رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره فرجامي 427418
تاريخ رسيدگي : 879/20 11/9/1372
تجديدنظرخواهي محكوم عليه تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 332الي 327 31/4/72 صادره از شعبه 151دادگاه كيفري عليه يك تهران 
مرجع رسيدگي شعبه 20 ديوان عالي كشور
هيات شعبه آقايان 000 و000مستشار

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) به اتهام صدور بيست وپنج فقره چك بي محل تحت تعقيب كيفري واقع با صدور كيفرخواست پرونده در دادگاه كيفري يك تهران موردرسيدگي قرارگرفته 0 شركت سهامي صنايع 000 دادخواست به مطالبه خسارت تقديم كرده همچنين آقايان (ب ) (ج ) و (د) به طور جداگانه دادخواست به مطالبه خسارت تقديم كرده اند.در جلسه 15/4/72شكات (مدعيان خصوصي ) تقاضاي صدور حكم نموده اند. متهم با رويت دادخواستها اظهار داشته تعدادي از شكابت اعلام گذشت كرده اند. در مورد شكايت صنايع شير قبول دارم چك را صادر كرده ام ولي اين مبلغ بدهي را قبول ندارم دفاتر آنها را هم قبول دارم شاكيها فرصت بدهند طلبشان را پرداخت مي كنم 0 دادگاه بااستماع توضيحات شكات ختم دادرسي اعلام كرده مباردت به صدرو حكم نموده با قيد مشخصات نه فقره از چكها به دليل شكايت شكات ومدارك استناديه و توجه به مدافعات غيرموجه متهم جرم انتسابي را در اين قسمت محرز تشخيص و باستناد ماده 6قانون صدور چك ناظر به ماده 2 همين قانون با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي حكم به تحمل يكسال ونيم حبس و پرداخت 62500000 ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي ربع چك بالاترين رقم همچنين نسبت به تعدادي از چكها كه مشخصات آنها را ذكر كرده به علت گذشت شكات قرا رموقوفي تعقيب صادر و درخصوص دادخواست خواهانها به دليل اقرار خوانده اشتغال ذمه خوانده را دانسته او را به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال در حق شركت صنايع شير و537000 ريال اصل مبلغ 605 ريال بابت هزينه دادرسي در حق (ج ) مبلغ سي ميليون ريال بابت اصل مبلغ 431354 ريال بابت هزينه داردسي در حق (د) مبلغ 25500000 ريال بابت اصل و288850 ريال بابت هزينه دادرسي در حق (ه) حكم محكوميت صادر كرده است محكوم عليه طي لايحه وارده 211625/6/72 به حكم اعتراض كرده كه شش فقره از چكها اعلام گذشت شده كه لاشه چكها ضميمه لايحه مي باشد راجع به سه فقره چك باقيمانده اظهار داشته پس طرح شكايت صنايع شير كه 24/6/70 مي باشد در تاريخ 25/9/70 مبلغ پنجاه ميليون ريال از بدهي خود را پرداخت كرده ام يك ماه بعداز آن مبلغ يكصد و دو ميليون و هفتصد يكهزار ريال جنس از مغازه ام خارج كرده مبالغ ديگري را ذكر كرده كه شاكي دريافت كرده نتيجه گرفته شاكي به يمزان مبلغ چك طلبكار نيست از اين جهت تقاضاي تجديدنظركرده است. آقاي رئيس شعبه 151 در ظهر اين لايحه ضمن تاييد دادنامه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع شده است.

راي دادگاه
اولا" در خصوص محكوميه به جزاي نقدي به ميزان ربع وجه چك بالاترين رقم (250 ميليون ريالي ) با توجه به گواهي نامه عدم پرداخت بانك  جزاي نقدي دستور ماده 6 قانون صدور چك به ربع كسر موجودي منظور نشده ثانيا" متهم (خوانده ) علاوه زا اينكه در خصوص ميران بدهي خود به خواهان استناد به دفتر شركت صنايع 000 (خواهان ) نموده وتاكيد كرده آن را قبول دارد و ازطرفي مدعي است باارائه مداركي مبالغي وجه نقد يا طي چك يا تحويل كالا مبالغي از بدهي خود را پرداخت كرده حكم محكوميت حقوقي و اشتغال ذمه ا و بنابر اقرار خوانده اصدار يافته حال آنكه خوانده رقم بدهي را قبول نداشته كه لازم بوده دادكاه پاسخ خواهان را در قبول يا رد ادعا ومستندات خوانده را اخذ و نسبت به آن رسيدگي واظهارنظر مي نمود. فلذا دادنامه تجديدنظر خواسه را نقض رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه محول مي نمايد.
رئيس                          مستشار

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143