي شهري و نيز رسيدگي دعاوي مزبورازسوي مراجع قضائي تبصره ماده 7 قانون زمين شهي مصوب مهرماه سال 66 مي باشد كه قبلا" بصورت تبصره ماده 6 در قانون اراضي شهري مصوب اسفندماه 60پيش بيني گرديده بود كه وفق مدلول تبصره مروقم تشكيل پرونده درمهلتهاي تعيين شده از سوي مدعي در سازمان زمين شهري اساس بررسي اينگونه دعاوي را در محاكم تشكيل مي داد كه در غير اينصورت دعاوي مطروحه در اين خصوص طبق راي وحدت رويه شماره 831/11/64 هيات عمومي ديوانعالي كشور قابليت استماع ندارد وباعنايت باينكه درمانحن فيه دليلي بر تشكيل پرونده از سوي خواهان در پرونده امر ارائه نگرديده و مشاهده نميگردد دعوي مطروحه در وضعيت مرقوم قابل استماع نبوده ومعد صدور قرار رد بوده است بنابمراتب راي مورد درخواست تجديدنظربلحاظ مرقوم مخدوش تشخيص مي گردد و با نقض آن تجديد رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان محول تا مورد اقدام قانوني قرار گيرد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153