رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

هيات عمومي ديوان محاسبات كشور جهت بررسي سوالات مطرح شده درخصوص پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول به بازنشستگان و كساني كه خدمت آنان بازخريد شده و قبل از تصويب هيات وزيران موضوع ماده (8) قانون تعديل نيروي انساني مجددا" در دستگاههاي
دولتي اشتغال مي يابند و يا در قبال قراردادهايي كه براي انجام كار معين منعقد مي شود روز شنبه 2/10/79 تشكيل جلسه داده و پس از بحث وتبادل نظر پيرامون موضوع مبادرت به صدور راي بشرح ذيل مي نمايد:
راي
با عنايت به سئوالات مطرح شده ومستند به ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/66 مجلس شوراي اسلامي اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمت آنان براساس قوانين و مقررات استخدامي بازخريد شده است بهر صورت در دستگاههاي دولتي ممنوع بوده و اشتغال آنان بصورت غير رسمي و براي مدت معين موكول به تصويب هيات وزيران مي باشد 0
در خصوص آن دسته از افراد مذكور در فوق كه قبل از تصويب و موافقت هيات وزيران در دستگاههاي دولتي اشتغال مي يابند صرفا" پرداخت حق الزحمه آنان از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عممي و ساير مقررات عمومي دولت بلامانع است ، ليكن جواز پرداخت حق الزحمه مانع از تعقيب مسئوليني كه عليرغم ممنويت قانوني مبادرت به اشتغال آنان نموده اند نمي باشد0 
ضمنا" پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول با رعايت شرايط مندرج در قانون مزبور در مورد قراردادهايي كه با افراد مورد بحث براي انجام كار معين به ميزان و مدت مشخصي در جهت اهداف سازمان منعقد مي شود و حالت اشتغال نداشته باشد ارتباطي به ممنوعيت فوق نداشته و بلامانع مي باشد0