رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ 1/1/80   پرونده كلاسه 407/75/113    شماره دادنامه 8
مرجع رسيدگي : شعبه 407 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي علي مكرم به وكالت از علي اكبر خوشخونژاد و غيره بنشاني ميرداماد 
خوانده : شركت بازار مصالح ساختماني شهر بنشاني خ ميرداماد
خواسته : مطالبه خسارت به مبلغ پنجاه ميليون ريال
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خواسته : خواهان با وكالت علي مكرم بطرفيت خوانده عبارت است از مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس راي دادگستري مقوم به پنجاه ميليون ريال و صدور دستور موقت و قرار تامين خواسته وخواهانها در توجيه دعوي مطروخه اجمالا" و نقل به مضمون جديد توضيح داده اند كه به موجب سند مالكيت شماره 7962/3104 مالك يكباب منزل مسكوني هستند و شركت خوانده در پلاك مجاور مبادرت به گودبرداري غير فني و اصولي نموده كه در نتيجه آن به ملك خواهانها خسارت عديده وارد شده و تقاضاي رسيدگي نموده اند عليهذا دادگاه با ملاحظه فتوكپي مصدق قرار تامين دليل واظهار نظر كارشناس منتخب مبين بر عدم رعايت كوچكترين اصول فني و ايمني در گودبرداري به عمق حدود هفده مترمربع و نظر به اينكه در جلسه مورخ 1/5/75 به نظر كارشناس رسمي دادگستري مجددا" تعيين و بشرح نظريه مثبوت به شماره 1166- 12/12/75  اظهارنظر نموده اند كه در ملك خواهانها خسارات عديده اي در نتيجه گودبرداري غير اصولي وارد و از جمله قسمتي از ملك خواهانها تخريب گرديده و تخريب ساير ديوارها و ايجاد شكافهائي در ساختمان آنان در نتيجه گودبردراي و عمليات اجرائي ايجاد شده است مجموع خسارات وارده را نوزده ميليون ريال برآورد نموده اند و نظر به اينكه شركت خوانده به نظريه اعتراض ولي از آنجائي كه نظريه هيات كارشناسي براي دادگاه طريقت دارد و كاشف از موضوع نيست و به نظر دادگاه اظهار نظر هيات با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق است و مباينتي با واقع ندارد بنابراين با عنايت به اينكه حسب مندرجات پرونده كيفري كلاسه 77/108/1230 كه در اجراي احكام است اقدامات غير اصولي شركت خوانده تا جائي پيش رفته كه منجر به تخريب وريزش كامل و فوت دو نفر به نامهاي عبدالله حكيمي و عليرضا شريفي و ايراد صدمه غير عمدي در اثر عدم رعايت موازين ايمني نسبت به نه نفر ديگر گرديده كه حكايت از اهمال و سهل انگاي شركت خوانده و بي توجهي به موازين قانوني دارد وپرونده با صدور حكم محكوميت درباره مديران وقت ومسئولين پروژه در اجراي احكام است بنا به مراتب دادگاه با احراز رابطه سببيت بين ورود خسارات و عمل شركت خوانده و رد اعتراض شركت خوانده ومردود دانستن اعتراض به نظريه هيات كارشناسي و ايرادات دعوي خواهانها را وارد و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد331 و 333  قانون مدني و مواد يك و دو  قانون مسئوليت مدني و مواد 198 و 502 و 515  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار و چهارصد ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال بابت دستمزد كارشناسي وپرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام مينمايد و خواسته خوهانها زايد بر ميزان آن محكوم به بطلان است و در خصوص خواسته ديگر خواهانها داير به صدور دستور موقت و تامين خواسته به لحاظ عدم توديع خسارات احتمالي از ناحيه خواهانها دادگاه مواجه با تكليفي نيست.
راي دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه 207 دادگاه عمومي تهران - دهقاني