رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 74/206/1122
شماره دادنامه : 851 - 852 - 853 - 854 - 11/9/74
تاريخ رسيدگي : 9/9/74
مرجع رسيدگي : شعبه 206 دادگاه عمومي تهران 0
موضوع اتهام : صدور چك بلامحل 0

راي دادگاه :
الف  بدوا" در مورد اعتراض آقاي (الف ) به قرارهاي تامين خواسته در اجراي مواد 68/68 مكرر و 171و172  قانون آئين دادرسي كيفري و مواد225و235و238 قانون آئين دادرسي مدني292قانون تجارت به لحاظ لزوم تامين وجوه چكهاي موضوع دعاوي جزائي و حقوقي و ارزش ومستندات ابرازي در قوانين آمره كه ممضي به امضاء معترض است ، اعتراض غير وارد تشخيص و مردود اعلام و با تاييدقرار قبولي تامين در اين مورد تعيين تكليف مي شود. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است واخذ تامين كفالت از متهم قابل توجه 0 ب : در خصوص اتهامات آقاي (الف ) (آزاد به قيد معرفي كفيل ) داير بر صدور چهار فقره چكهاي بلامحل به شماره هاي 9279396عهده بانك ملت شعبه تجريش هر يك به مبلغ چهل ميليون ريال نظر به شكايات مدعيان خصوصي و آقاي (ب ) وكيل رسمي دادگستري و مستندات ابرازي و ماحصل تحقيقات معموله و تعلق امضاء ذيل چكها به متهم و عدم اشاره با خالي بودن چكها در متن ا; وع دم ارائه دليلي از ناحيه متهم و آقاي (ج )وكيل مشاراليه راجع به اماني و بدون تاريخ بودن چكهاواينكه درشرايطي غيرقانوني و به كره و اجبار صادر و امضاء شده باشد و با عنايت به نكته كه صرف امضاء ذيل چك در شرايط عادي و متعارف از ناحيه هر شخص بي سواد يا تحصيل كرده اي مسئوليت جزائي و حقوقي در پي خواهد داشت و نيازي به كارشناسي در مودر تعلق خطوط مندرج درصدور متن و ذيل چك به صادركننده نخواهد داشت ونگارش متن چك ونگارنده آن در مقابل مسئوليت امضاءكننده چك كه مخيرا" مبادرت به اصدار چك مي نمايد قانونا" بل عرفا" هم محلي از اعراب ندارد دادگاه با مداقه در مارتب مذكور و نظر به جميع محتويات پرونده مويدا" به ساير قرائن و امارات ، اتهامات صدور چكهاي بلامحل (قانون حاكم در زمان صدور چك ) و اعمال مادتين 22و47  قانون مجازات اسلامي به لحاظ تعدد جرم و وضعيت خاص متهم و نداشتن پيشينه كيفري و اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم شده است ايجاب تخفيف مجازات و تعيين كيفر مناسب مي كند متهم مذكور را به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال جزاي نقدي ثابت به نفع دولت بدل از حبس و تاديه مبلغ 9998550 ريال جزاي نقدي نسبي معادل يك چهارم كسر موجودي به نفع بيت المال محكوم مي نمايد. ج  راجع به شكايات آقاي (الف ) عليه آقايان (د)و (ه) تحت عنوان خيانت در امانت و نيز شكايت آقاي (د) عليه آقاي (الف ) مبني بر تهديد نظر به اينكه دليلي بر اماني بودن چكها ارائه و تحصيل نشده است و حسب مفاد لايحه مورخه 11/6/72آقاي (الف ) به شرح مضبوط در پرونده مشاراليه حق وصول تدريجي (عين اصطلاح به كار برده شده از ناحيه آقاي الف كم كم برداشت نمايد، در لايحه منعكس است ) مبلغ چكها از ناحيه آقاي (د) اقرار كرده است و حسب مفاد ماده 313 قانون تجارت حتي چك وعده دار نيز بايستي به محض ارائه كارسازي شود و هرچند با گذشتن بيش از دو سال از تشكيل پرونده و تحقيفات دادسرا و دادگاه و مدافعات آقاي (ج ) وكيل آقاي (الف ) خواسته آقاي (الف ) مبني بر پرداخت تدريجي و كم كم وجوه چكها برآورد شده است ، اتهام خيانت در امانت مصداق ندارد و نيز در موارد مذكور حكم برائت صادر مي كند. د در باب دادخواست ضررو زيان مدعيان خصوصي ومطالبه وجوه چكهاي مورد شكايات كيفري به شرح دادخوستهاي تقديمي از ناحيه آقايان (د) و(ه) هريك به خواسته مطالبه هشتادميليون ريال و خسارات دادگاه با تدقيق در مندرجات بندهاي ب و ج اين راي و محتواي پرونده هاي مطروحه و مستندات مدركيه خواهانها و نحوه اصدار چكها و شيوه مدافعات خوانده كه حكايت از اشتغال ذمه مشاراليه به ميزان اصل خواسته هاي خواهانها در قبلا آنان دارد و نظر به اينكه خوانده دليلي بر خلاف بقاء دين ارائه ننموده است و انكار و تكذيب و جعلي نيز در مورد اسناد تجاري ممضي به امضاءخوانده اعلام نشده ، مستندا" به ماده 14  قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 357  قانون آئين دادرسي مدنيومادتين 1275و1280 قانون مدني  ماده 313 قانون تجارت خوانده را محكوم مي نمايد كه معادل اصل خواسته و به هر يك از خواهانها مبلغ هشت ميليون ريال پرداخت و در وجه هر يك كارسازي نمايد زائد برميزان اصل خواسته دعوي خواهانها به لحاظ عدم استحقاق شرعي مخكوم به رد است. بندهاي (ب ) تا(د) اين راي حضوري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه محترم تجديدنظر تهران وفق مقررات قابل تجديدنظر است.
رئيس شعبه ...  دادگاه عمومي تهران

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143