رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره وتاريخ صدور دادنامه 2459-18/12/79
كلاسه پرونده : 77/4/323/ع
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس
شاكي : سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان هرمزگان نماينده حقوقي سازمان قاسم اسدي فرزند محمد
متهم : حسن ....  
اتهام : تحصيل وجوه نامشروع - پرداخت رشوه - استفاده از عناوين مجعول و000
گردشكار: پس از وصول پرونده وارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه بالا در وقت فوق العاده اينك بتاريخ 13/12/79 جلسه شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس بتصدي امضاء كننده ذيل با حضور شاكي /متهم تشكيل و پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه پس از انجام محاكمه وبررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي اقدام به صدورراي مينمايد0
راي دادگاه
(در خصوص اتهام آقاي حسن ....  متاهل و فاقد سابقه كيفري مبني بر تحصيل مال من غير حق بوسيله صدور بارنامه دو نرخي و درج كرايه غير واقعي حمل ونقل در بارنامه بدين توضيح كه متهم مدير عامل شركت ....  مي باشد و براي صدور بارنامه جهت حمل و نقل كالا اقدام به درج شرح غير واقعي در نسخ مربوط به صاحب كالا و راننده نموده در حاليكه در نسخه اي ديگر بارنامه كه به مراجع قانوني از جمله اداره راه وسازمان پايانه ارسال مينمود قيمت واقعي حمل نقل بار را درج مينموده و در اين رهگذر وجوهات هنگفتي بطور نامشروع تحصيل نموده است عليهذا با توجه به گزارش اداره كل اطلاعات استان و تحقيقات معموله ومستندات جمع آوري شده از شركت مذكور ونحوه اظهارات واعترافات صريح متهم در مرجع فوق و شكايت سازمان پايانه هاي استان هرمزگان و با عنايت به اينكه متهم در دادگاه تلويحا" مقر و معترف به صدور بارنامه دو نرخي گرديده لكن مسئوليت آنرا بعهده كارمند خود در شركت گذارده در حاليكه اصولا" مسئوليت شركت بعهده شخص متهم به عنوان مدير عامل شركت بوده و با هماهنگي و اطلاع وي اين عمل محقق گرديده زيرا مستندات بدست آمده از شركت كه پيوست پرونده گرديده خصوصا" صفحه 77 جلد دوم مويد همين امر است كه وي شخصا" مرتكب بزه گرديده است واز آنجائيكه در گزارش اداره كل اطلاعات استان با توجه به اظهارات و اقارير متهم ميزان وجوه محصله از طريق نامشروع بمبلغ 568495200 ريال ذكر گرديده لكن متهم در دادگاه اين ميزان رابه مبلغ حدود سيصد ميليونر يال مقر و معترف گرديده و جهت تعيين ميزان دقيق وجوه محصله به نظريه كارشناسي استناد نموده لذا دادگاه نيز با عمل به تكليف قانوني خود اقدام به ارجاع امر به كارشناس حسابرسي نموده كه پ ساز اخذ نظريه كارشناسي كه به شماره 41213-26/3/78 وارد دفتر دادگاه گرديده حاكي از تعيين ميزان وجوه حاصله از طريق صدور بارنامه دو نرخي بمبلغ 395241990ريال مي باشد كه پس از ابلاغ نظريه كارشناسي به متهم مشاراليه تقاضاي توجيه نظريه كارشناسي در دادگاه نموده لذا دادگاه نيز دراين راستا جلسه اي تشكيل داده و با دعوت از كارشناسي و احضار متهم موارد ابهام مورد نظر متهم را به كارشناسي تفهيم و توضيحات لازم اخذ نموده كه در مجموع دلالت بر تاييد نظريه مارالذكر دارد لذا متهم پس از آن به نظريه كارشناسي اعتراض نموده و از همين حيث دادگاه موضوع را به هيئت سه نفره كارشناسي ارجاع نموده ولكن عليرغم اخطار به متهم مبني بر واريز دستمزد هيئت كارشناسي در مهلت قانوني نسبت به واريز دستمزد كارشناسي وانجام تكليف خود امتناع ورزيده ومالا" در اجراي ماده 259 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  نظريه هيئت كارشناسي از عداد دلايل خارج گرديده است فلذا با توحه به مراتب فوق واقرار صريح متهم در