رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده : 65/75/21

راي شعبه 21 ديوان عالي كشور
"اولادرموردمحكوميت فرجامخواه به استردادمبلغ يك ميليون وهشتصدو سيزده هزاروبيست وهفت ريال (1813027ريال )دريافتي مشاراليه ازسازمان فرجامخوانده چه درزمان استخدام رسمي به موجب حكم رسمي 12001-12/1/59 كارگزيني مركزي سازمان آب وبرق ازناحيه فرجامخواه اعتراض موجه وقانوني كه قابل امعان درفرجامي ومستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشدعنوان نشده است وباعنايت به محتويات پرونده اينكه به موجب نامه شماره 15357 2/10/63مديركل كارگزيني دانشگاه سابق فرجامخواه ازتاريخ 1/7/57 با داشتن پست سازماني متصدي تاسيسات به عنوان مستخدم رسمي دانشگاه مزبور اشتغال داشته است وباعنايت به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344وماده 43 قانون استخدام كشوري كه به موجب آن مستخدم رسمي نمي تواندتصدي بيش ازيك پست سازماني راداشته باشدوزارتخانه هاوموسسات دولتي نمي توانندغيراز حقوق ومزاياي پست سازماني موردتصدي وفوق العاده وهزينه هاوپاداش مندرج دراين فصل سوم قانون استخدام كشوري تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنندوموضوع هم ازمستثنيات موضوع تبصره هاي ذيل ماده 42مزبورو آيين نامهاي اجرايي مربوطه نمي باشد وموضوع مطالبه اجرت المثل كارانجام شده هم خودادعاي مستقلي است كه برتقديراستحقاق محتاج اليه تقديم دادخواست ورسيدگي مي باشدوازنظررعايت اصول وتشريفات مهمه دادرسي هم اشكال موثري به نظرنمي رسد.بنابراين دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ مزبوربابت بيست درصدحق بيمه سهم سازمان است كه بابت فرجامخواه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده باعنايت به اينكه سازمان فرجامخوانده قانونانمي توانسته حقوق ودستمزدومالا20% سهم كارفرمارادرمورد چنين كارگرومستخدمي بپردازد،بنابراين مطالبه وجه مزبور ازفرجامخوانده وجاهت قانوني نداردباتوجه به اينكه فرجامخوانده مدعي است وجوه مزبور من غيراستحقاق پرداخت گرديده مي تواند دعوي به استردادآن رابه طرفيت سازمان تامين اجتماعي اقامه نمايد ونتيجتادعوي مطالبه اين مبلغ به آقاي .. توجه نداردوازاين روحكم فرجامخواسته نسبت به مبلغ 297889ريال مزبور كه مطالبه آن از فرجامخواه وجاهت قانوني نداردبااستفاده ازماده 14اصلاحي قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري نقض وچون پرونده آماده اتخاذتصميم مي باشددراين موردبه لحاظ عدم توجه به دعوي به آقاي ...قراررددعوي خواهان رادرمطالبه مبلغ 297889ريال صادرمي نمايد."(65/75/21)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته الزام خوانده به بازپرداخت وجوه دريافتي از سازمان آب وبرق خوزستان وخسارات بااين توضيح كه خوانده ازتاريخ 13/9/57 موقتادرسازمان مشغول به كارشده ازفروردين ماه 1360استخدام موقت وي به رسمي تبديل گرديده است .ضمنانامبرده همزمان دردانشگاه ...به عنوان مكانيسين به كارمشغول بوده وچون طبق تبصره 29قانون بودجه سال 1344دريافت وجه به عنوان حقوق وهرنوع مزاياازوجوه عمومي يااختصاصي دولت ياموسسات وابسته به دولت جزازيك وزارتخانه يايك موسسه براي كاركنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع مي باشد،لذارسيدگي وصدورحكم محكوميت آقاي ...به پرداخت وجوه زيرتقاضامي شود...دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني چنين راي داده است :
"نظربه اينكه تبصره قانون بودجه سال 44حداقل درمورداستردادوجوهي كه دربرابركارانجامشده پرداخت گرديده مخالف شرع مقدس اسلام است وهركس دربرابرعرضه كارخودمستحق اجرت آن مي باشدوبطلان قراردادنافي اجيريا مستخدم ازدريافت اجرت المثل ايام اشتغال وي كه متعارفادرحداجرت المثل بايدبه حساب آيدنمي تواندباشد،لذادادگاه دعوي مطروحه رامباين باقواعد شرع تشخيص وباطل اعلام مي دارد."
سازمان آب وبرق خوزستان نسبت به حكم مزبوردرمهلت قانوني فرجام خواهي نمود...كه شعبه ديوان طي دادنامه شماره 63/173/2خلاصتابه اعتبار اينكه طبق ماده 3لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي درنقاطي كه به علت كمبودقاضي تشكيل دادگاه عمومي ازسه نفرميسرنباشددادگاه ممكن است ازدو نفرتشكيل شودوراي قضات درصورت اتفاق مناطاعتبارخواهدبودونيزرعايت تبصره 29قانون بودجه سال 44كه ازتبصره هايي است كه تالغونشده به اعتبار خودباقي است مخالفت اين تبصره هم باموازين شرعي ازجانب مرجع ذيصلاح اعلام نشده به علت عدم رعايت قواعدآمره ومبهم دادرسي وخدشه دراستدلال حكم صادره قانوني ندانسته وآن رانقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگرمحول نموده است .دادگاه بعدي پس ازانجام يك سلسه اقدامات به شرح زيرمبادرت به صدورراي نموده است .
