رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 73/805و1438
شماره دادنامه : 1355
تاريخ       : 6/12/73
مرجع رسيدگي : شعبه 141 دادگاه كيفري يك تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف )62ساله بيسواد داراي امضاء اهل و مقيم تهران مسلمان تبعه ايران فاقد پيشينه كيفري داراي عيال و واولاد آزاد به قيد معرفي وثيقه مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 166235/5/73 به مبلغ دويست و بيست ميليون ريال عهده حسابجاري شماره 45272 بانك ملت شعبه ...  هرچند متهم در دادگاه حاضر نشده و به شرح لايحه تقديمي كه به شماره 32354/11/73 ثبت گرديده دفاع نموده است كه چك مذكور همراه چكهاي ديگري نزد آقاي (ب ) امانت بوده و بدون تاريخ صادر شده است ولي از توجه به شكايت شاكي و آقاي (ج ) وكيل مدافع آقاي (د)(شاكي ) واظهارات واقارير متهم درمحضر آقاي بازپرس و حوزه انتظامي 24 تهران به شرح اوراق 7 و16 پرونده كه هرگز اشاره اي بر اماني بودن چك مورد شكايت نكرده و چون دليلي نيز بر اماني بودن چك ارائه نكرده است با توجه به مدافعات ودلايل و مدارك تقديمي آقاي (ج ) وكيل شاكي كه حكايت دارد متهم در قبلا خريد فرش از آقاي (ب ) چك مورد شكايت را صادر و به ايشان تحويل داده است و آقاي (ب ) نيز در قبال خريد فرش ازآقاي (د) چك مذكور را به نامبرده واگدار كرده است لذا مضن رد مدافعات متهم در مورد اماني بودن چك و قبول مدافعا متهم مبني بر بدون تاريخ و با وعده دار بودن چك به جهت عرف بازاركه معمولا"خريداران چكهاي مدت دار به فروشندگان مي دهند با توجه به نحوه مدافعات و اظهارات وكيل شاكي كه اعلام نموده است مهم با تمهيد مقدمات نقشه از پيش طراحي شده خط متن چك وتاريخ آن دو نوع تحرير شده تلويحا" وعده دار و يا بدون تاريخ بدون چك مورد شكايت را قبول نموده است بنا به چهات مذكور با توجه به فتوكپي مصدق چك و گواهي عدم پرداخت مورخ 2/6/73كه حكايت دارد كه هنگام مراجعه دارنده چك به بانك حساب متهم فاقد موجودي و مسدود بوده بزهكاري نامبرده محرز و مسلم است. به استناد ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372 دادگاه متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس تعزيري با كسر احتساب ايام بازداشت قبل محكوم مي نمايد و در خصوص دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي به جهت اينكه در فاصله كمتري از تاريخ رسيدگي تسليم و به خوانده ابلاغ نشده پرونده مفتوح است. اين راي حضوري و ظرف بيست روزپس از رويت قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.
رئيس شعبه ...  دادگاه كيفري يك تهران

راي شعبه ديوان در مقام تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
كلاسه پرونده : 8/25588
شماره دادنامه : 533/2
تاريخ       : 16/10/75
مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : به اين صورت است آقاي (الف )22 ساله به اتهام صدور يك طغري چك بلامحل به شماره 166235/5/73 به مبلغ دويست و بيست ميليون ريال تحت تعقيب قرار گرفته و طي كيفرخواست شماره 102091/7/73 صادره از دادسراي عمومي تهران توجها" به شكايت شاكي و گواهي عدم پرداخت بزه انتسابي را محرز اعلام و طبق مادتين 3 و 7 قانون صدور چك درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است و از سوي مدعي خصوصي آقاي (د) دادخواست ضرر و زيان به مبلغ وجه چك تنظيم و تقديم دادگاه و ضميمه پرونده شده و شعبه 141دادگاه كيفري يك تهران باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 61355/12/73 به اين كيفيت راي داده ، هرچندمتهم در دادگاه حاضر نشده است و بشرح لايحه تقديمي از خود دفاع نموده ولي نظر به شكايت شاكي و وكيل او واظهارات و اقارير متهم در بازپرسي و حوزه انتظامي كه هرگز اشاره اي به اماني بودن چك موضوع شكايت نكرده و دليلي نيز بر اماني بودن آن وجود ندارد و نظر به مستندات شاكي و وكيل او كه اجمالا" حكايت دارد متهم چك را در قبال خريد فرش به آقاي (ب ) داده و او هم چك را در قبال خريد فرش به (د) داده است ولي ادعاي بدون تاريخ بودن چك موضوع شكايت با عنايت به عرف بازار پذيرفته است و به اين ترتيب بزه انتسابي در حد شمول ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ثابت و محرز است لذا متهم موصوف به جرم صدور چك بدون تاريخ به تحمل يك سال حبس تعزيري با  احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي گردد. و در خصوص دادخواست ضرر و زيان تقديمي از سوي مدعي خصوصي به لخاظ اينكه به خواند ابلاغ نشده لذا پرونده مفتوح است و پس از ابلاغ راي دادگاه محكوم عليه طي لايحه اي كه هنگام شور قرائت خواهد شد با تكرار ادعاي اماني بودن آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده و پرونده در نهايت جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار ديوانعالي كشوراجمالا" مبني بر ابرام در مورد دادنامه شماره 611355/12/75 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
نظر به محتويات پرونده و عدم ابراز دليل وايراد موثر از سوي تجديدخواه و انصراف از شمول ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و عدم رعايت مهلت مقرر قانوني در ارتباط با تجديد نظرخواهي وفق ماده 27 قانون مذكور و ماده 12 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها قرار رد تجديدنظرخواهي مذكور صادر واعلام مي گرددوپرونده جهت رسيدگي به دادخواست تقديمي به دادگاه جانشين اعاده مي شود.
رئيس                                     مستشار
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144