صفحه 36 جلداول پرونده و اقارير تلويحي وي در صورتجلسات مورخه هاي 19/7/77و10/10/79 و نظريه كارشناسي واحد كه ملاك عمل دادگاه قرار گرفته است دادگاه بزهكاري متهم را مبني بر تحصيل وجوه نامشروع بمبلغ 395241990 ريال محرز و مسلم دانسته و اتهامات اتسابي را ثابت ووارد ميداند و به استنادماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي وتبصره 8 ذيل ماده واحده قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 10/5/74 و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مشاراليه را علاوه بر رد مبلغ سيصد و نود و پنج ميليون و دويست و چهل و يك هزار و نهصد و نودريال بعنوان وجه محصله از طريق نامشروع در حق دولت و پرداخت دويست و هشتاد هزار ريال در حق سازمان پايانه هاي استان هرمزگان بپرداخت دو فقره جزاي نقدي بمبلغ 790483980 ريال معادل دو برابر وجوه حاصله از طريق نامشروع بمبلغ 840000 ريال معادل سه برابر ميزان درج كرايه غير واقعي حمل ونقل كه مورد ادعاي سازمان پايانه قرار گرفته است در حق دولت محكوم مينمايد لكن با توجه به اينكه متهم معيل و فاقد سابقه كيفري بوده لذا دادگاه او را مستحق تخفيف دانسته و در اجراي بند پنجم از ماده 22 قانون اخيرالذكر ميزان جزاي نقدي مورد حكم را از مبلغ 791323980 ريال به پرداخت چهارصد ميليون ريال تقليل ميدهد و ما در خصوص اتهامات ديگر متهم دائربه پرداخت رشوه و استفاده از عناوين مجعول با توجه به اينكه متهم منكر بزه هاي انتسابي گرديده و در محتويات پرونده دلايل جازمي كه بزهكاري وي را محرز سازد وجود ندارد و وجوهي كه كاركنان شركت بابت ترخيص كالا به برخي از اشخاص پرداخت نموده اند بوسيله متهم پرداخت نشده و هيچگونه دليلي نيز كه ناشي از قصد محرمانه متهم باشد در پرونده ملاحظه نمي گردد لذا به جهت فقدان ادامه اثباتي و بنا به حاكميت فقهي اصاله البرائه و به استناد اصل 37 قانون اساسي در اينخصوص حكم برائت صادر ميگردد و در مورد اتهام ديگر متهم دائر به جعل اسناد دولتي با عنايت به انيكه متهم تنها اقدام بصدور بارنامه دو نرخي جهت تحصيل مال من غير حق نموده و اقدام به محو يا الحاق يا اثبات يا000 در نوشته اي ننموده تا عمل او مصداق بزه جعل اسناد دولتي داشته باشد لذا در اين خصوص نيز به جهت فقدان ادله اثباتي مستندا" به اصل مارالبينان حكم برائت صارد ميگردد و اما در خصوص اتهام جعل امضاي احدي از مديران شركت نظر به اينكه متهم منكر بزه انتسابي گرديده وبطور كل متضرر از جرم اعلام شكايت ننموده ودر جميع اوراق پرونده دلايل يا براهين متقني كه دلالت بر بزهكاري متهم بنمايد وجود ندارد و لذا در اجراي بندالف ماده 77 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) قرار منع پيگرد و صادر مي گردد و در خوص اتهامات ديگر متهم مبني بر قاچاق كالا و استعمال مواد مخدر نظر به اينكه رسيدگي به موضوعات معنون از صلاحيت ذاتي اين دادگاه خارج است لذا به استناد بند پنجم ماده 5 قانون تشكيل و ماده 55 قانون اخيرالبيان قرار  عدم صلاحيت ذاتي اين دادگاه به اعتبار وشايستگي دادگاه محترم انقلاب اسلامي بندرعباس صادر و اعلام ميدارد و ضمنا" دراجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكم به استرداد يكدستگاه گوشي موبايل مكشوفه از يد متهم و دو فقره چك پيوست پرونده به شماره هاي 353871  و353873 بانك ملت كه بوسيله اداره اطلاعات از متهم اخذ و ضم پرونده گرديده است صادر ميگردد0 راي صادره حضوري و در موارد مصرح قانوني قابل تجديدنظردردادگاه تجديدنظراستان خواهد بود دفتر مقرر است بدل پرونده تهيه ومرجع محترم ذيصلاح ارسال و نسبت به ابلاغ راي اقدام فرمائيد0
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس - عليا