رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 3559  - 8 / 6 / 1371
رياست محترم ديوان عالي كشور
عطف به نامه شماره 10765 د ـ ر مورخ 20 / 5 / 1371 :
در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي نظر فقهاي شوراي نگهبان به اين شرح اعلام مي شود :
(( تبصره مذكور با اين برداشت كه قتل ارقاب موجب مستقلي براي تغليظ ديه نيست . صحيح و مورد تاييد فقهاء شوراي نگهبان است و با برداشت اينكه ارقاب از مفاد اصل ماده استثناءباشند و قتل آنان در ماه حرام مثلا موجب تغليظ نباشد خلاف موا زين شرع است بنابراين قتل ارقاب نيز در ماههاي حرام و يا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود ))
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
حضرات آيات فقهاء محترم شوراي نگهبان دامت برگاتهم
در مورد تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي بعرض مي رساند :
مدرك فتوي به تغليظ ديه در شهر حرام و بلد حرام به ديه و ثلث ديه رواياتي است كه صاحب جواهر ره آنها را نقل نموده است و مورد اين روايات قتل در ماه حرام يا بلد حرام است و شامل جنايت بر اطراف نمي شود . لذا در بين علما شيعه كسي قائل به تغليظ در اطراف نشده است . و نيز ا طلاق اين روايات شامل موارديكه بين قاتل و مقتول قرابه و يا محرميه باشد مي شود . و حكم تغليظ در اين موارد ثابت است . و هيچگونه مقيدي هم وارد نشده  . لذا احدي از علماء شيعه قائل به تقييد و تخصيص نشده اند بلي در بين علماء عامه دو فتوي موجود است .
يكي الحاق جنايه براطراف در شهر حرام و يا بلد حرام را به قتل در آنها در تغليظ.
دوم اينكه وجود قرابه بين قاتل و مقتول را موجب تغليظ ديه دانسته اند ولو در غير شهر حرام يا بلد حرام باشد .
در كشف اللثام  مي فرمايد – وزادالعامه للتغليظ القرابه بين  القاتل والمقتول و في اشتراط – المحرميه لهم و جهان . و در بدايه المجتهد ج – 2 ص 418 هر دو فتوي را نسبت به شافعي داده است .
علما ء شيعه بعضي اصل حكم به تغليظ رابيان نموده و از آن گذشته اند و اصلا معترض دو فتوي عامه نگرديده اند . لكن مرحوم محقق در شرايع براي دفع فتوي اول فرموده – ولا نعرف التغليظ في ا لاطراف .
در مسالك شهيد مي فرمايد – و نبه بقوله و لايعرف التغليظ في ا لاطراف علي خلاف بعض العامه حيث الحقها بالنفس في ذلك و لا دليل عليه عندنا و لا قائل من اصحابنا.
در جواهر به دنبال فرمايش مرحوم م0حقق در مقام دفع فتوي دوم مي فرمايد :
و لا في قتل الارقاب للاصل و عدم الدليل . كه معلوم است در مقام رد فتوي دومي است كه عامه دارند . و مي فرما يد تغليظ در قتل اقارب نيست . يعني قتل اقارب موجب تغليظ نمي شود چون دليل ندارد و اصل هم  عدم تغليظ است .
حضرت امام رضوان الله تعالي عليه نيز تبعا للمحقق و صاحب الجواهر در ذيل مسئله تغليظ مي فرمايد ، لاتغليظ في ا لاطراف و لا في قتل الارقاب كه معلوم است در مقام رد همان دو فتوي عامه است نه اينكه بخواهد بفرمايد تغليظ در شهر حرام يا بلد حرام در مورد قتل اقارب نيست .
بنابراين تبصره 299 كه ظهور در اين معني دارد بايد تفسير و يا حذف شود .
رئيس ديوان عالي كشور – مرتضي مقتدائي