رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 7/6/75
پرونده : 75/2121
شماره دادنامه :288
مرجع رسيدگي   : شعبه 126 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) داير به صدور تعداد يك چك بلامحل به شماره 29991103/3/75 كه زمان ارائه به بانك مبلغ 14980000كسري موجودي داشته به عهده بانك 000 در وجه خانم (ب ) با توجه به شكايت شاكي و گواه يعدم پرداخت شماره 149 مورخ 3/4/75 بانك محال عليه و اظهارات متهم و ساير محتويات پورنده دادگاه بزهكاري وي را محرز تشخيص و به استناد ماده 3 و7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك و با رعايت ماده 22  قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل پنج ماه حبس و پرداخت مبلغ 3745000 ريال معادل يك چهارم كسر موجودي چك مذكور به عنوان جزاي نقدي محكوم مي نمايد.راي حضوري وقابل تجديدنظراست.
دادرس شعبه 126دادگاه عمومي ... 

راي شعبه 7دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي آقاي (ج ) به وكالت از طرف آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 3889 مورخ 18/6/75صادره از شبعه 126 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن آقاي (الف ) به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 991103 مورخ 29/3/75 به مبلغ پانزده ميليون ريال موضوع شكايت خانم (ب ) به تحمل پنج ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم كسر موجودي چك محكوم گرديده غيرموجه و فاقد دليل است زيرا حسب محتويات پرونده خانم (ب ) به موجب نوشته عادي 8/9/74 كه مورد قبول طرفين مي باشد از بابت چك شماره 8903348/11/74بانك 000 مبلغ 15 ميليون ريال از آقاي (الف ) طلبكار بوده وبه موجب مراضات حاصله مقرر در صورتي كه آقاي (الف ) وجه چك شماره 903348 را نيز بپردازد خانم (ب ) از محل چك شماره 903348 ( چك موضوع شكايت ) اقدام به وصول طلب خود نمايد و در واقع چك شماره 903348 تضمين باز پرداخت چك شماره 903348 بوده و آقاي (الف ) هيچگونه دليلي برپرداخت مبلغ 15 ميليون ريال وجه چك شماره 903348 ارائه نداده لذا با اتكا به اصل استحصاب و بقاي دين بنظر اين دادگاه به مبلغ 15 ميليون ريال بر ذمه آقاي (الف ) ثابت است و طبيعتا" مساله خيانت در امانت موضوعا" منتفي است زيرا، مشاراليها جز مطالبات خودوجه ديگري را مطالبه نمي كند تا مرتكب خيانت در امانت شده باشد، بديهي است چك موضوع شكايت از مصاديق ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك  تلقي مي شود و لذا دادگاه با رد اعتراض تجديدنظرخواه و وكيل وي بلحاظ اينكه از هيچيك از شقوق مواد 19 و 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انطباق ندارد به تجويز بند4 ماده 22 قانون مرقوم يا اصلاح دادنامه تجديدنظرخواسته و حذف مجازات جزاي نقدي مقرردر حكم پنج ماه حبس مندرج در دادنامه بدوي را عينا" تاييد وبدين وسيله دادنامه تجديدنظرخواسته را تصحيح مي نمايد. اين راي قطعي و لازم الاجرا است.
مستشار دادگاه ...                مستشار دادگاه ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144