"حسب محتويات پرونده ومدارك ابرازي خواهان دعوي از13/9/57 در سازمان خواهان به طورموقت به عنوان نگهبان استخدام گرديده وازفروردين 60رسمي شده وتااخراسفندماه ازسازمان مذكورحقوق ومزايادريافت نموده است وبه موجب گزارش دانشگاه ...خوانده دعوي ازتاريخ 11/1/49به سمت متصدي تاسيسات به صورت قراردادي استخدام ودرتاريخ 1/7/57 به صورت رسمي اشتغال به كارداشته وحقوق ومزاياي مقرره رازوجوه عمومي دريافت داشته است ونظربه اينكه به موجب تبصره 29قانون بودجه سال 1344كل كشوركه ازجمله تبصره هايي مي باشدكه تاكنون ملغي نشده دريافت وجه به عنوان حقوق وهرنوع مزاياازوجوه عمومي يااختصاصي دولت وياموسسات وابسته به دولت ممنوع است ونظربه اينكه درموردخدمت خوانده درسازمان آب وبرق خوزستان وپرداخت حقوق ومزايابه وي باوجودمنع قانوني مجوزي كسب نگرديده و مدافعات خوانده هم مبني براينكه ازقانون بي اطلاع بوده ودرساعاتي كه در دانشگاه اشتغال به كارنداشته ]به عنوان [مامورنگهباني درسازمان آب و برق مشغول بوده ،ه نظردادگاه بي وجه است وعمل وي به قبول كاردرسازمان مزبور ومسكوت گذاردن آن وعدم اطلاع به دانشگاه دراين موردودريافت حقوق ازدو مرجع خلاف موازين قانوني وشرعي است ،زيرانامبرده باقبول كاردردانشگاه مي بايستي درخدمت اين موسسه باشدوهنگامي كه به عنوان نگهبان درآب وبرق خوزستان به كاراشتغال ودراحكام كارگزيني سازمان مزبورنامبرده به عنوان نگهبان درسه نوبت كاردرهفته معرفي شده وفوق العاده سه نوبت كاري نيزبه موجب حكم كارگزيني درباره وي صادرشده آن رادريافت كرده است وباچنين وضعيت وشرايطي نزدخواهان اشتغال به كارداشته مسلماوطبيعتانمي تواند وظايف معينه خودرادردانشگاه كه موسسه ديگري است كاملاانجام بدهدوطبق گزارش اداره كل كارگزيني دانشكده درمواردي كه خوانده دعوي درسازمان آب وبرق خوزستان شيفت شب داشته صبح كه دردانشگاه به عنوان مكانيسين مشغول به كاربوده به جاي كاروانجام وظيفه خواب بوده است .لذادادگاه به جهات مذكوربه استنادتبصره قانوني مارالذكرحكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ...بابت وجوه دريافتي ازشركت خواهان ازتاريخ 13/9/57 تاآخر اسفندماه 1360درحق خواهان صادرمي نمايد.محكوم عليه نسبت به دادنامه اعتراض واظهارداشته حكم صادره برمبناي قانوني زمان طاغوت صادرگرديده وخلاف موازين شرعي است وبراي تامين اعاشه خانواده وخدمت به مردم زمان معيني به عنوان شب كاري بدون استفاده ازايام تعطيل ومرخصي هادرهر24ساعت 12ساعت بانوبت كاران هم شيفت خودانجام وظيفه نموده ام به گونه اي كه نه تنهانارضايتي ايجادنشده بلكه درموسسه خوديعني دانشگاه نيزازرضايت كامل برخورداربوده ام مقصودومنظورعلاوه بركاروتامين اعاشه عائله ام قصدقربت به خداهم بوده ودرحدت وشدت جنگ تحميلي وگلوله باران ...وحومه كه اكثرمردم به سايرشهرستانها...بنده اين شرايط راتحمل به قصدقربت كاركرده ام وآياچنين شخصي خائن ومستحق مكافات است .من كه شك دارم اسلام چنين حكمي بدهدوبه هرحال از13/9/57 لغايت فروردين ماه 1361بدون استفاده ازمرخصي وتعطيلي درست 1235روزروزي 12ساعت جمعا14820ساعت كاركرده ام حكم به بيكاري وكاركردبدون مزددرموردمن صادرنمايدضوابط حاكم برموضوع موازين شرع اسلام است چرابه استرداداضافه دريافتي حكم مي دهندولي درمورد14820ساعت كارتعيين تكليف نمي كنندوموضوع رامسكوت مي گذارنداگركاري نشده جراباعثين امرراتعقيب نمي كنند.تبصره قانون بودجه مربوط به دوران ستمشاهي است وباقانون آسماني مباينت داردوامام فرموده اندقوانين خلاف شرع رادوربريزيد،الغرض بنده بيسوادبوده ام در جمهوري اسلامي ايران كاركرده ام واجرت آن رامي خواهم ."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 266-271
6