رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ    :21/7/75
كلاسه پرونده  :75/1/1487
شماره دادنامه : 1290 - 1291 - 1292 -  23/7/75
مرجع رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) داير بر صدور سه فقره چك بلامحل به شماره هاي 15508815/8/74 به مبلغ 000/000/20 ريال به عهده بانك صادرات شعبه ... و 15255840/8/74 به مبلغ 000/000/5ريال و255841 20/8/74 به مبلغ 000/000/2 ريال به عهده بانك صادرات شعبه ...  كه چك رديف اول به صورت وعده دار مي باشد و كلا" به علت كسرموجودي برگشت خورده اند فلذا با عنايت به شكايت شكات تصوير چكهاوگواهي نامه هاي عدم پرداخت بانك محال عليه ، نحوه اظهارات و مدافعات و اقرار متهم مبني بر صدور چكها و ساير قرائت و امارات منعكس در پرونده بزهكاري متهم موصوف به نظر دادگاته محرز و مسلم بوده و مستندا" به مواد 7و13 قانون صدور چك ورعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي نابمرده فوق به تحمل يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك چهارم كسر موجودي چك رديف اول به عنوان جرم اشد به جزاي نقدي محكوم مي گردد و در مورد دادخواست ضرر وزيان آقاي (الف ) دارنده چك رديف اول به خواسته مطالبه وجه چك بااحتساب خسارات و هزينه دادرسي نظر به اينكه متهم بر بدهي خود اقرار ولي مدعي پرداخت بخش ياز آن گرديده است كه اين ادعا توسط شاكي انكار و متهم دليلي بر اثبات ادعاي خود اقامه نكرده است فلذا بنا به مراتب فوق الذكر و وجود لاشه چك و گواهي نامه عدم پرداخت آن در يد شاكي دعوي مدعي خصوصي ، نظر دادگاه ثابت تشخيص و حكم به محكوميت متهم به پرداخت اصل خواسته و نيز به پرداخت مبلغ 106100 ريال بابت هزينه و خسارات دادرسي در حق شاكي خصوصي صادرواعلام مي نمايد. راي صادره قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظرمركزاستان تهران مي باشد.
دادرس شعبه ...  دادگاه عمومي

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر
اعتراض موثري كه فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 1290و1291 و1292 مورخ 23/7/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تهران را ايجاب نمايد از سوي محكوم عليه تجديدنظرخواه به عمل نيامده است ولي ايراد او به تعيين جزاي نقدي بر اساس چك شماره 508815 مورخ 1/11/74 به مبلغ بيست ميليون ريال وارد است زيرا چك مرقوم وعده دار شناخته شده و تعيين جزاي نقدي بر اساس آن مغاير ماده 13 قانون استنادي دادگاه محترم بدوي مي باشدبنابراين دادگاه به تجويز ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باتبديل جزاي نقدي مقرر در دادنامه ياد شده به جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ودويست و پنجاه هزار ريال (براساس چك شماره 15255840/8/74 به ميزان يك چهارم وجه ان دادنامه را اصلاح و با رد تجدينرخواهي مشاراليه آن را نتيجتا" تاييد مي نمايد راي صادره قطعي است.
مستشار دادگاه ...                          مستشار دادگاه ... 0

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143