سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بتاريخ :27/2/75
كلاسه پرونده :  1/ت /75/164
شماره دادنامه :  158
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 8822821/11/74 صادره ازشبعه 64دادگاه عمومي آقاي (الف ) به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل به شماره 644875 28/1/74 به مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال موضوع شكايت آقاي (ب ) و شماره 18705099/1/74 به مبلغ يك ميليون وهفتصدو بيست هزار ريال موضوع شكايت آقاي (ج ) به دو سال حبس تعزيري و پرداخت دويست ودوازده هزار و پانصد تومان جزاي نقدي محكوم گرديده و محكوم عليه به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است ودر لايحه تجديدنظرخواهي اعلام داشته كه در رابطه باچك 28644875/1/74 در شعبه 10 دادگاه عمومي مورد رسيدگي و محكوم گرديده است و محكوميت مجدد وي خلاف قانوني مي باشد. دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و نظربه اينكه دردادنامه شماره 11782777/6/74 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي چك 644875ذكر شده است ودررابطه با چك مذكور حكم محكوميت صادر گرديده دادگاه اعتراض را موجه تشخيص داده و راي صادره در رابطه با امر كيفري را نقض مي نمايد و در رابطه با چك شماره 644875 نظر به اينكه در شعبه دهم مورد حكم قرار گرفته و قضيه امر مختومه را داشته و تعقيب مجدد وجهه قانوني نداشته حكم به برائت متهم صادر مي نمايد. و در رابطه با شكايت آقاي (ج ) با توجه به قرار صريح متهم و صدور چك مذكور و گواهي بانك مبني بر بلامحل بودن آن و با توجه به شكايت شاكي خصوصي مجرميت متهم را محرز تشخيص داده و دادگاه متهم راباستناد ماده 7 و10 قانون صدور چك و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و وضع خاص متهم به شش ماه حبس تعزيري و چهارصدو پنجهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. ايام بازداشت از مدت محكوميت كسر گردد. در رابطه با دادخواست ضرر و زيان نظر به اينكه خوانده هزينه دادرسي را در مرحله تجديدنظرخواهي پرداخت ننموده است. دادگاه مكلف به تكليفي نمي باشد راي صادره قطعي است.
مستشار دادگاه              مستشار دادگاه

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده