رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 8/2/75
پرونده كلاسه :44/1577و1070و1071و691
شماره دادنامه : 235
مرجع رسيدگي : شعبه 235 دادگاه عمومي ... 

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) داير بر صدور دو فقره چك بلامحل به شماره هاي 30123474/3/74و23547856/7/74 عهده بانك 000 جمعا" به مبلغ يازده ميليون و ششصد هزار تومان و جعل يك فقره سند عادي و استفاده از سند مجعول ((بدين توضيح كه در قراردادي كه به دادگاه ارائه داده است چك شماره 123473 قيد شده را تبديل به شماره 123474 كرده است )) با توجه به شكايت شكات در خصوص دو فقره چك موصوف و گواهي عدم پرداخت و اعرتاف صريح متهم به صدور دو فقره و ساير محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود در آناتهام نامبرده محرز و مسلم است. دادگاه نامبرده را مستندا" به مواد 3و7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1372 به دوسال حبس تعزيري و پرداخت دو ميليون و پانصد هزار تومان معادل يك چهارم وجه چك به نفع صندوق دولت ودر مورد جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اينكه نسخه سند مجعول را به دادگاه ارائه نمودهاست و با ملاحظه اصل سند مجعول بودن آن براي دادگاه احراز گرديده اتهام نامبرده محرز ومسلم است. دادگاه در خصوص جعل نامبرده را مستندا" به ماده 26قانون تعزيرات به شش ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايد و در خصوص دو فقره دادخواست آقايان (ب ) به طرفيت آقاي (الف ) به خاسته مطالبه مبلغ يك ميليون وششصد هزار تومان از بابت يك فقره چك به شماره 23547856/7/74 عهده بانك 000و خسارت وارده و هزينه دادرسي و دادخواست آقاي (چ ) به طرفيت آقاي (الف )به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال از بابت يك فقره چك به شماره 30123474/3/74 عهده بانك ملت و ضرر و زيان وهزينه دادرسي دادگاه با توجه به محكوميت متهم (خوانده ) و نظر به ]وجود[ چكهاي مورد شكايت در يد خواهان ها دليل بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه چكها است لذا دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و آقاي (الف ) را محكوم مي نمايد. به مبلغ يك ميليون و ششصد هزار تومان از بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و هفتاد ويكهزار ريال از بابت هزنيه دادرسي در حق آقاي (ب ) و مبلغ يكصد ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد ونود و پنج هزار وي كصد تومان از بابت هزينه داردسي در حق آقا (ج ) راي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور مي باشد.
رئيس شعبه ...  دادگاه عمومي ... 

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 106 الي 102 صادره از شعبه 235 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه از سوي تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه معنونه اعتراض موثر وموجهي بعمل نيامده و به دادنامه موصوف از لحاظ اصول و مباني استدلال دادگاه خدشه ومنقصتي مشهود نيست دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس موازين قانوني اصدار يافته است لذا اعتراضات تجديدنظرخواه مردود اعلام مي شود النهايه با توجه به اينكه صدور چك از حساب بسته بوده است عمل انتسابي مطابقت دارد با ماده 10 قانون صدور چك 0 در مورد جعل واستفاده از سند مجعول نيز چون قراردادتنظيمي فيمابين سند رسمي محسوب نمي شود و در عداد اسناد عادي قرار دارد موضوع با ماده 29  قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مطابقت داشته عليهذا دادگاه به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن اصلاح دادنامه مذكور از نظر مواد استنادي در مورد جعل و استفاده از سند مجعول و با رعايت ماده 22  قانون مجازات اسلامي دو فقره 6 ماه حبس تعزيري مذكور در حكم را به پرداخت مبلغ سيصدهزار ريال جزاي نقدي تبديل مي نمايد.
مستشاران دادگاه ...  تجديدنظراستان ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145