رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 74/237/331
شماره دادنامه : 727728
تاريخ       : 9/5/75
مرجع رسيدگي : شعبه 237 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) به وكالت از صندوق حمايت ازفرصتهاي شغلي با مديريت آقاي (ب ) و آقاي (ج ) عليه آقاي (د) شغل مديريت شركت خدمات توريستي با قيد توديع وثيقه ملكي داير به يك فقره صدور چك بلامحل به شماره 1463321/4/74 به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال معادل پانزده ميليون تومان با توجه به شكايت وكيل شاكي و گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه و فتوكپي مصدق چك موضوع شكايت و دفاعيات غيرموجه متهم و ساير اوراق و محتويات پرونده بزه انتسابي صدور چك بلامحل از ناحيه مشاراليه محرز ومستند به مواد 3 و 7 و22 قانون صدور چك وي را به تحمل دو سال حبس ويك چهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي تعزيري در حق دولت محكوم مي نمايد و اما در خصوص دادخواست ضرر وزيان تقديمي وكيل شاكي عليه متهم (خوانده ) به خواسته مبلغ 138ميليون ريال وجه قسمتي از چك مورد شكايت به عنوان ضرر و زيان با عنايت به اينكه خوانده در دفاع از خويش و اشتغال ذمه نسبت به خواهان دلائل و مدارك مثبتي ارائه نداده است و دين او به خواهان محرز است لذا به استناد مواد12 و14 قانون آئين دادرسي كيفري و همچنين مواد375و717  قانون آئين دادرسي مدني دادگاه خوانده را محكوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 138 ميليون ريال در حق مدعي خصوصي مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد.
رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران

راي شعبه 35 ديوانعالي كشور در خصوص دادنامه فوق الذكر:
خلاصه جريان پرونده : با شكايت وكيل صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي وزارت كار بر عليه آقاي (د) داير بر صدور چك بلا محل پرونده اي تشكيل و در شعبه 237 دادگاه عمومي تهران موردرسيدگي قرار گرفته 0 دادگاه مزبور پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم دادرسي اقدام به صدور راي كرده كرده كه بشرح زير خلاصه مي گردد. با توجه به شكايت ويكل شاكي و گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه و فتوكپي مصدق چك و ساير خدمات پرونده بزه انتسابي را محرز دانسته ومستندا" به ماده 3 و 7 و22 قانون صدور چك متهم را به تحمل دو سال حبس و يك چهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم نموده و در خصوص دادخواست ضرر و زيان تقديمي شاكي خصوصي متهم را به پرداخت مبلغ 138 ميليون ريال مبلغ 138 ميليون ريال وجه قسمتي از چك مورد شكايت (اصل خواسته ) در حق مدعي خصوصي محكوم كرده است ، حكم صادره مورد اعتراض محكوم عليه قرار گرفته و براي رسيدگي به موضوع تجديدنظرخواسته به استنادبه بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و راي وحدت رويه شماره 606 -1/3/75 هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عالي كشور صادر كرده و بدينطريق پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده و نظريه آقاي داديارديوان كشوراجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم مقضتي درباره دادنامه هاي شماره 928717/5/75 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي
با عنايت به محتويات پرونده به ويژه ص (فتوكپي تفاهم نامه تاسيس ومشاركت مركز خدمات توريستي چك مورد شكايت قبل از تاريخي كه در آن مندرج است به عنوان مضانت اجراي تقاهم نامه مذكورصادر شده لذا وعده دار تلقي مي گردد. صادر كردن چنين چكي از مصاديق ماده 13 از قانون صدور چك مي باشد نه موادي كه مورد استناددادگاه صادر كننده حكم قرارگرفته و چون توجه به اين امردرميزان محكوميت متهم موثر خواهد بود لذا حكم ، نقض و براي اتخاذ تصميم مقتضي صدور راي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد.
رئيس شعبه ...  ديوان عالي كشور
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144