رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 12674/16173466
شماره دادنامه :20/12/10691063106274
تاريخ       :20/12/74
مرجع رسيدگي : شعبه 126 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب ) بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 768275 به تاريخ 1/8/74 كه مبلغ 000/255/27 ريال كسري موجودي داشته است به عهده بانك 000، نظر به شكايت شاكي و گواهي نامه عدم پرداخت شماره 324 مورخه 2/8/74 بانك محال عليه به اقرار متهم مبني بر صدور چك موصوف از ناحيه ايشان و مدافعات بلاموجه بعدي مشاراليه ارتكاب بزه معنون را از ناحيه (ب ) محرز مي نمايد لذا دادگاه به استناد مواد3 و7 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به تحمل هشت ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 750/838/6 ريال جزاي نقدي معادل يك چهارم كسري موجودي وجه چك به نفع دولت محكوم مي نمايد. در خصوص دعوي آقاي (الف ) به خواسته وجه چك شماره 1768275/8/74 به مبلغ بيست و هفت ميليون و سيصد و هفتاد و پنج هزار ريال به عنوان ضرر و زيان حاصل از جرم صدور چك بلامحل ارتكابي از ناحيه خوانده موضوع پرونده اين دادگاه به شرح دادخواست تقديمي با توجه به مندرجات دادخواست واينكه بشرح مذكور در قسمت اول در امر كيفري موجب محكوميت متهم گرديده است مستندا" به مواد15 قانون صدور چك بلامحل و12  قانون آئين دادرسي مدني با قبول دعنوي مطروحه حكم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ بيست و هفت ميليون و سيصد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت اصل بدهي صادر مي نمايد. احكام صادره حضوري محسوب و در شق كيفري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ودر شق ضرر و زيان ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي كشور مي باشد.
دادرس شعبه ...  دادگاه عمومي تهران

راي شعبه 11 تجديدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذكر
تجديدنظرخواهي آقاي ...  به عنوان متهم نسبت به دادنامه هاي شماره هاي 1063و1062 20/12/74 صادره از شبعه 126 دادگاه عمومي تهران به نحوي نيست كه موثر در مقام باشد و ادعاي تجديدنظرخواه داير به اينكه چك صادره در يد تجديدنظرخوانده سفيد امضاء و به عنوان تضمين بوده فاقد دليل اثباتي است و دادنامه از حيث احراز بزهكاري و انطباق با مواد قانوني فاقد اشكال قانوني مي باشد النهايه با التفات به اينكه تجديدنظرخواه قبلا" وجه چك را به صندوق دادگستري توديع نموده و از نظر ضرر و زيان نسبت به اصل چك هم دادگاه بدوي راي صادر نموده و از طرفي متهم فاقد سابقه كيفري بوده ومعيل نيز مي باشد لذا به لحاظ وضع خاص وي دادگاه مشاراليه را مستحق تخفيف دانسته و به استناد شق 5 از ماده 295  قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 347  قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي مجازات هشت ماه حبس و دادنامه را از ساير جهات با رد درخواست تجديدنظرخواه تاييد و استوار مي نمايد. راي صادره قطعي است.
مستشاران دادگاه ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145