سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده :74/3/136
شماره دادنامه :17374/4/74
تاريخ       :17/4/74
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران 0

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 27333/11/73 صادره از دادگاه عمومي ...  نظر به اينكه عمدهايرادات تجديدنظرخواه اين بوده است كه مبلغ پانصد هزار تومان نقدا" در بنگاه به نماينده موجر از باب قرض الحسنه و مبلغ ده ميليون ريال طي چك شماره 8752499/6/72 بانك تجارت من باب اجور معوقه ده ماهه پرداخت نموده است كه دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده فوق الذكر هيچگونه دليلي كه حاكي از صحت ادعاي تجديدنظرخواه باشد ملاحظه نكرد. و حتي ايرادتجديدنظرخواه به اينكه شخص بنگاهي در ذيل اجازه نامه تنظيمي اين نكته ار متذكر شده است و در مرحله تجديدنظرخواهي مدعي شده كه در نوشتن اين امر كوتاهي كرده است و دليلي هم براي اثبات اين امر اقامه نكرده است. بنا براين دادگاه ايراد و اعتراض تجديدنظرخواه را غيرموجه و غير وارد تشخيص دادنامه معترض عنه را در خصوص صدور حكم به تخليه به لحاظ تخلف از پرداخت اجور معوقه تاييد مي نمايد. لكن دادنامه معترض عنه در آن قسمت كه به استناد مواد 294 و295 و296 قانون مدني و به لحاظ رعايت مقررات تهاتر تجديدنظرخواه (مستاجر) را به پرداخت مبلغ هفتصدهزار تومان به لحاظ اعمال قاعده تهاتر و كسر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه مستاجر در حق موجر محكوم شده است. چون شرايط مندرج در ماده 296 قانون مدني از باب وحدت زماني در مورد تهاتر نشده است ، بنابراين دادگاه اعمال مقررات مواد مربوط به تهاتر را در غير محل قانوني خود به كار برده است. به همين لحاظ دادگاه با فسخ دادنامه بدوي در اين خصوص تجدينظرخواه (مستاجر) را به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال از باب اجور معوقه از تاريخ 11/11/72 لغايت 11/11/73 و از قرار ماهيانه يك ميليون ريال در حق خواهان بدوي محكوم مي نمايد. بديهي است موجر نيز مكلف به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان وديعه (قرض الحسنه ) در حين تخليه به مستاجر مي باشد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه ...  دادگاه تجديدنظراستان ... 
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست تابستان 1378
145

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده