رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 22/5/75
كلاسه  : 74/2809ز3698
شماره دادنامه : 746و745و744
مرجع رسيدگي   : شعبه 119 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف )39 ساله دائر بر صدور ده فقره چك بلامحل از شماره 411770 تا711779 كلا" به مبلغ ده ميليون ريال با توجه به اصل و گواهي عدم پرداخت چكهاي مزبور شكايت كيفري و دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوص ، موثر نبودن دفاعيات متهم ووكيل وي و ساير قرائت و امارات موجود در پرونده ارتكاب بزه ازناحيه نامبرده محرز بوده و مستندا" به مواد 3و7 قانون صدور چك مصوب 1372 وي را به سال حبس تعزيري و پرداخت دويست و پنجاه هزارريال جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه مندرج در يكي از چكهاي مزبور محكوم مي نمايد و همچنين آقاي (الف ) را در پرونده 74/999/3698 در مورد ضرر و زيان با توجه به دادخواست خواهان و صال و گواهي عدم پرداخت چكهاي فوق الذكر با وارد تشخيص دادن دعوي خواهان به پرداخت ده ميلوين ريال بابت صال خواسته و مبلغ صد و پنجاه و يك هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايدودرخصوص اتهام (ب ) و(ج ) داير بر كلاهبرداري با توجه به دفاعيات آنهاوساير تحقيقات انجام شده به علت فقد دليل كافي حكم بر برائت آنهاصادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري بوده وظرف مدت بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاههاي تجدينظر تهران مي باشد.
رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي تهران

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص راي فوق الذكر
با توجه به توضيحات تجديدنظرخوانده (شاكي چكهاي مستندشكايت مدعي خصوصي ) كه اظهار مي دارد چكهاي مزبور را بابت فروش اتومبيل موضوع قولنامه مورخ 6/5/73 كه تصوير آن را تقديم پرونده نموده است از خريدار آقاي (ب )دريافت كرده است و با توجه به تاريخ سررسيد چكها و اظهارات آقاي (ب ) و ساير محتويات پرونده موضوع اتهام تجديدنظرخواه صدور ده فقره چك وعده دار و ازمصاديق ماده 13 قانون صدور چك مي باشد و نظر به اينكه تجديدنظرخواه اعتراض موجه وموثري كه فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد نكرده است لذا دادگاه با رد تجديدنظرخواهي نامبدره كه با وكالت آقاي (م ) به عمل آمده است و نقض دادنامه معرتض عنه در قسمت كيفري مشاراليه (آقاي ...  فرزند... ) را به اتهام صدور(5فقره چك وعده داربه شماره هاي منعكس در دادنامه موصوف با استناد ماده مرقوم به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم مي نمايد و قسمت ديگر دادنامه فوق الاشعار(محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت وجوه چكها و هزينه دادرسي موضوع دادنامه بدوي ) را به جهت اينكه اعتراض موجهي نشده است تاييد مي نمايد راي صادره قطعي است.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143